صوتت 106 دول بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة الخميس، 18 ديسمبر/كانون الأول، إلى جانب قرار ثان بشأن “فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام”. ويعيد القرار التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية الدعوة إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام.
وساندت القرار 106 دول، بينما صوتت ضده 46 دولة وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وكانت 104 دول قد صوتت في 2007 لصالح القرار، بينما عارضته 54 دولة وامتنعت عن التصويت 29 دولة.
وقال مارتن ماكفيرسون من منظمة العفو الدولية، معلقاً على التصويت الجديد، إن “هذا الدعم المتزايد يرسِّخ أكثر فأكثر الاتجاه الغالب منذ زمن نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام”.
وكانت ثماني دول فقط قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة عندما تبنت دول العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. أما اليوم، وبعد ستين عاماً، فقد وصل عدد الدول التي ألغت العقوبة 137 دولة حتى ديسمبر/كانون الأول 2008.
وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العالم الآن عقوبة الإعدام، والعدد في ازدياد مطرِّد.
وأضاف مارتن ماكفيرسون قائلاً: “إن الاتجاه نحو الإلغاء لا يمكن أن تُخطئه العين. ويمكن رؤية هذا الاتجاه في كافة أقاليم العالم”.
ففي آسيا الوسطى، ثمة انعطاف واضح نحو الإلغاء. إذ كانت كل من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان تطبق عقوبة الإعدام عندما استقلت في 1991. إلا أنه، وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2008، كانت كازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان قد ألغت العقوبة. وتفرض كل من روسيا الاتحادية وطاجيكستان حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام وعلى فرضها.
أما أوروبا فتكاد تكون منطقة خالية من عقوبة الإعدام باستثناء بيلاروس.
وتخلو القارة الأفريقية إلى حد كبير من تنفيذ أحكام الإعدام، حيث عُرف عن سبع دول فقط تطبيقها العقوبة في 2007 من بين 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وهي بوتسوانا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وليبيا، والصومال، والسودان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، تبنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً يدعو الدول الأفريقية إلى التقيد بالحظر المفروض على عقوبة الإعدام. وهذه خطوة مهمة نحو جعل الاتحاد الأفريقي منطقة خالية تماماً من عقوبة الإعدام.
وفيما يخص الدول الأعضاء في الجامعة العربية، فقد امتنعت عدة دول، هي البحرين والأردن وعمان وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة، عن التصويت بدلاً من أن تصوت على القرار بالرفض. وعلى المستوى الوطني، فقد تم إعداد مشاريع قوانين لإلغاء العقوبة في كل من الجزائر ولبنان وتونس.
وفي آسيا، وصل عدد الدول التي ألغت العقوبة في القانون أو الممارسة حتى الآن في إقليم آسيا والمحيط الهادئ 27 دولة. وفي 21 مايو/أيار 2008، أصدرت وزارة العدل الصينية، بصورة مشتركة مع محكمة الشعب العليا، نظاماً يحدِّد دور محامي الدفاع في قضايا العقوبة القصوى.
وبحسب مسؤول كبير في محكمة الشعب العليا، فإن المحكمة قد ردت بغرض إعادة المحاكمة نحو 15 بالمائة من القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام من جانب محاكم الشعب العليا في النصف الأول من 2008. بيد أن هذا من المستحيل تأكيده نظراً لأن البيانات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام في الصين تعتبر سراً من أسرار الدولة وليست منشورة على الملأ.
وفي كوريا الجنوبية، لم تنفَّذ أية أحكام بالإعدام منذ 1998، ويناقش البرلمان حالياً مشروع قانون لإلغاء العقوبة. وتقوم فيتنام بمراجعة عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
وتكاد الأمريكتان أن تخلوا من عمليات تنفيذ لأحكام الإعدام. فمنذ 2003، لم تواصل تنفيذ أحكام بالإعدام بصورة منتظمة سوى الولايات المتحدة الأمريكية. والدول الأخرى التي نفذت أحكاماً بالإعدام في القرن الحالي هي كوبا في 2003، وغواتيمالا في 2001، وجزر البهاما في 2000.
ومع أن عشراً من دول الكاريبي الناطقة بالإنجليزية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام في القانون، إلا أن عدم تنفيذ أحكام الإعدام ما زال سائداً. وتكاد أمريكا الوسطى والجنوبية أن تخلوا من عقوبة الإعدام، باستثناء غواتيمالا وبيليز وغويانا، التي ما زالت تطبق العقوبة.
وفي 29 أبريل/نيسان 2008، أعلن الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، في خطاب ألقاه في اختتام الاجتماع السادس للجنة المركزية للحزب الشيوعي في كوبا أنه سيتم تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة في كوبا إلى السجن المؤبد، أو إلى السجن30 عاماً.
كما إن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو معارضة عقوبة الإعدام. فقد ذكر “مركز المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام” أن العدد السنوي لأحكام الإعدام قد انخفض بمعدل 60% منذ تسعينيات القرن الماضي. ولم يُنفذ في 2008 سوى 37 حكماً بالإعدام، وهو أدنى رقم خلال 14 سنة، ويشكل استمراراً للاتجاه نحو الانخفاض الذي ساد منذ العام 2000.
وأصدرت “لجنة ميريلاند لعقوبة الإعدام” هذا الأسبوع تقريرها الختامي، الذي دعا إلى وضع حد لعقوبة الإعدام وجعل ميريلاند آخر الولايات التي تتجه نحو إلغاء العقوبة هذا العام. وتخلو أربع عشرة ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية حالياً من عقوبة الإعدام تماماً.