واصل جميع أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين. وواصلت الدول توريد أسلحة لأطراف النزاع، ومن ضمن ذلك في دارفور، في انتهاك لحظر الأسلحة القائم الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وتعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع وممنهج. واستمر الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات المرتبطة بالنزاع. وانتُهكت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنهب ممتلكات المدنيين وتدميرها. وظل النزاع يتسبب بنزوح جماعي للمدنيين، مع سعي العديد منهم للجوء إلى الدول المجاورة حيث كانت الأوضاع رهيبة.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.