شهد التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان انتكاسًا كبيرًا، بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول. استخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة، بل المميتة، وتدابير قمعية أخرى، شملت حوادث عنف قائم على النوع الاجتماعي لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة. ولقي ما لا يقل عن 53 شخصًا مصرعهم وأصيب المئات في أثناء المظاهرات التي أعقبت الانقلاب. واستخدمت السلطات العسكرية الاحتجاز التعسفي المُطوَّل، واحتجزت العشرات من القادة السياسيين المدنيين والنشطاء بمعزل عن العالم الخارجي. وعُطّلت بشكل منتظم خدمات الاتصالات والانترنت وتعرض الصحفيون للهجوم. ولم يُوفَ بالوعود التي قُطعَت سابقًا بإجراء التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والمقاضاة عليها. وظلّ المدنيون بالمنطقة الغربية من دارفور يفتقرون إلى حماية سلطات الأمن الكافية من الهجمات غير المشروعة التي نفذتها المليشيات والتي شهدت وفاة مئات المدنيين. وفي حين أن الحكومة زادت حجم الإنفاق على الصحة، كانت المستشفيات تشهد نقصًا في الموارد الأساسية. وخرجت نساء في احتجاج على ارتفاع حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والقوانين التمييزية المجحفة. ووصلت إلى السودان دفعة جديدة من اللاجئين الهاربين من النزاع الدائر في إقليم تيغراي بأثيوبيا.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
