في غضون الشهور الأخيرة، جدَّدت السلطات المصرية حملتها من عمليات الاحتجاز التعسفي وعمليات الترحيل غير المشروعة، التي استهدفت لاجئين وطالبي لجوء دونما سبب سوى وضعهم القانوني المتعلق بالهجرة، مما يمثِّل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري نفسه. فمنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، قام أفراد من الشرطة بملابس مدنية باعتقال مواطنين من سوريا والسودان وجنوب السودان وبلدان أخرى في جنوب الصحراء الكبرى واحتجازهم بشكل تعسفي من الشوارع أو من أماكن عملهم في مدن في مختلف أنحاء البلاد، وذلك عقب فحص الهوية.
