شكَّل الرئيس المعين حديثًا حكومة انتقالية. وأنشأت السلطات الحكومية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين وبدأت بمحاكمة خمسة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في ما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت في عهد الأسد. واستمر استخدام الاحتجاز التعسفي من جانب الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا. وظل أكثر من 30,000 شخص يتعرضون لانتهاك حقوقهم الإنسانية في حجز قوات سوريا الديمقراطية. وقتلت القوات الحكومية، والقوات المدعومة منها، وأفراد الميليشيات أشخاصًا ينتمون إلى الأقلية العلوية بصورة غير مشروعة وأعدمت أفرادًا من الطائفة الدرزية خارج نطاق القضاء. وارتكبت الجماعات المسلحة الدرزية ومقاتلو القبائل البدوية انتهاكات خطيرة في محافظة السويداء بما في ذلك عمليات الخطف، والقتل غير المشروع، وإحراق المنازل. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية في حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات أو إخضاع الجناة للمساءلة. وتعرَّضت سوريا لأسوأ جفاف تشهده منذ عقود، ما فاقم الأزمة الإنسانية. وواصلت إسرائيل احتلال مرتفعات الجولان ونقلت قواتها إلى المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.