سوريا 2024
أُطيح بالرئيس بشار الأسد من السلطة في ديسمبر/كانون الأول، بعد عقود من حكم عائلة الأسد الذي اتسم بالقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما أنعش الآمال بتحقيق العدالة وتقديم التعويضات للضحايا، وهما أمران طال انتظارهما. وطيلة العام، شن جميع أطراف النزاع وحلفاؤهم هجمات غير قانونية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. وكانت حكومة الرئيس بشار الأسد، وحرس الحدود التركي، وفصائل الجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولين عن عمليات قتل غير مشروع وعن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظل عشرات آلاف الأشخاص محتجزين تعسفيًا أو مختفين قسرًا. وبقي أكثر من 56,000 شخص يتعرضون لانتهاك حقوقهم الإنسانية في حجز الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا. وفي أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، أطلقت جماعات المعارضة سراح المعتقلين من مرافق الاحتجاز التابعة للنظام السابق في مختلف أنحاء سوريا. وقد تعرّض العديد من المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وظل الآلاف غيرهم في عداد المفقودين. وطيلة العام، ظل الوضع الإنساني في سوريا بائسًا؛ إذ كان الملايين يعانون الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
خلفية
قبل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، واجه الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أوضاعًا اقتصادية واجتماعية متدهورة، وأعمال عنف، وخطر الاحتجاز التعسفي. وبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران في السويداء، وهي مدينة ذات أغلبية درزية تقع جنوب غربي سوريا، احتج الناس على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية. وأسفرت الغارات الجوية التي نُسبت إلى سلاح الجو الأردني في المناطق الحدودية في السويداء، والتي زُعم أنها للتصدي لمهربي المخدرات والأسلحة، عن وقوع عدة إصابات. وشهدت درعا، التي تقع في جنوب غربي سوريا، هجمات متعددة شنتها القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المعارِضة، وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
زادت القوات الإسرائيلية من وتيرة عملياتها العسكرية في سوريا في سياق النزاعين الدائرين في غزة ولبنان. ففي 1 أبريل/نيسان، أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وبحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام، قُتل 16 شخصًا، من بينهم عدد من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين.
وبين فبراير/شباط ويوليو/تموز، شهد شمال غربي سوريا احتجاجات كبيرة غير مسبوقة ضد الجماعة المسلحة المعروفة بهيئة تحرير الشام. ودعا المحتجون إلى إطلاق سراح المحتجزين السياسيين، وإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية، وإقالة زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع (المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني).
في أغسطس/آب، حدث تصعيد ملموس، بحسب ما ورد، في الأعمال القتالية في محافظة دير الزور في شمال شرقي سوريا، أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 25 مدنيًا، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. ونتج عن الأعمال القتالية وضع إنساني رهيب، إذ أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى حالات نقص في الماء، والطعام، والدواء، وغيرها من المستلزمات الأساسية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، استولت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على دمشق، وأطاحت بنظام الرئيس الأسد، فانتهت بذلك خمسة عقود من حكم أسرته لسوريا.1 وفي أعقاب خلع الرئيس الأسد، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، زاعمًا أنه يستهدف مخازن الأسلحة والبنية التحتية العسكرية التي أخْلتها قوات النظام السوري السابق، من أجل ضمان عدم وقوعها بأيدي المتمردين. كذلك نشرت إسرائيل قوات على حدود مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها.
الهجمات غير المشروعة
واصلت كافة أطراف النزاع والقوى المتحالفة معها شنَّ هجمات غير مشروعة على المدنيين والأعيان المدنية في شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
حكومة الرئيس الأسد وروسيا
في النصف الأول من العام، واصلت حكومة الرئيس الأسد، بدعم من روسيا، تصعيد هجماتها، التي بدأت في أواخر 2023، على مناطق في شمال غربي سوريا تخضع لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة.
حققت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 13 هجومًا تسبب في وقوع خسائر مدنية -12 من جانب الجيش السوري وواحدة من جانب القوات الروسية- وتبيّن لها أن جميعها على الأرجح انتهك القانون الدولي الإنساني. وتبين للجنة التحقيق أيضًا أن بعضها كان هجمات مباشرة على مدنيين على الأرجح، مثل هجوم شُن في قرية كفر نوران في 28 مايو/أيار أطلقت خلاله القوات الحكومية صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات على مركبة زراعية، فأودت بحياة طفلين. ومن المرجّح أن الهجمات الأخرى كانت عشوائية، ومن ضمنها هجوم شُن في 1 أبريل/ على بلدة سرمين باستخدام نيران الصواريخ، وأودى بحياة امرأة وفتاتين وألحق أضرارًا بمنازل ومدرسة وسوق.
اتهمت لجنة التحقيق والدفاع المدني السوري (المعروف أيضًا باسم الخوذ البيضاء) الحكومة السورية باستخدام ذخائر عنقودية في مناطق مكتظة بالسكان في مدينة إدلب يومي 6 و7 يناير/كانون الثاني.
مع بدء مجموعات المعارضة تقدّمها للاستيلاء على أراضٍ خاضعة لقوات الرئيس الأسد، كثَّف سلاح الجو السوري، مدعومًا من قوات الحكومة الروسية، غاراته الجوية على أجزاء من شمالي سوريا، وخاصة محافظتا إدلب وحلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين وتهجيرهم. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قُتل 75 مدنيًا على الأقل، بينهم 28 طفلًا، وأُصيب 282 آخرين بجروح في شمال غربي سوريا بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني و8 ديسمبر/كانون الأول.
تركيا
واصلت تركيا شن هجمات جوية غير مشروعةعلى المدنيين والأعيان المدنية في شمال شرقي سوريا، الذي ظل خاضعًا لسيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وهي عدو لدود لتركيا وللجيش الوطني السوري، وهو ائتلاف لجماعات مسلحة تدعمها تركيا. وعقب الإطاحة بالرئيس الأسد، وسَّعت تركيا هجومها ضد الجماعات الكردية في هذه المنطقة.
في يناير/كانون الثاني، قال منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، وهو ائتلاف لمنظمات دولية، إن أكثر من مليون شخص كانوا بدون كهرباء، ولم يتوفر لما يزيد على مليونَيْ شخص إلا كميات محدودة من المياه الآمنة في شمال شرقي سوريا. وشنت تركيا 345 غارة جوية، على الأقل، على شمال شرقي سوريا في النصف الأول من العام، فدمرت عشرات المنشآت، من ضمنها مراكز صحية، ومحطات لنقل الطاقة، وحقول نفط وغاز، وفقًا لمنظمة سينرجي-هفديستي (Synergy-Hevdesti)، وهي مجموعة كسب تأييد من أجل الضحايا.
في أكتوبر/تشرين الأول، شنت القوات التركية عمليات عسكرية في شمالي وشرقي سوريا، في ما قالت إنها انتقام لهجوم على منشآت كهرمانقازان التابعة لصناعات الطيران والفضاء التركية في محافظة أنقرة. وأعلنت قوات الدفاع الشعبي، وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت قوات سوريا الديمقراطية، وهي جماعة مسلحة بقيادة كردية، إن الغارات التي شنتها تركيا في سوريا أودت بحياة 12 مدنيًا، بينهم طفلان، وأصابت 25 شخصًا بجروح.
وبحسب نقابة صحفية، قُتل في 19 ديسمبر/كانون الأول صحفيان يعملان لدى وسائل إعلام كردية، بواسطة مُسيَّرة تركية كما ورد، بينما كانا يغطيان القتال الدائر بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا والمجموعات الكردية. وفي اليوم التالي، قالت القوات الكردية إن غارة من مسيَّرة تركية استهدفت سيارة في محافظة الحسكة أدت إلى مصرع ثلاثة مدنيين.
الجماعات المسلحة
ازدادت الهجمات التي شنتها الجماعة المسلحة المعروفة بالدولة الإسلامية بشكل ملموس، وفقًا للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
حكومة الرئيس الأسد
بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء السلطات السورية القبض على 208 لاجئينعلى الأقل رُحِّلوا قسرًا من لبنان. وفي ست حالات سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرّض العائدون للتعذيب لدى عودتهم وتوفوا في الحجز.
عقب خلع الرئيس الأسد، زارت باحثات منظمة العفو الدولية العديد من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق في دمشق، وعثرن على أدلة على التعذيب الذي وصفه الناجون سابقًا. كذلك وصف المحتجزون الذين أُفرج عنهم مؤخرًا ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية في هذه المرافق.
الجيش الوطني السوري
وثَّقت منظمة هيومن رايتس ووتش فظائع من بينها عمليات اختطاف، واحتجاز غير مشروع، وعنف جنسي، وتعذيب ارتكبتها مختلف فصائل الجيش الوطني السوري. وفي مارس/آذار، صرَّحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بأن فصائل الجيش الوطني السوري واصلت احتجاز المدنيين تعسفًا، وتعريض بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في عدة مرافق احتجاز.
قوات سوريا الديمقراطية
في 25 أبريل/نيسان، قبضت قوات سوريا الديمقراطية على خيرو رعفات الشلاش في محافظة حلب. وقد تعرض للضرب المبرح، وأطلق عليه النار في ظهره ثم اقتيد إلى سجن المالية بتهم صلاته المزعومة بالحكومة السورية. وفي 27 أبريل/نيسان، أُحيطت عائلته علمًا بوفاته في الحجز. وقد تعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خلال احتجازه، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وُثِّقت 2,623 عملية احتجاز تعسفي خلال العام، أغلبيتها العظمى من جانب قوات الحكومة السورية. ومن أصل هذه، صُنِّفت 1,084 منها فيما بعد كحالات اختفاء قسري.
حكومة الرئيس الأسد
في ديسمبر/كانون الأول، أطلقت جماعات المعارضة سراح المحتجزين في مرافق الاحتجاز والسجون التابعة للحكومة السابقة في مختلف أنحاء سوريا. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أُطلق سراح 24,200 محتجز، يشكلون عددًا صغيرًا من ما يزيد عن 100,000 شخص يُعتقد أنهم في عداد المفقودين في هذه المرافق، ما أثار أسئلة حول مصير المختفين (انظر أدناه، الحق في معرفة الحقيقة، وإقامة العدل، والحصول على التعويض).
هيئة تحرير الشام
في محافظة إدلب، قمعت هيئة تحرير الشام حرية التعبير، عبر تعريض صحفيين أو نشطاء أو أي شخص ينتقد حكمها للاحتجاز التعسفي دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أفراد عائلاتهم.
الجيش الوطني السوري
من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وثَّقت منظمة سينرجي-هفديستي الاعتقال التعسفي لـ 338 شخصًا من جانب فصائل الجيش الوطني السوري في شمالي سوريا. وفي يوليو/تموز، ذكرت أن 231 شخصًا ظلوا رهن الاختفاء القسري في سجون الجيش الوطني السوري.
في 26 أغسطس/آب، احتجزت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري الصحفييَّن بكر القاسم ونبيهة طه عند نقطة تفتيش في مدينة الباب. وقد أُفرج عن نبيهة طه في فترة لاحقة من ذلك اليوم. وأُطلق سراح بكر القاسم في 2 سبتمبر/أيلول بدون تهمة.
الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا
كانت الإدارة الذاتية في شمالي وشرقي سوريا مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56,000 شخص مُحتجزين لديها بسبب انتسابهم المفترض للدولة الإسلامية. ويشمل الضحايا حوالي 30,000 طفل، و14,500 امرأة، و11,500 رجل محتجزين في 27 منشأة احتجاز، على الأقل، ومُخيَّميْ احتجاز، هما الهول وروج. ويُحتجز العديد منهم منذ عام 2019.
الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض
استمرت بلدان أوروبية في إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بحق أفراد يُشتبه في ارتكابهم جرائم يشملها القانون الدولي في سوريا من خلال محاكمها الوطنية، ومن ضمن ذلك بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
فعلى سبيل المثال، أكدت المحكمة العليا الفرنسية في 17 يناير/كانون الثاني قرارها الصادر في سبتمبر/أيلول 2021 بشأن تهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتمويل الإرهاب الموجهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية لافارج (Lafarge).
وفي 11 مارس/آذار، أحالت النيابة العامة في سويسرا رفعت الأسد، عم بشار الأسد وقائد عسكري سابق، إلى المحكمة الجنائية الاتحادية لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة حماه السورية عام 1982.
وفي 24 مايو/أيار، حكمت محكمة باريس القضائية غيابيًا على المسؤولين السوريين الكبار علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرم واحد شكّل جريمة حرب.
في 26 يونيو/حزيران، أيدت محكمة استئناف باريس مذكرتيّ الاعتقال الصادرتين بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد مدنيين في الغوطة ودوما في أغسطس/آب 2013.
في أعقاب خلع الرئيس الأسد، لاحظت إحدى الباحثات في منظمة العفو الدولية مباشرة أن السجلات الرسمية في مراكز الاحتجاز والسجون تُركت إلى حد كبير بدون حماية، إذ أقدم أفراد الجمهور على نهب أو إتلاف أو أخذ أجزاء كبيرة منها، بمن فيهم عائلات المحتجزين وبعض الصحفيين. وذكر شهود أنه، في بعض الحالات، أحرق أفراد الأمن والمخابرات الوثائق قبل هروبهم، في حين أن الجماعات المسلحة التي سيطرت على تلك المنشآت، ومحتجزين أُفرج عنهم مؤخرًا، شاركوا أيضًا في إحراق الوثائق ونهبها. وقد تتضمن هذه الوثائق معلومات هامة حول هيكلية أجهزة الأمن والاستخبارات في الدولة السورية، وهويات مرتكبي الجرائم الخطيرة المشمولة في القانون الدولي، وتفاصيل عن المحتجزين ومصيرهم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ظلّ الوضع الإنساني في سوريا بائسًا. ففي أغسطس/آب، ذكرت الأمم المتحدة أن 16.7 مليون شخص كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة – وهذا أعلى رقم منذ بداية الأزمة السورية في 2011. وكانت نسبة 90% من السكان على الأقل تعيش في حالة فقر، و12.9 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وبقي تمويل خطة المواجهة الإنسانية الخاصة بسوريا أقل من المطلوب بكثير وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول، لم يتم تأمين إلا نسبة 33.4% من مبلغ الـ 4.07 مليار دولار أمريكي اللازم.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس الأسد، أعلنت 21 دولة أوروبية، على الأقل، أنها ستعيد النظر في ممارسات اللجوء الخاصة بها، وذلك بشكل أساسي من خلال النظر في أو إقرار تعليق طلبات اللجوء العالقة المقدمة من السوريين.
في نهاية العام، ظلت المعلومات الموثوقة حول الوضع الأمني في سوريا شحيحة. ولم يتبيّن ما الجماعات المسلحة التي تسيطر البلدات والمدن المختلفة وكيف تنوي حكمها. وما ورد من هجمات تشنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في سوريا، وكذلك القتال الدائر بين الجماعات المسلحة، هدّد بتعريض المدنيين لمزيد من الخطر. نتيجة لذلك، دعت منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول الدول الأوروبية إلى الاستمرار في معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، ورفض الدعوات المطالبة بإعادة السوريين أو تقييد لمّ شمل الأسر.2
مرتفعات الجولان المحتلة
ظلت مرتفعات الجولان خاضعة للاحتلال الإسرائيلي وللضم غير القانوني. وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسد، أدخل الجيش الإسرائيلي قواته إلى المنطقة المحايدة منزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته قد وافقت بالإجماع على خطة بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتشجيع النمو الديمغرافي، ما يؤشر إلى توسعة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في مرتفعات الجولان.
وفي 26 يوليو/تموز، أصابت ضربة صاروخية بلدة مجدل شمس في شمالي مرتفعات الجولان، فأودت بحياة 12 طفلًا وشابًا من الطائفة الدرزية.