في 29 مارس/آذار 2025، أُعلن عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة. من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا، بما في ذلك بأن تضمن احترام المؤسسات السورية لحقوق الإنسان بدون تمييز، ووقف الانتهاكات. ويُعد الإصلاح أمرًا ضروريًا على وجه الخصوص لكلٍ من قوات الأمن ونظام القضاء الجنائي في سوريا، واللذين تسبَّبا في معاناة هائلة على مدى عقود. ومن الضروري أن تحترم السلطات الجديدة حق الناس في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض.
