نظرة عامة

واصلت السلطات قمع الانتقاد، وخنق المجتمع المدني، وفرض قيود على المظاهرات في الشوارع. ونفَّذت السلطات عمليات قبض واسعة لمنع مظاهرات مناهضة للحكومة كان مُخططًا القيام بها، وفرَّقت بالقوة المظاهرات السلمية القليلة والصغيرة التي خرجت. وأفرجت السلطات عن 934 سجينًا احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على 1,594 آخرين. وكان من بين الذين استُهدفوا صحفيون، ومحامون، ومعارضون، وسياسيون معارضون، وأشخاص انتقدوا سجل الحكومة الحقوقي، وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية. وتعرَّض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري. وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا. وفُرضت أحكام بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك للمعاقبة على جرائم بخلاف “القتل العمد”، ونُفِّذت عمليات إعدام. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2024، والأعوام السابقة. واستمر تعرُّض النساء والفتيات، والأقليات الدينية، وأفراد مجتمع الميم للتمييز المُجحف، والعنف، والمقاضاة بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وتقاعست السلطات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الأزمة الاقتصادية، أو تعديل تدابير الضمان الاجتماعي على نحوٍ كافٍ، أو ضمان التزام الشركات الخاصة بشرط الحد الأدنى للأجور. وطرحت الحكومة قانونًا جديدًا يُعرِّض للخطر سُبل الحصول على الرعاية الصحية، والقدرة على تحمُّل تكاليفها. واستمر تنفيذ عمليات إخلاء قسري من مناطق عشوائية. وتعرَّض آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء، ومعظمهم من السودان، للاحتجاز التعسفي والإبعاد.