إن أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان ما برحت تتفاقم يوماً بعد يوم، ولكن لا يزال بالإمكان درء أسوأ آثارها؛ فلا بد من بذل جهود سريعة ومستدامة لاحتواء الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية بحيث يظل في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية؛ وأغلب الظن أن هذا الهدف المنشود لن يتسنى بلوغه بحلول عام 2027 إلا بتصحيح المسار ، والنافذة المتاحة لمثل هذه الجهود آخذة في الانكماش السريع. ولا تزال الحكومات متقاعسة عن اتخاذ الخطوات الكافية لحماية البشرية وحقوق الإنسان من التغير المناخي المتسارع، ومن آثاره المدمرة، وفي المقام الأول تقاعسها عن التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، والإعانات المتعلقة بالوقود الأحفوري.