تُواصل السلطات المصرية الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد الذي كان رهن الحبس الاحتياطي المُطوَّل لما يقرب من خمسة أعوام تقريبًا، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم في فبراير/شباط بالإفراج عنه. وبدلًا من الإفراج عنه، تعرَّض للإخفاء القسري على أيدي قوات الأمن بين 22 فبراير/شباط و2 مارس/آذار 2024، حينما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة ضمن قضية جديدة، وذلك في إطار ممارسة عادةً ما يُشار إليها بـ”التدوير”. ولا يزال مُحتَجَزًا في سجن العاشر من رمضان، حيث تحرمه السلطات بشكلٍ قاسٍ من الحصول على ساقٍ اصطناعية، يحتاجها كي يتحرك بدون مساعدة، نظرًا إلى أن ساقه اليُمنى قد بُتِرَت من فوق الركبة في سن الطفولة. يتعين على السلطات المصرية الإفراج عنه على الفور وبدون أي شرط أو قيد، إذ أن احتجازه يرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.
