قال كريس تشابمان، مستشار معني في حقوق السكان الأصليين في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية إلى النظر في إيقاف أسواق الكربون:
“إن المقرر الخاص للأمم المتحدة محقّ في إثارة بواعث قلق حقوقية بشأن أعمال أسواق الكربون؛ إذ إن الجهات الملوِّثة تستطيع استخدامها لكي تعادل – وليس لكي تُخفّض فعليًا – انبعاثات غازات الدفيئة التي تبثها وذلك عبر شراء الأرصدة الكربونية لمخططات تتعلق بأراضي السكان الأصليين. ولا تفعل هذه المخططات شيئًا يُذكر يُفيد السكان الأصليين، بل وفي بعض الحالات تلحق ضررًا فعليًا بحقوقهم.
“ويفتقر نظام أسواق الكربون إلى ضمانات حقوقية وبيئية وافية، ما يجعله عرضة للإساءة، ويزود قطاع الوقود الأحفوري وغيره من الجهات الملوِّثة الكبرى بآلية لمواصلة أنشطتها الضارة.
يفتقر نظام أسواق الكربون إلى ضمانات حقوقية وبيئية وافية، ما يجعله عرضة للإساءة.
مستشار معني في حقوق السكان الأصليين في منظمة العفو الدولية
“يجب توفير ضمانات قوية، من ضمنها آلية تظلم فعالة، لضمان عدم تحوّل أسواق الكربون إلى حاجز يحول دون اتخاذ الإجراءات المناخية اللازمة لحماية كوكبنا وحقوق الإنسان.
“إن الحكومات ملزمة قانونيًا بالحرص على أن أفعالها – أو أفعال الشركات التي تعمل في أراضيها – لا تنتهك حقوق السكان الأصليين في أراضيهم، حيث ينبغي الحصول على موافقتهم على المشروعات التي تقام فيها.
“وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الحل الحقيقي الوحيد للحد الفعلي من انبعاثات غازات الدفيئة هو التخلص التدريجي الكامل والعادل والسريع والممول من الوقود الأحفوري، والانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة المتماشية مع حقوق الإنسان والمتاحة للجميع”.
خلفية
تسمح أسواق الكربون وأنظمة المتاجرة به للجهات الملوِّثة بشراء أرصدة الكربون التي تصدر بشأن الأراضي المحمية من التطوير أو الاستغلال، لكن هناك بواعث قلق من أن العديد من المشروعات لا تؤدي إلى خفض حقيقي للانبعاثات. وتجري مناقشة مبادئ أممية لتنظيم أسواق الكربون، وإذا اعتُمدت في مؤتمر المناخ كوب 29 هذا العام، فيمكن مباشرة تنفيذ مشروعات تجريبية بموجب هذه المبادئ التوجيهية في موعد لا يتجاوز يناير/كانون الثاني 2025.
وقال فرانسيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، هذا الأسبوع إن فرض حظر على أسواق الكربون يمكن أن يكون حلًا لمنع انتهاكات حقوق السكان الأصليين