نظرة عامة

لاح بصيص خافت من الأمل في أفق حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع إحراز مكاسب متواضعة على صعيد حقوق النساء وأفراد مجتمع الميم في عدة بلدان، وإقرار قانون جديد يُجرِّم التعذيب في باكستان، وإلغاء عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة. ومع ذلك، ظلّ الوضع العام في المنطقة قاتمًا. فقد تحَمَّل المدنيون أوزار تصعيد النزاع المسلح في ميانمار. وباتت تتضح الآثار الكاملة لحكم طالبان على حقوق الإنسان في أفغانستان أكثر فأكثر، بما في ذلك التراجع الهدّام على صعيد حقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص. وألحقت الأزمات الاقتصادية التي أججها الركود الناجم عن الوباء وسوء الإدارة الاقتصادية والنزاع المسلح في المنطقة وخارجها أضرارًا بالغة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلدان من بينها أفغانستان وسري لنكا ولاوس حيث ازداد تعذّر الحصول على الغذاء والرعاية الصحية، والتمتُّع بمستوى لائق من المعيشة. وتصَاعدت درجة عدم التسامح مع المعارضة، إذ شدَّدت السلطات في العديد من البلدان القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واعتقلت منتقديها واحتجزتهم تعسفيًا. وخرج الأشخاص إلى الشوارع في بلدان المنطقة، للاحتجاج على الظلم والحرمان والتمييز المجحف، بينما قُوبِل المتظاهرون بالقوة المفرطة والمميتة أحيانًا، في بلدان منها إندونيسيا، وباكستان، بنغلاديش، وتايلند، وسري لنكا، ونيبال، والهند. وازداد الإفلات من العقاب استفحالًا بسبب عجز مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تناول بواعث القلق البالغ في الصين والفلبين على نحو فعَّال. واستمرت أيضًا الأنماط المترسِّخة من التمييز المجحف بحق بعض الفئات، من بينها أبناء الأقليات والنساء والفتيات، وأفراد مجتمع الميم، والشعوب الأصلية. وجاء استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في أفغانستان وميانمار، بمثابة انتكاسة كبيرة.