نظرة عامة

ساهم الاضطراب السياسي والقمع والنزاع المسلح في رسم صورة مقلقة لحالة حقوق الإنسان في المنطقة. ومع ذلك، وبالرغم من المخاطر الهائلة، ظلَّ المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء يواصلون مطالبتهم بحقوقهم ويرفعون أصواتهم ضد القمع.

وأدت قوانين جديدة إلى تقليص الحقوق أكثر فأكثر، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وكثيرًا ما قُوبلت الاحتجاجات بالقوة غير المشروعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في كثير من الأحيان. وتعرَّض معارضون سياسيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون وغيرهم للمراقبة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلًا عن القتل غير المشروع. وأدى الإفلات من العقاب إلى تسهيل هذه الانتهاكات وغيرها، إلا أن قرار إحدى المحاكم وتوصيات لجنة الحقيقة مثَّلت بصيصًا من الأمل في منح تعويضات للضحايا في اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان من شأن الطقس القاسي، وارتفاع مستويات سطح البحر، فضلًا عن أحداث أخرى تظهر ببطء أن تسبِّب مزيدًا من الدمار. ومع ذلك، تقاعست الحكومات مرة أخرى عن أن تتخذ الإجراء العاجل المطلوب لمواجهة تغيُّر المناخ والتكيُّف مع الأضرار المتعلقة بالمناخ.

وأسفر تصعيد كبير في النزاع المسلح في ميانمار عن مزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وخضعت الحقوق، ولاسيما حقوق النساء والفتيات، لمزيد من القيود في ظل حكم حركة طالبان في أفغانستان، واستمر القمع الشديد للمعارضة في الصين وكوريا الشمالية.

وكان هناك تقدم نحو الإقرار بحقوق أفراد مجتمع الميم في بعض البلدان. ومع ذلك، استمر شيوع التمييز المُجحف والعنف القائمين على النوع الاجتماعي بشكلٍ مُمنهج ضد النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم. وعادةً ما كانت حقوق الشعوب الأصلية والأقليات القائمة على العِرق والنَسَب تُقابل بالتجاهل في سياق المشاريع الاستخراجية والتنموية. وظلَّت انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتفعة، بما في ذلك الحق في السكن وفي التعليم. وكثيرًا ما كان الأشخاص الفارون من النزاعات والقمع عُرضةً لخطر الترحيل القسري أو الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير محدد.

اقرأ المزيد