نظرة عامة

شهد العام تحقق مكاسب متواضعة على صعيد حقوق النساء وأفراد مجتمع الميم في عدة بلدان؛ وصدر قانون جديد يجرِّم التعذيب والاختفاء القسري في تايلند؛ وألغيت عقوبة الإعدام الإلزامية في ماليزيا. ومع ذلك، فقد ظلت آفاق حقوق الإنسان ملبدة بالغيوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فقد حصد الصراع المسلح المتصاعد في ميانمار المزيد من أرواح المدنيين، وأدى إلى المزيد من النزوح. وفي أفغانستان، كثَّفت حكومة طالبان ما تمارسه من أعمال القمع، وخصوصًا قمعها للنساء والفتيات. وتنامت درجة عدم التسامح مع المعارضة في كثير من أنحاء المنطقة مع تشديد القيود على الحقوق في حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في العديد من البلدان والأقاليم. وتعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي منتقدو سياسات الحكومات وأفعالها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون، والصحفيون؛ وكثيرًا ما قوبلت مظاهرات الاحتجاج على الظلم بالقوة غير المشروعة، بل والمميتة أحيانًا.

واستمرت الأنماط الطويلة الأمد من التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية، وما يسمى الطبقات الدنيا، والنساء والفتيات، وأفراد مجتمع الميم، والشعوب الأصلية. وتضرر من هذا التمييز بنوع خاص الأشخاص الذين ينتمون لتلك الفئات المهمشة وغيرها في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية؛ وكانوا هم أيضًا أول من كابد العواقب المهلكة في كثير من الأحيان للظواهر الجوية الناجمة عن تغير المناخ؛ غير أن الحكومات في شتى أنحاء المنطقة تقاعست عن اتخاذ إجراءات فعالة لكبح جماح الانبعاثات الكربونية أو إرساء التدابير الفعالة للحماية والتكيف.

اقرأ المزيد