آسيا والمحيط الهادئ 2022

لاح بصيص خافت من الأمل في أفق حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع إحراز مكاسب متواضعة على صعيد حقوق النساء وأفراد مجتمع الميم في عدة بلدان، وإقرار قانون جديد يُجرِّم التعذيب في باكستان، وإلغاء عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة. ومع ذلك، ظلّ الوضع العام في المنطقة قاتمًا. فقد تحَمَّل المدنيون أوزار تصعيد النزاع المسلح في ميانمار. وباتت تتضح الآثار الكاملة لحكم طالبان على حقوق الإنسان في أفغانستان أكثر فأكثر، بما في ذلك التراجع الهدّام على صعيد حقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص. وألحقت الأزمات الاقتصادية التي أججها الركود الناجم عن الوباء وسوء الإدارة الاقتصادية والنزاع المسلح في المنطقة وخارجها أضرارًا بالغة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلدان من بينها أفغانستان وسري لنكا ولاوس حيث ازداد تعذّر الحصول على الغذاء والرعاية الصحية، والتمتُّع بمستوى لائق من المعيشة. وتصَاعدت درجة عدم التسامح مع المعارضة، إذ شدَّدت السلطات في العديد من البلدان القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واعتقلت منتقديها واحتجزتهم تعسفيًا. وخرج الأشخاص إلى الشوارع في بلدان المنطقة، للاحتجاج على الظلم والحرمان والتمييز المجحف، بينما قُوبِل المتظاهرون بالقوة المفرطة والمميتة أحيانًا، في بلدان منها إندونيسيا، وباكستان، بنغلاديش، وتايلند، وسري لنكا، ونيبال، والهند. وازداد الإفلات من العقاب استفحالًا بسبب عجز مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تناول بواعث القلق البالغ في الصين والفلبين على نحو فعَّال. واستمرت أيضًا الأنماط المترسِّخة من التمييز المجحف بحق بعض الفئات، من بينها أبناء الأقليات والنساء والفتيات، وأفراد مجتمع الميم، والشعوب الأصلية. وجاء استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في أفغانستان وميانمار، بمثابة انتكاسة كبيرة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أثرت الأزمات الاقتصادية بصورة شديدة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التمتُّع بمستوى لائق من المعيشة والصحة. ففي سري لنكا، تجاوز معدل التضخم 73% في سبتمبر/أيلول، ما جعل الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية غير ميسورة التكلفة، لا سيما بالنسبة للعاملين بأجور يومية الذين كان العديد منهم من النساء وأبناء أقليات مالاياها تاميل (Malaiyaha Tamil). وعلى نحو مماثل، أبعد معدل التضخم المرتفع في لاوس السلع الأساسية عن متناول يد الكثير. وفي أفغانستان، أوقع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية بـ97% من السكان في هوة الفقر، مع معاناة الغالبية العظمى من الأسر من الجوع واللجوء بصورة متزايدة إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية للبقاء على قيد الحياة. وكان من المُتوقَع أن تزداد هذه الأوضاع سوءًا بعد أن أصدرت طالبان، في ديسمبر/كانون الأول، مرسومًا يحظر النساء من العمل في المنظمات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وقيّد المرسوم أيضًا فرص كسب الرزق المتاحة للنساء، وحال دون حصول الأشخاص على الخدمات التي قدمتها العاملات سابقًا.

وفي بلدان أخرى، تسببت تدابير حماية السكن غير الكافية، وعمليات هدم المنازل، إما في جعل آلاف الأشخاص بلا مأوى ومعوزين، أو عرضة لذلك. وفي نيبال، تجاهلت الحكومة الدعوات إلى تعديل قانون الإسكان لعام 2018، إذ لم يكفل بالقدر الكافي الحق في السكن، ما جعل مئات الأسر، التي تنتمي أغلبيتها إلى المجتمعات المحلية المُهمشة أو تلك التي تعيش في العشوائيات، عُرضةً للإخلاء من منازلها. وفي الهند، هدمت السلطات، على نحو غير مشروع، منازل وممتلكات خاصة أخرى في عاصمة البلاد نيو دلهي وعدة ولايات أخرى، كان معظمها مملوكًا لمسلمين. وقد أُثيرت بواعث القلق حيال أن هذه العمليات جاءت بمثابة ضرب من ضروب العقاب الجماعي، بسبب التورُّط المزعوم لممتلكي هذه المنازل في اشتباكات طائفية. وفي كمبوديا ومنغوليا، تعرَّضت أسر عديدة للتشريد أو فقدت سبل كسب رزقها، بسبب مشاريع التنمية الحضرية.

يجب على الحكومات كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز مجحف.

حرية التعبير

ظلّت التهديدات تحيط بالحق في حرية التعبير بالمنطقة، حيث كثفت حكومات عديدة حملاتها القمعية ضد المعارضة وسعت إلى تجنُّب التدقيق في أنشطتها.

واستمرت الاعتداءات على حرية الصحافة في العديد من البلدان. فقد تعرَّض الصحفيون في أفغانستان للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بسبب إعدادهم تقارير انطوت على انتقادات لطالبان. وفي بنغلاديش، حيث تعرَّض الصحفيون للاعتداءات البدنية والمضايقات القضائية، وغير ذلك من الممارسات الانتقامية بسبب تقاريرهم، هدد مشروع قانون بشأن حماية البيانات بتضييق الخناق على حرية التعبير. ووقع العاملون في مجال الإعلام في باكستان أيضًا تحت ضغوط متصاعدة، مع اعتقال الصحفيين وغيرهم بتهم زائفة. ولم تعطِ الإدارة الجديدة في الفليبين أي فرصة للعاملين في الإعلام لالتقاط أنفاسهم؛ فقد قُتل صحفيان على الأقل في الفترة الأخيرة من العام في حين استمرت المضايقات القضائية لصحفيين آخرين، وظلت المواقع الإلكترونية التابعة للمنافذ الإعلامية المستقلة محظورة.

وفي الصين، اتسع نطاق الرقابة على الإنترنت والمراقبة بصورة أكبر من أي وقت مضى في أرجاء البلاد. وسَعَت الحكومة إلى منع أي مناقشة تتطرق إلى سِجِلها الحقوقي دوليًا، بسبل تضمنت محاولتها لمنع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من نشر تقرير يُوثِّق الجرائم المشمولة في القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى التي احتُمِل وقوعها ضد الأويغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في شينجيانغ.

وبالمثل، حاولت الحكومة الهندية منع التطرُّق إلى أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خارجًا، بفرض أوامر منع السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان. واتخذت أيضًا خطوة غير عادية، وغير مشروعة، بمنع استخدام قائمة بألفاظ عادية خلال مناقشات البرلمان، في محاولة واضحة لتقييد المجال أمام انتقادات أحزاب المعارضة.

وفي ميانمار، كثفت سلطات الجيش كلًا من أنشطة المراقبة على شبكة الإنترنت وخارجها، وقيَّدت حق الحصول على المعلومات، باستخدام كاميرات مراقبة ذات دوائر تلفزيونية مغلقة مزودة بإمكانيات التعرُّف على الوجه، كما ورد، في المدن الكبرى. وقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات بوتيرة دورية على مستوى البلاد. وكان انتقاد الحكومة بجميع صوره لا يزال أمرًا محظورًا في كوريا الشمالية.

وفي إندونيسيا، لاقت حرية التعبير صفعة أخرى بإقرار قانون جديد للعقوبات في ديسمبر/كانون الأول، يُعيد تجريم إهانة الرئيس وغيره من المسؤولين ومؤسسات الدولة. وأصدر برلمان جزر الملديف قانونًا يمكن أن يُرغم الصحفيين على الكشف عن مصادرهم. ومما بعث على التفاؤل أن حكومة جزر الملديف كانت تنظر في إمكانية تعديل القانون، لكنها تعرَّضت لانتقادات لاذعة.

وواصلت السلطات في فيتنام استخدام القانون الجنائي الحالي لاعتقال منتقديها ومقاضاتهم تعسفيًا. وأتاح مرسوم جديد، مرسوم رقم 53، أداةً جديدة محتملة لإسكات صوت المعارضة، إذ ألزم شركات التكنولوجيا بتخزين بيانات المستخدمين، وربما إطلاع السلطات عليها.

وكان الممثلون الكوميديون في كلٍ من ماليزيا ونيبال من بين الذين واجهوا أحكام السجن فيما يتصل بعروضهم.

يجب على الحكومات احترام حرية الإعلام، ووقف أي تحقيقات أو مقاضاة تتعلق بممارسة الحق في حرية التعبير، بدون تمييز مجحف، وإلغاء الأحكام القانونية التي تُجرِّم التعبير المشروع عن الآراء أو تلك التي يمكن استخدامها في تقييده.

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

طَالَب الأشخاص في بلدان المنطقة بحقهم في التظاهر ضد الظلم والتمييز المجحف، حتى مع سعي الحكومات إلى قمع المعارضة. وكثيرًا ما كانوا عُرضةً للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك للإصابات بل والموت، عندما لجأت السلطات مرارًا وتكرارًا إلى القوة المفرطة وغير الضرورية.

وفي سري لنكا، استخدمت الشرطة الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد الحشود التي كانت سلمية بمعظمها خلال احتجاجها على الأزمة الاقتصادية، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات. واستخدمت الشرطة في بنغلاديش الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات الطلاب والعمال.

وفي باكستان، فضَّت السلطات بالقوة تظاهرات سلمية نظَّمها نشطاء وأفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري. وقُوبِل المتظاهرون من ضحايا المرابين في نيبال بهراوات أفراد الشرطة والاحتجاز التعسفي. وتعرض فتى يبلغ من العمر 15 عامًا ومتظاهر آخر لإطلاق النار عليهما وقُتلا في الهند، خلال مظاهرات في ولاية جهارخاند. وفي إندونيسيا، ردت الشرطة بالقوة غير الضرورية، والمميتة أحيانًا، على التظاهرات التي اندلعت بما في ذلك في بابوا وبابوا الغربية.

وفُرِضَت قيود جديدة تزيد من التضييق على الحق في التظاهر في عدة بلدان. ففي ولاية كارناتاكا بالهند، صُدِّق على أمر يقصر إمكانية التظاهر على منطقة مخصصة لذلك في عاصمة الولاية. وحظر قانون العقوبات الجديد في إندونيسيا إقامة المظاهرات غير المصرح بها. وفي أستراليا، اعتمدت ولايات عديدة قوانين جديدة تفرض غرامات مالية وأحكامًا بالسجن على المشاركة في التظاهرات غير المُصرَّح بها.

كما ازداد تقييد حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في عدد من البلدان. ففي أفغانستان، تلاشى تقريبًا حيز الرصد والإبلاغ المستقل عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. واُستُخدِمَت قوانين مكافحة غسيل الأموال، وذرائع أخرى، لمضايقة المنظمات غير الحكومية في الهند. وفُرِضَت قيود جديدة على العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية في ميانمار، مع معاقبة عدم الامتثال لهذه القيود بالحبس.

وفي كمبوديا، ظلّ حزب المعارضة الرئيسي، حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، محظورًا واستمرت مقاضاة أعضائه وأعضاء حزب ضوء الشموع الذي خَلِفه. واستمر توجيه الاتهامات العلنية إلى المنظمات والأشخاص في الفليبين بصِلاتهم لجماعات شيوعية، في إطار أسلوب “التصنيف الأحمر”، كوسيلة لقمع المعارضين لاستهدافهم لاحتجازهم تعسفيًا، أو قتلهم على نحو غير مشروع. وفي منغوليا، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان اتهامات بالتجسس وأنماطًا أخرى معتادة من الترهيب. وازداد تقلص حيز المجتمع المدني في منطقة هونغ كونغ الصينية ذات الحكم الذاتي في 2022، إذ جُرِّمَت أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما أوجد مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية.

يجب على الحكومات احترام وتسهيل ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ويجب احترام وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان وجود بيئة آمنة ومواتية يزاولون فيها عملهم.

عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية

كان يُعتقَد وجود آلاف عديدة من الرجال والنساء الذين لا يزالون مُحتَجَزين تعسفيًا في شينجيانغ بالصين، على الرغم من تأكيدات السلطات المُخالِفة لذلك. وحُكِم على النشطاء التبتيين في الصين أيضًا بالسجن لفترات طويلة، بعد محاكمات جائرة على خلفية أنشطة اعتُبِرَت إما “تُحرِض على النزعة الانفصالية” أو “تهدد الأمن الوطني”.

وفي بلدان أخرى بالمنطقة، اعتُقِل المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والبيئيون وغيرهم واحتُجِزوا تعسفيًا، إما لتمسُّكهم بالحق في التظاهر أو معارضتهم لسياسات الحكومات وإجراءاتها.

فواجه أكثر من 1,000 شخص في تايلند، من بينهم عدة مئات من الأطفال، تهمًا جنائية بسبب مشاركتهم في تظاهرات. وفي سري لنكا، اعتُقِل متظاهرون واُحتُجِزوا تعسفيًا، واُتِّهموا بجرائم متعلقة بالإرهاب وجرائم أخرى. واستمرت عمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية التعسفية لمعارضي النظام العسكري في ميانمار، بينما أُدين ما يربو على 1,000 شخص في إطار محاكمات فادحة الجور.

وفي فيتنام، فُرضت أحكام بالسجن لفترات طويلة على نشطاء حقوق الإنسان والحقوق المتعلقة بالأراضي، بينما احتُجِز مدافعون عن حقوق الإنسان في الهند بدون محاكمة.

يجب على الحكومات إنهاء جميع عمليات الاعتقال التعسفية والاحتجاز التي تطال منتقديها وغيرهم، والإفراج على الفور عن كل من اُحتُجِزوا لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحقوقهم الإنسانية الأخرى.

الإفلات من العقاب والحق في تحقيق العدالة

ساد الإفلات من العقاب مع تقاعس السلطات الوطنية في الكثير من البلدان عن الوفاء بحقوق الضحايا في تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويض وكثيرًا ما تخلت الهيئات الدولية أيضًا عن مسؤولياتها تجاه حمايتهم.

وعلى الرغم من تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أضاف أدلة أخرى إلى مجموعة قائمة بالفعل من الأدلة الدامغة على الفظائع التي ترتكبها الصين في شينجيانغ، صوَّت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد إجراء مناقشة بشأن تلك الأوضاع. كذلك خذل المجلس الأعداد التي لا تُحصى من ضحايا “الحرب على المخدرات” في الفليبين، بعدم تجديد ولاية المفوضية السامية لرصد الأوضاع في البلاد، على الرغم من الارتفاع المُقلق في حالات القتل على أيدي أفراد الشرطة خلال عمليات مكافحة المخدرات على مدى العام. وعلى النقيض من ذلك، اعتمد المجلس قرارًا بتمديد الولاية الموكلة للمفوضية السامية في سري لنكا لجمع الأدلة اللازمة لإجراءات المساءلة مستقبلًا، في مواجهة عدم إحراز أي تقدم على صعيد إحقاق المساءلة على الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة خلال النزاع المسلح في البلاد وبعده.

وازداد مناخ الإفلات من العقاب ترسُّخًا في أفغانستان، حيث افتقر نموذج نظام العدالة الخاص بطالبان إلى أي مصداقية. وفي نيبال، لم يُحرَز أي تقدم حيال إعمال الحق في تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكِبَت خلال النزاع الداخلي المسلح في البلاد بين عامي 1996 و2006.

غالبًا ما كانت المحاكمات مشوبة بالمخالفات حينما كان يجري مقاضاة جناة مزعومين. فعلى سبيل المثال، أُثِيرَت تساؤلات خطيرة بشأن مدى مصداقية إحدى المحاكمات في إندونيسيا، إذ بُرِّئت ساحة قائد عسكري سابق من القتل غير المشروع لأربعة طلاب بابويين في المرحلة الثانوية في 2014.

يجب على الحكومات التصدي للإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات وافية ومستقلة ومحايدة تتسم بالفعالية والشفافية بشأن الجرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبإحضار الجناة المُشتبَه بهم إلى ساحة العدالة، في إطار محاكمات عادلة. وينبغي أن يمتد نطاق التعاون الكامل ليشمل التحقيقات الدولية، والإجراءات القضائية.

انتهاكات القانون الإنساني الدولي

كان جيش ميانمار مسؤولًا عن جرائم حرب، إذ كثَّف هجماته الجوية والبرية، المُستهدِفة منها والعشوائية، على المدنيين والأعيان المدنية، ونهب أفراده القرى وأحرقها، ما أودى بحياة المئات، وتسبب في النزوح القسري لآلاف الأشخاص. ووُثِّق أيضًا استخدامه الذخائر العنقودية والألغام الأرضية؛ المحظورة بموجب القانون الدولي.

وارتُكبت جرائم حرب أيضًا في أفغانستان، حيث واصلت طالبان حملتها للقتل الانتقامي ضد أعضاء الإدارة السابقة وقوات الأمن، واعتقلت تعسفيًا، وأعدمت خارج نطاق القضاء وعذبت أفرادًا يُزعم أنهم مرتبطون بجبهة المقاومة الوطنية، وجماعات معارضة مسلحة أخرى.

وكانت الجماعات المسلحة أيضًا مسؤولة عن انتهاكات جسيمة في أفغانستان، إذ واصل تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خرسان هجماته المُستهدِفة على الأقليات العرقية والدينية، بطرق تضمنت تفجير المنشآت الدينية والتعليمية التي يرتادها المنتمون إلى مجتمعات الهزارة والسيخ. وفي ميانمار، استخدمت بعض الجماعات الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة أو العبوات الناسفة اليدوية. ووردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيًا، من بينهم أشخاص من أقلية الهندوس، على أيدي جماعات مسلحة في منطقة جامو وكشمير بالهند.

يجب على جميع أطراف النزاعات المسلحة التقيُّد بالقانون الإنساني الدولي، وذلك على وجه التحديد بوقف الهجمات المباشرة على المدنيين أو البنى التحتية المدنية والهجمات العشوائية.

مساءلة الشركات

عقب نشر تقرير منظمة العفو الدولية الذي يُوثِّق دور الشركات في توريد وتوزيع وقود الطائرات، الذي يمكن استخدامه من جانب ميانمار في الغارات العسكرية الجوية ضد المدنيين، أعلنت الشركات المتورطة، من بينها شركة بوما إنيرجي (Puma Energy) وغيرها من الشركات الأجنبية، إما عن إنهاء أو تعليق أعمالها التجارية في ميانمار.

وخلصت منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن خوارزميات شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) وممارساتها التجارية قد ساهمت مساهمةً كبيرةً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عانى منها الروهينغيا بميانمار في 2017. ويؤكد ذلك على ضرورة تحمُّل الشركات مسؤوليتها تجاه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على نحو أكثر جدية، وضرورة مساءلتها عند تقاعسها عن ذلك.

يجب على الشركات اتخاذ تدابير العناية الواجبة، لضمان ألا تتسبب أعمالها وأعمال شركائها في انتهاكات لحقوق الإنسان أو تساهم في وقوعها. وينبغي لها أيضًا اتخاذ تدابير التخفيف لمواجهة أي انتهاكات محتملة.

حرية الدين والمعتقد

ظلّت حرية الدين والمعتقد تتعرض للتهديد في عدة بلدان. ففي الهند، حيث يتم اعتقال المسلمين ومقاضاتهم بصورة اعتيادية بسبب ممارسة حرياتهم الدينية، أصدرت حكومة ولاية كارناتاكا، على غرار الولايات الأخرى، قانونًا يُجرِّم الزيجات التي يزعم فيها أحد الأقارب أو أي شخص آخر أن أحد الزوجين، وفي أغلب الأحوال المرأة الهندوسية، أُرغم على اعتناق ديانة أخرى. ومُنِعَت الفتيات أيضًا من ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في كارناتاكا.

وكانت المزاعم حول مخالفة قوانين التجديف في باكستان لا تزال تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام، والإعدام بدون محاكمة على أيدي الغوغاء، واستمرت حالات إرغام النساء والفتيات من الهندوس والمسيحيين والسيخ على اعتناق الإسلام.

وفي الصين، كانت القيادات الدينية، وأتباع فالون غونغ، من بين الذين أٌخضعوا للاحتجاز التعسفي والسجن؛ في حين شكَّل الاضطهاد المستمر الذي يتعرَّض له الأويغور والكازاخيون والأشخاص المنتمون إلى الأقليات العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ تهديدًا بمحو هوياتهم الدينية والثقافية.

يجب على الحكومات اتخاذ تدابير فعَّالة لتنفيذ إصلاحات للقوانين والسياسات، لكفالة حرية الدين أو المعتقد بالكامل وتعزيزها وحمايتها بدون تمييز مجحف.

حقوق النساء والفتيات

اعتُمِدَت تشريعات جديدة ترمي إلى تعزيز تدابير الحماية للنساء والفتيات، في عدة بلدان من بينها إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والصين. وشملت تشريعات لمكافحة العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي. وفي الهند، أصدرت المحكمة العليا حكمين تقدميين يؤيدان حق الأشخاص العاملين في مجال الجنس في الكرامة، بتوجيه أفراد الشرطة بالتوقف عن مضايقتهم، وتفسير قانون قائم لزيادة إمكانية الحصول على الإجهاض ليشمل جميع النساء، بغضّ النظر عن حالتهن الزوجية.

ومع كل ذلك، كان الواقع الذي يعيشه الكثير من النساء والفتيات في المنطقة لا يزال يسوده التمييز المجحف الممنهج، والعنف. ففي أفغانستان، مُحِي وجود النساء والفتيات فعليًا من الحياة والمساحات العامة مع تقييد الفتاوى الجديدة للحقوق والحريات على نحو أكبر؛ فإلى جانب منعهن من العمل مع المنظمات غير الحكومية، حظر عليهن السفر بدون رفقة محرم، أو ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، أو الذهاب إلى الحدائق العامة، من بين قيود أخرى.

وفي نيبال، استمر حرمان النساء من التمتُّع بحقوق المواطنة على قدم المساواة. فعلى الرغم من تمديد فترة التقادم في حالات الاغتصاب، ظلّت المدة الممنوحة لتقديم البلاغات، والتي كانت قصيرة للغاية، عائقًا كبيرًا يعترض سبل الإنصاف الفعَّالة للضحايا.

وظلّت العقبات القانونية لمشاركة النساء في انتخابات فيجي قائمة خلال الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول، بسبب عدم البت في الطعن القانوني المُقدَم ضد قانون تمييزي يُلزِم النساء بتغيير أسمائهن في شهادات ميلادهن، إذا أَرَدن التصويت بأسمائهن بعد الزواج. وظلّ تمثيل المرأة في الحياة العامة ضئيلًا في بلدان، من بينها بابوا غينيا الجديدة، حيث انتُخِبت امرأتان فقط ضمن 118 عضوًا برلمانيًا مُنتخَبًا في 2022، وفي اليابان، حيث مثَّلَت النساء 10.6% فقط من عدد أعضاء مجالس المحافظات.

وظل العنف ضد النساء متفشيًا أيضًا. كان هناك دعوات من جانب خبراء الأمم المتحدة إلى سلطات جزر الملديف لمعالجة تصاعد حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في البلاد. وفي بنغلاديش، سجلت إحدى المنظمات غير الحكومية المئات من حوادث الاغتصاب، وقتل النساء على أيدي أزواجهن أو أفراد أسرهن، بينما يُعتقَد أنه توجد حالات كثيرة لا يُبلَغ عن وقوعها، وكان الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يزال سائدًا على نطاق واسع. واستمرت الاعتداءات العنيفة على النساء والفتيات المتهمات بالشعوذة في بابوا غينيا الجديدة؛ على الرغم من تجريمها.

وفي باكستان، وردت أنباء عن وقوع عدة جرائم قتل شهيرة بحق نساء إما على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن. ومع ذلك، تقاعس المجلس الوطني عن سن التشريعات بشأن العنف الأسري المعلَّقة منذ 2021.

يجب على الحكومات في أرجاء المنطقة تكثيف جهودها لحماية النساء والفتيات من التمييز المجحف ووضع حدٍ له، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والعنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيهما.

حقوق مجتمع الميم

اتُّخِذَت بعض الخطوات تجاه الاعتراف القانوني بحقوق مجتمع الميم في بلدان من بينها تايوان وسنغافورة واليابان. ففي سنغافورة، نُزِعَت الصفة الجرمية عن العلاقات الجنسية بين الرجال بالتراضي. ومع ذلك، أجرت الحكومة السنغافورية تعديلات على الدستور لمنع زواج المثليين فعليًا. وعلى وجه العموم، ظلّ أفراد مجتمع الميم من بين أكثر الفئات المُعرَّضة للخطر في المنطقة، وعلى وجه التحديد، في جنوب آسيا حيث ظلّت بواعث القلق قائمة.

وفي سري لنكا، على الرغم من القرار التاريخي الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الذي يقضي بأن تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي في أحكام قانون العقوبات السري لنكي ينتهك الحق في عدم التعرُّض للتمييز المجحف، لم تتخذ الحكومة أي إجراء في هذا الصدد. وأُرغِم أفراد مجتمع الميم في أفغانستان على العيش متوارين عن الأنظار، لحماية أنفسهم من التعرُّض للاعتداءات البدنية والجنسية، والاحتجاز التعسفي، وغير ذلك من الانتهاكات من جانب طالبان. وواصلت السلطات الصينية أيضًا حملتها المُناهِضة لمجتمع الميم، إذ فرضت قيودًا مشددَّة على النشاط في مجال حقوق مجتمع الميم، وحجبت أي محتوى ذي صلة به، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها. وفي باكستان، استمرت الاعتداءات العنيفة وخطاب الكراهية والتهديدات ضد الأشخاص العابرين جنسيًا، بينما كانت معدلات قتل الأشخاص العابرين جنسيًا في البلاد الأعلى على مستوى المنطقة.

ينبغي للحكومات إلغاء القوانين والسياسات التي تنطوي على تمييز مجحف بحق أفراد مجتمع الميم؛ ويتضمن ذلك نزع الصفة الجرمية عن العلاقات المثلية بالتراضي وإزالة العقبات القانونية أمام الزواج المثلي. وينبغي لها أيضًا اتخاذ تدابير ترمي إلى حماية حقوق أفراد مجتمع الميم وتمكينهم من العيش في أمان وكرامة.

التمييز المجحف القائم على أساس العرق والطبقة وحقوق الشعوب الأصلية

في باكستان والهند، كان التمييز المجحف القائم على أساس الطبقة لا يزال مستفحلًا على نحو كبير. فقد تعرَّضت جماعتا الداليت والأديفاسي في الهند للعنف والتمييز المجحف من جانب الأشخاص من الطبقات المهيمنة، مع الإفلات من العقاب. وطُرِح في بنغلاديش مشروع قانون من شأنه أن يحظر ممارسة التمييز المجحف القائم على أسس من بينها الطبقة أو الدين أو غير ذلك من الهويات الأخرى، إلا أن الغوغاء استمروا في شن هجمات عنيفة على الأشخاص المنتمين إلى أقليات الهندوس.

وظلّت الشعوب الأصلية، وكذلك أبناء الأقليات العرقية والدينية يواجهون التمييز المجحف على نطاق واسع أيضًا في إندونيسيا وتايلند وسري لنكا والفليبين كمبوديا ولاوس وماليزيا ونيبال واليابان. وفي أستراليا، كان تمثيل السكان الأصليين، وسكان جزر مضيق توريس، تمثيلًا زائدًا غير متناسب في نظام السجون. وتعرَّض المنتمون إلى الأقليات المسلمة والتاميل في سري لنكا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين بأعداد غير متناسبة، في ظل قانون مكافحة الإرهاب القاسي. واستمرت الدعوة إلى الكراهية على الإنترنت تجاه الأشخاص من الجماعة العرقية الكورية في اليابان، ونشر المعلومات المغلوطة حولهم، واستُخدِموا كبش فداء للومهم على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وفي نيبال، كان السكان الأصليون، الذين أُخلُوا من أراضي أسلافهم خلال إنشاء الحدائق الوطنية والمناطق المحمية، لا يزالون دون أراض، وعُرضةً للإخلاء من العشوائيات. ونقلت السلطات الماليزية قسرًا أشخاصًا من مجتمعٍ للسكان الأصليين في ولاية كيلانتان، لإفساح المجال أمام بناء سدّ، بينما كان قطع الأشجار بصورة غير قانونية في كمبوديا لا يزال يهدد سبل كسب الرزق أمام السكان الأصليين في البلاد وثقافتهم.

يجب على الحكومات إتاحة سبل متيسرة وفعَّالة لالتماس العدالة أمام ضحايا التمييز المجحف القائم على أساس العرق أو الدين أو الطبقة وجرائم الكراهية. ويجب عليها أيضًا العمل مع المجتمعات المحلية المتضررة على إعداد برامج شاملة للقضاء على التمييز المجحف في نظام العدالة الجنائية، وعلى الدعوة إلى الكراهية في الساحات الافتراضية على شبكة الإنترنت أو خارجها.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ظلّ إيقاع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بالمُحتَجَزين ممارسةً شائعةً في العديد من البلدان، بينما وردت أنباء عن وفاة أشخاص خلال الاحتجاز في عشرة بلدان على الأقل، من بينها وفيات نتيجة التعذيب.

وبعد نضالٍ دام لعقد من الزمان، أُقِرّ أخيرًا قانون يُجرِّم التعذيب في باكستان، لكن الأنباء كانت لا تزال تَرِد حول تعرُّض المُحتَجَزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستمرت كذلك حوادث التعذيب خلال الاحتجاز في منغوليا، على الرغم من إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب في البلاد. وفي نيبال، تَوَاصَلت أيضًا الأنباء حول تعذيب الأشخاص خلال حبسهم الاحتياطي قبل المحاكمة، بما في ذلك لانتزاع “اعترافات” منهم، بينما لم تَصدُر أي أحكام إدانة بعد، بموجب قانون عام 2017 الذي يُجرِّم التعذيب.

وسُجِّلت أربع وخمسون حالة وفاة زُعِم وقوعها خلال الاحتجاز ببنغلاديش في أول تسعة أشهر من عام 2022. ووردت أنباء عن حالات عنف جنسي خلال الاحتجاز في ميانمار، حيث تُوفي المئات من الأشخاص خلال احتجازهم على مدى العام. ووردت أيضًا حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في بلدان أخرى بالمنطقة، تضمنت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية.

وفي إقليم آتشيه بإندونيسيا، أُخضع عشرات الرجال والنساء للجلد. واستُؤنِف تنفيذ الجلد العلني الذي تجيزه الدولة بعد عودة طالبان إلى حكم أفغانستان.

يجب على الدول حظر وتجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واتخاذ تدابير فعَّالة لحماية الأشخاص، ومنع وقوع هذه الأشكال من الانتهاكات. وفي حالة وقوع هذه الأعمال، يجب على الدول إجراء تحقيقات بشأن أي مزاعم بشأنها ومحاسبة المسؤولين عن وقوعها وإتاحة سبل الإنصاف أمام الضحايا.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

أبرزت السيول المدمرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والأعاصير المميتة، وتآكل السواحل، مدى قابلية تأثُّر المنطقة بالتغير المناخي. ومع هذا، ظلّت تدابير التأهب في بلدان المنطقة وقدراتها على التكيُّف غير كافية بصورة كبيرة، بينما عانت أكثر الفئات فقرًا وتهميشًا من أشد العواقب الوخيمة. ففي باكستان، تسببت موجات الحر ونوبات الجفاف، والسيول المدمرة اللاحقة في حرمان نحو 750,000 شخص من السكن اللائق، وسبل التعليم، والرعاية الصحية الكافية. وتضرر المزارعون، والباعة المتجولون، والعاملون بأجور يومية، وغيرهم من العاملين في الأماكن الخارجية بالهند، على وجه الخصوص، من ارتفاع درجة الحرارة، ونسب تلوث الهواء إلى مستويات غير مسبوقة. وفي بنغلاديش، منع التغير المناخي، إضافة إلى التمييز المجحف، الأشخاص من جماعة الداليت، والجماعات المُهمشة الأخرى في المناطق الساحلية بجنوب غرب بنغلاديش، من الحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي.

وعلى الرغم من ظهور علامات تحذيرية، كانت أهداف خفض الانبعاثات التي وضعتها العديد من الدول في المنطقة، بما فيها أكثر الدول المُصدرة للانبعاثات، لا تزال غير كافية لإبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دون مستوى 1.5 درجة مئوية. وكثيرًا ما تناقضت سياسات الدول مع إمكانية الوفاء بهذه الأهداف. وكان ما بعث على القلق بصفة خاصة استمرار تمويل اليابان لمشاريع النفط والغاز والفحم العالمية، وخططها لبناء محطات جديدة تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء، وزيادة إنتاج الفحم في الصين، على الرغم من تعهدات الحكومة بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعارُّض خطط توليد الكهرباء في كوريا الجنوبية مع ضرورة التخلص التدريجي من استخدام الفحم ليصح هذا التخلص تام بحلول عام 2030.

يجب على الحكومات في أرجاء المنطقة مراجعة أهدافها وسياساتها المتعلقة بالتغير المناخي على جناح السرعة، لضمان توافقها مع الحفاظ على انخفاض درجات الحرارة العالمية. ويجب زيادة الاستثمار في مجالات التأهب للكوارث والتكيُّف معها، وإعطاء الأولوية لحماية الفئات المُهمشة، والفئات الأخرى المُعرَّضة للخطر بصفة خاصة من التغير المناخي. ويجب أيضًا على البلدان الأكثر ثراءً في المنطقة زيادة التمويل المناخي المُقدَّم إلى البلدان الأقل دخلًا على جناح السرعة، والالتزام برصد تمويل مخصص إضافي لتغطية الخسائر والأضرار.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

ظلّ اللاجئون وطالبو اللجوء مُهمشين بدرجة كبيرة وعُرضةً للإعادة القسرية إلى بلدانهم.

وظلّت المحنة التي يعيشها اللاجئون الروهينغيا من ميانمار بدون حل. وفي بنغلاديش، شهد توفُّر فرص التعليم لأطفال الروهينغيا بعض التحسُّن، ولكن كان ثمة أطفال يُقدَّر عددهم بـ100,000 غير ملتحقين بمدارس. وفي ماليزيا، استمر احتجاز الأشخاص من الروهينغيا، واللاجئين الآخرين الوافدين من ميانمار، إلى أجل غير مسمى، وتُوفي العديد منهم خلال محاولة للهرب. ووردت أيضًا مزاعم حول وفاة الكثير من الإندونيسيين في مراكز احتجاز المهاجرين بماليزيا، بسبب تعرُّضهم لسوء المعاملة، واحتجازهم في ظروف مزرية بمراكز الاحتجاز.

واستمرت ممارسة احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء لمجرد أغراض متعلقة بالهجرة في أستراليا واليابان ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة. وفي كوريا الجنوبية، وردت أنباء حول سوء معاملة الأجانب في مراكز الاحتجاز. وخلص استعراض مستقل في نيوزيلندا أن إطار العمل الخاص باحتجاز المهاجرين كان بمثابة “وصفة للاحتجاز التعسفي” وأوصى بوضع حدٍ لاحتجاز طالبي اللجوء في مرافق إصلاحية.

وواجه الأفغان الذين فروا من الاضطهاد في وطنهم عمليات ردهم على أعقابهم من البلدان المجاورة، بينما رحَّلت السلطات الماليزية آلاف الأشخاص إلى ميانمار، على الرغم من خطورة أوضاع حقوق الإنسان هناك.

يجب على الحكومات إنهاء احتجاز طالبي اللجوء على أساس وضعهم المتعلق بالهجرة، والسماح لهم بطلب الحماية الدولية، مع ضمان عدم إعادتهم القسرية إلى أي بلدٍ قد يتعرَّضون فيه للاضطهاد.

عقوبة الإعدام

ألغت حكومة بابوا غينيا الجديدة عقوبة الإعدام. واُستُؤنِف تنفيذ عمليات الإعدام في أفغانستان وسنغافورة وميانمار. وواجه المحامون الذين يمثلون أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم للترهيب والمضايقة في سنغافورة.

يجب على الحكومات المبقية على عقوبة الإعدام اتخاذ خطوات عاجلة لإلغائها بالكامل.