نظرة عامة

بعد مرور ثلاثة أعوام على تفشي فيروس كوفيد-19، ظلت منطقة الأمريكيتين تقاسي من الآثار المدمرة التي خلَّفها الوباء. ولم تعمل السلطات على ضمان سبل حصول ملايين الأشخاص على الحقوق الأساسية في الغذاء والمياه والصحة، بينما كانت أنظمة الرعاية الصحية لا تزال تفتقر إلى التمويل بصورة خطيرة. وفي ظل تراجع اقتصادي، كثفت السلطات في بلدان عديدة من استخدامها للأساليب القمعية لإسكات المعارضة وصور عديدة من التظاهر. وأعلنت عدة حكومات حالات طوارئ أدت إلى وقوع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وعمليات القتل غير المشروعة. وفي حالات أخرى، تضمنت الحملات القمعية الاستخدام المفرط للقوة ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التظاهر، والمراقبة غير المشروعة للنشطاء ورصدهم، والهجمات ضد الصحفيين. وكان السكان الأصليون والأشخاص السود، وأولئك الذين يواجهون التمييز العنصري المجحف، لا يزالون متضررين على نحو غير متناسب من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات على أيدي الشرطة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة داخل مراكز احتجاز المهاجرين. وشهدت الحقوق الجنسية والإنجابية انتكاسات كبرى، بينما أقرت السلطات في بلدان مختلفة تدابير قوضت إمكانية الحصول على الإجهاض، وحظرت التثقيف الجنسي الشامل. وظل العنف يُمارَس على نطاق واسع ضد النساء والفتيات، بينما كان أفراد مجتمع الميم لا يزالون عرضة للخطر، مع بلوغ حالات قتل الأشخاص العابرين جنسيًا مستويات قياسية في بعض البلدان. واتخذت السلطات في عدة بلدان إجراءات لإحضار بعض المسؤولين عن ارتكاب جرائم سابقة إلى ساحة العدالة، إلا أن مناخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ظل مترسخًا على وجه العموم. ولم تفِ الحكومات بالتزاماتها بشأن التغير المناخي. وفي مواجهة المستويات التاريخية التي وصلت إليها أعداد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء أو يسعون إلى معيشة أفضل في الخارج، نفَّذت السلطات سياسات رجعية قوضت حقوق اللاجئين والمهاجرين وخالفت القانون الدولي.