نظرة عامة

صعَّدت الحكومات في منطقة الأمريكيتين من مساعيها لتضييق الخناق على المعارضة. وتعرَّضت احتجاجات للقمع وتعرَّض محتجون للتجريم. ووقعت اعتداءات على بعض الصحفيين، واتُخذت إجراءات لفرض الرقابة على وسائل الإعلام.

وظلَّ المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون المضايقة والاعتداء والتجريم. وعرقلت السلطات عمل منظمات تابعة لهم، بما في ذلك من خلال التحكم التعسفي في تمويلها.

وأدى الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب السلطات إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

واستمرت حالات الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، مما يدل على أن استخدام الدول للسلطة العقابية لم يخضع لضوابط كافية، وكثيرًا ما كان يخدم مصالح سياسية.

وعانى أشخاص حُرموا من حريتهم من ظروف احتجاز غير إنسانية. ووردت أنباء عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وخاصة في سياق القمع السياسي.

واستمرت عمليات الاختفاء القسري في شتى أنحاء المنطقة، مع تقاعس الحكومات عن اتخاذ تدابير لمنعها، مما يتيح شيوع الإفلات من العقاب.

كما استمر الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يشملها القانون الدولي، بالرغم من تحقيق بعض النتائج الإيجابية في قضايا تعود إلى سنوات عديدة مضت.

وكان الافتقار إلى ضمانات حكومية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤثِّر بصفة خاصة على الفئات المُهمَّشة. وواجه الناس مشكلات في الحصول على الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة.

وأسفر مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغيُّر المناخ (كوب 30) في البرازيل عن نتائج محدودة، ولم يُجدِّد الالتزام بالتخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري. ولم تعتمد الدول تدابير كافية للتصدي لأزمة المناخ.

واستمر العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك جرائم قتل النساء/جرائم قتل النساء التي تتحمّل الدولة مسؤولية عنها بسبب عدم اتخاذ إجراءات أو إفلات السؤولين عنها من العقاب، والعنف الجنسي؛ كما شاع الإفلات من العقاب. وكانت هناك عوائق في القانون وفي الممارسة الفعلية تعترض سُبل الحصول على الإجهاض، ولم تُكفل خدمات الصحة الإنجابية على نحو كافٍ.

كما تقاعست الدول عن ضمان حقوق شعوب السكان الأصليين في مناطقها وأراضيها ومواردها، ولم تُطبق إجراءات تشاور وموافقة حرة ومُسبقة ومُستنيرة بخصوص القضايا التي تمس هذه الشعوب.

وظلَّ أفراد مجتمع الميم يعانون من العنف والتمييز دون الحصول على الحماية من الحكومات. وكان العابرون جنسيًا على وجه الخصوص عُرضةً للانتهاكات، وأقرَّت عدة بلدان قوانين وسياسات تقوِّض حقوقهم.

وتعرَّض المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء لمستويات تبعث على القلق من العنف والتمييز في ظل تصاعد الخطاب العنصري وخطاب كراهية الأجانب في شتى أنحاء المنطقة. وواجه كثيرون منهم عقبات في الحصول على حقوقهم.

اقرأ المزيد