نظرة عامة

تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في الأمريكيتين للوصم والمضايقة والاعتداء، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه، والاختفاء القسري، والتشريد القسري، والمراقبة غير القانونية، وأعمال القتل، والتهديد، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة.

وكانت حرية التعبير عُرضةً للخطر بسبب الاعتداءات والمضايقات ضد الصحافة، بما في ذلك قتل صحفيين والمراقبة غير المشروعة للسكان. وشكَّلت القواعد التنظيمية المُقيِّدة وأعمال القمع على أيدي الموظفي المُكلفين بإنفاذ القانون عقباتٍ أمام الحق في الاحتجاج.

وتقاعست الدول عن إجراء تحقيقات وضمان الإنصاف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي يشملها القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. وكانت هناك بعض التطورات المحدودة في مجال المحاسبة عن القمع السياسي والجرائم التي ارتُكبت في الماضي. وظلَّت منظومة حقوق الإنسان للدول الأمريكية تمثِّل عنصرًا أساسيًا في جهود المنطقة لضمان معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض.

واستمرت إقامة المحاكمات الجائرة وعمليات الاحتجاز التعسفي الواسعة بشكل يومي، كشكلٍ من أشكال القمع أو كجزءٍ من استراتيجيات الأمن العام. وفي بعض البلدان، أُجريت محاكمات جائرة أمام هيئات قضائية ومحاكم تفتقر إلى الاستقلالية.

واستمر شيوع العنصرية ضد السود، وكذلك التمييز المُجحف ضد الشعوب الأصلية في المنطقة. وسُجلت حالات من التمييز المُجحف ضد أفراد مجتمع الميم في شتى أنحاء المنطقة. وتعرض العابرون والعابرات جنسيًا للعنف بشكل كبير.

وتقاعست الدول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدِّ من آثار أزمة المناخ على حقوق الإنسان. وتضرَّرت مجتمعات محلية في عدة دول من جراء الحرائق المُدمِّرة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتآكل الشواطئ، والفيضانات.

ولم تفِ الدول بالتزاماتها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما أثَّر بصفة خاصة على الجماعات التي تعاني من التمييز المُجحف. وشاعت مظاهر الفقر وانعدام المساواة في المنطقة. وكانت الخدمات الصحية غير كافية وتفتقر إلى التمويل الملائم، وأثَّر انعدام الأمن الغذائي على ملايين السكان.

واستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك قتل الإناث والعنف الجنسي، بلا هوادة وبلا عقاب في مختلف أنحاء المنطقة. وكانت هناك عراقيل، في القانون والممارسة الفعلية، تعترض سُبل الحصول على خدمات الإجهاض، مما أثَّر بشكل خاص على الأشخاص الذين يواجهون أشكالًا متعدِّدة من التمييز المُجحف. واستحدثت بعض الدول سياساتٍ، في القانون أو الممارسة الفعلية، تحدِّ من سُبل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية.

واستمر تعرُّض أبناء الشعوب الأصلية للعنف، والتمييز المُجحف والتهميش، وحرمتهم بعض الدول من حقهم في الموافقة الطوعية والمُسبقة والمستنيرة. وكثيرًا ما ارتبطت الانتهاكات على أيدي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بقضايا حيازة الأرض وملكيتها، وبالصناعات الاستخراجية.

واستمر آلاف الأشخاص في مغادرة بلدانهم والتنقل في شتى أنحاء المنطقة، بحثًا عن الحماية الدولية، بسبب الاضطهاد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانعدام الأمان، والآثار العكسية للتغيُّر المناخي. وواجه كثير من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء أعمال العنف وكراهية الأجانب والعنصرية، فضلًا عن العقبات القانونية والإدارية في ممارسة حقوقهم.

اقرأ المزيد