أمرت محكمة محلية في الولايات المتحدة شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية، مجموعة إن إس أو (NSO Group) بأن تكشف لمنصة واتساب عن الوثائق والرموز المتعلقة ببرنامجها التجسسي بيغاسوس (Pegasus) سيئ السمعة.
وقال دونيكا أو كاريل، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، في معرض رده على الخبر:
“يُقرّبنا هذا القرار خطوة من المساءلة على استهداف ما يصل إلى 1,400 مستخدم لمنصة واتساب بواسطة برمجية بيغاسوس (Pegasus) التجسسية في هذه القضية، علاوة على عدد لا يُحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، الذين ما زالوا يُستهدفون منذ رفع هذه القضية في عام 2019. ويرسل هذا الأمر القضائي إشارة واضحة إلى قطاع المراقبة بأنه لا يمكنه مواصلة تمكين إساءة استخدام برمجيات التجسس بدون عقاب”.
“وفي حين أن قرار المحكمة يشكل تطورًا إيجابيًا، فمن المخيب للآمال أن يُسمح لمجموعة إن إس أو بمواصلة الحفاظ على سرية هوية عملائها المسؤولين عن هذا الاستهداف غير القانوني”.
في حين أن قرار المحكمة يشكل تطورًا إيجابيًا، فمن المخيب للآمال أن يُسمح لمجموعة إن إس أو بمواصلة الحفاظ على سرية هوية عملائها المسؤولين عن هذا الاستهداف غير القانوني.
دونيكا أو كاريل، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية
“تقول مجموعة إن إس أو إنها لا تبيع برمجية بيغاسوس إلا إلى زبائن حكوميين مصرّح بهم. وقد وثّق مختبر الأمن النطاق والاتساع الهائلَيْن في استخدام بيغاسوس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على مستوى العالم. ومن الضروري جدًا أن يعرف المُستهدَفون ببرمجية بيغاسوس هوية الجهة التي اشترت برمجية التجسس واستخدمتها ضدهم حتى يتسنى لهم المطالبة بسبيل انتصاف فعال”.
خلفية:
يشكل أمر المحكمة جزءًا من دعوى قضائية قائمة، تزعم فيها منصة واتساب أن برمجية التجسس لمجموعة إن إس أو استُخدمت لاستهداف 1,400 من مستخدميها.
وقد رُفضت مختلف الجهود القانونية التي بذلتها مجموعة إن إس أو للتملص من المساءلة القانونية في هذه القضية. وقد طال انتظار المستهدفين ببرمجية التجسس التابعة لمجموعة إن إس أو لإحراز التقدم نحو المزيد من الشفافية من خلال هذه الإفصاحات القانونية، بغية حصولهم على التعويض عمّا تعرضوا له من أضرار.
ويأتي هذا التطور الإيجابي في أعقاب أخبار مشابهة وردت في الأسابيع الأخيرة في بولندا وإسبانيا، حيث تسعى التحقيقات البرلمانية والقضائية إلى كشف الحقيقة الكامنة وراء الحالات العديدة الموثقة جنائيًا لإساءة استخدام برمجية بيغاسوس التجسسية ضد الخصوم السياسيين.