نظرة عامة

في الوقت الذي أسفرت فيه النزاعات المسلحة في إفريقيا عن معاناة متواصلة للمدنيين، بما في ذلك تصاعد مستويات العنف الجنسي، والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والوفيات على نطاق هائل، بقيت الاستجابة على الصعيدين الدولي والإقليمي غير كافية بشكل مأساوي، ما أشعر المدنيين بأنهم في طي النسيان.

وتفاقمت أزمة غلاء تكاليف المعيشة، بسبب تصاعد أسعار الغذاء والوقود، وغير ذلك من الضروريات الأساسية. وتفاقمت الأزمة من جراء رفع معدلات الضرائب المفروضة، وعدم القدرة على استدامة الدين العام، واستفحال الفساد بدون رادع، وتصعيد النزاعات الدائرة والظواهر الجوية القاسية.

وحمل التظاهر في طياته خطرًا على حياة الأشخاص؛ ففي كثير من الأحيان، كانت المظاهرات تُفَض بطرقٍ وحشية ومميتة، بينما استمرت في الازدياد الاعتداءات على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وكان الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز على نحو تعسفي من بين الأساليب القمعية التي استخدمتها الحكومات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين ومنتقدي هذه الحكومات.

وظلت الصدمات الناجمة عن العوامل المناخية والنزاعات الدافع الأساسي لنزوح الأفراد القسري، وظل السودان يعاني من أكبر أزمات النزوح حول العالم. واستمر الارتفاع الكبير لعدد اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات، وكان الكثير من اللاجئين إما يعيشون في ظروف مزرية، أو في ظل خوفٍ من الإعادة القسرية.

وشكَّل التمييز المجحف، والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، الواقع اليومي الذي تعيشه النساء والفتيات، وقد تفاقمت وطأتهما بسبب الأعراف المجتمعية.

ولم تُتِح البلدان ذات الدخل المرتفع، والمسؤولة بصفة أساسية عن تغير المناخ، التمويل الكافي للتعويض عن الخسائر والأضرار ودعم تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ. ومن ثَمَّ، كانت المجتمعات المحلية لا تزال تتحمل العبء الأكبر نتيجة فترات الجفاف الممتدة والفيضانات المتكررة والعواصف الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة التي تفاقمت على الأرجح، بسبب تغير المناخ.

واستمرت ثقافة الإفلات من العقاب في تشجيع مرتكبي الجرائم المشمولة في القانون الدولي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة أو الجسيمة.

اقرأ المزيد