ارتكبت قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها أعمال القتل، والعنف الجنسي، والاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وتدمير الممتلكات المدنية. وأُعدم ما لا يقل عن 24 شخصًا خارج نطاق القضاء، من بينهم طفل، على أيدي القوات الحكومية. واستُخدم العنف الجنسي، المرتبط بالنزاع، بصورة منهجية، وعلى نطاق واسع، وكانت نادرة مقاضاة المشتبه بهم في ارتكاب هذه وغيرها من الجرائم المؤَثَّمة بموجب القانون الدولي. وفُرِضت قيود على وصول المساعدات الإنسانية، وواجه ملايين الأشخاص انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة. وتقاعست الحكومة عن احترام الحق في الصحة وحمايته وتعزيزه وإعماله. وانتُهكت الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وصدرت أحكام بالإعدام، ونُفذت إعدامات. وثارت بواعث قلق من احتمال أن يؤثر مشروع لتحويل مجرى المياه سلبًا على المجتمعات المحلية، والحياة البرية.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون