قُمع الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي، وحرية التنقل. وتعرَّض صحفيون، ونشطاء، ومنتقدون، وأعضاء في المعارضة السياسية للاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأُعيد أحد منتقدي الحكومة قسرًا من كينيا، واحتُجز رهن الاحتجاز المُطوَّل على أيدي جهاز الأمن الوطني. وارتكبت قوات الحكومة والجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ وعمليات القتل غير المشروعة؛ وأعمال العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي المرتبطة بالنزاع؛ وتجنيد واستخدام الأطفال. وسلَّطت إحدى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على الحصانة التي يتمتع بها كبار المسؤولين الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأقرَّ مجلس الوزراء مشروعات قوانين تتعلق بالانتهاكات التي وقعت في الماضي وبالتعويضات. وظل الوضع الإنساني مُزريًا، وأشارت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوالي 76% من السكان احتاجوا إلى مساعدات إنسانية خلال العام. وواجه الملايين مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. وكانت الخدمات الصحية تُقدم بالأساس من جانب الجهات الدولية المانحة. وكان هناك مليونا نازح داخليًا، بينما لجأ 2.23 مليون شخص تقريبًا إلى بلدان مجاورة. وأدت الأحداث الناجمة عن تغيُّر المناخ، مثل الفيضانات والجفاف، إلى ترك حوالي مليوني شخص بدون غذاء أو أرض زراعية.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.