صعَّدت السلطات قمعها للمعارضة من خلال توجيه تهم لا أساس لها إلى شخصيات بارزة في المعارضة ومنتقدين آخرين. واقترح بعض أعضاء البرلمان تشريعًا قمعيًا يهدد منظمات المجتمع المدني المستقلة. وتعرّض عشرات المشاركين في احتجاجات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبيئة للملاحقة القضائية ظلمًا. واستمر تقويض استقلال القضاء، والمحاسبة، والحق في محاكمة عادلة. وأثارت تصريحات للرئيس تتسم بالعنصرية موجةً من الاعتداءات والاعتقالات ضد الأفارقة السود. وزادت السلطات من عمليات اعتراض الزوارق في البحر بشكل هائل، وأجرت عمليات ترحيل جماعي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا. وانخفض تمثيل النساء في البرلمان إلى النصف. وتعرض أفراد مجتمع الميم والمدافعون عن حقوق الإنسان لمضايقات وحملة كراهية على الإنترنت. واشتدت أزمة غلاء المعيشة، وأزمة البيئة في تونس، مما أثَّر بشكل مباشر على سُبل الحصول على الغذاء والماء.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ عمليات إعدام منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.