صعَّدت السلطات من قمعها لحرية التعبير، والتجمع السلمي، وجميع أشكال المعارضة. واستُهدفت منظمات حقوق الإنسان بالتحقيقات أو بتجميد الأصول، بالإضافة إلى تعرُّض مدافعين عن حقوق الإنسان وموظفين في منظمات غير حكومية للمقاضاة والاحتجاز بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. كما أسهمت المحاكمات الجماعية والأحكام القاسية على أفراد المعارضة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في حدوث أزمة في سيادة القانون. وأبقت السلطات التونسية على قرارها بوقف إجراءات طلب اللجوء، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. وشملت هذه الانتهاكات عمليات طرد جماعي تصل إلى حد الإعادة القسرية، وعمليات احتجاز تعسفية، وأعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة إلى عمليات اعتراض تتسم بالتهور في البحر.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ عمليات إعدام منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.