صعّدت السلطات من قمعها لحرية التعبير وجميع أشكال المعارضة، مستخدمةً قوانين قمعية وتهمًا لا أساس لها من الصحة للمقاضاة والاحتجاز التعسفي للخصوم السياسيين، والصحفيين، والنقابيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والمنتقدين. وقبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، زادت السلطات من حدة مضايقتها للخصوم السياسيين، وفرضت مزيدًا من القيود على عمل الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات للإمعان في تقويض استقلالية القضاء وسيادة القانون. وزادت السلطات من عمليات الاعتراض في البحر وأجرت أعمال طرد جماعي هائلة غير قانونية للآلاف من طالبي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين إلى الحدود مع الجزائر وليبيا. وباشرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 14 منظمة مجتمع مدني تعمل بشأن حقوق اللاجئين والمهاجرين، مقوضةً بذلك حصول الرعايا الأجانب على إجراءات اللجوء والخدمات الضرورية. وواجه أفراد مجتمع الميم اعتقالات وملاحقات قضائية تعسفية.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ عمليات إعدام منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.