استخدمت السلطات التونسية بنودًا مُبهمة في القانون بشأن الإيقاف التحفظي (الحبس الاحتياطي) لسجن مجموعات من المعارضين البارزين، والشخصيات العامة، ومَن يُنظر إليهم باعتبارهم أعداءً للرئيس قيس سعيِّد، وذلك من دون إثبات أن هذا الإجراء معقول وضروري، حسبما يقتضي القانون الدولي. وتُظهر حالات الاحتجاز هذه تدهورًا عميقًا في وضع حقوق الإنسان واستقلال القضاء في تونس.
