قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه منذ جانفي/كانون الثاني 2022، واجه ما لا يقل عن 20 من محامي الدفاع التونسيين في قضايا شهيرة مضايقات قضائية من خلال تحقيقات جنائية استنادًا إلى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما فيها الحقيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وتدعو المنظمة السلطات التونسية إلى أن تُسقط على الفور جميع التهم المُوجَّهة إلى المحامين الذين يواجهون تحقيقات جنائية لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية وبسبب أدائهم لواجباتهم المهنية.
