قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إقدام السلطات الإسرائيلية، في 8 مايو/أيار 2024، على هدم 47 منزلًا في وادي الخليل، وهي قرية فلسطينية بدوية غير معترف بها في النقب، دون إجراء مشاورات مناسبة، أو تقديم التعويض اللائق، يؤكد الحاجة الملحة إلى تفكيك نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
وكانت سلطات التخطيط الإسرائيلية قد أصدرت أوامر هدم لمنازل عائلة أبو عصا في وادي الخليل في عام 2019 لإفساح المجال أمام توسيع مسار الطريق السريع رقم 6 جنوبًا. وتعتبر عمليات الهدم، وهي الأعلى في يوم واحد منذ هدم قرية العراقيب في عام 2010، بمثابة إخلاء قسري لما يزيد عن 300 فلسطيني من سكان وادي الخليل، وهي واحدة من تسع قرى غير معترف بها معرضة لخطر الإخلاء القسري تحت غطاء التطوير العمراني.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن مشاهد وحدات الشرطة ذات الطابع العسكري المفرط، بما فيها وحدة يوآف سيئة السمعة ووحدات شرطة الحدود، وهي تقتحم وادي الخليل لهدم المنازل، ومصادرة متعلقات السكان، إنما هو دليل مروّع آخر على القسوة والظلم المستمر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية على أيدي السلطات الإسرائيلية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في النقب”.
“فبدلًا من التشاور بشكل هادف مع المجتمعات المحلية في عملية صنع قرار شاملة بشأن التخطيط وتطوير البنية التحتية والوصول إلى الأراضي، تواصل السلطات الإسرائيلية، ولا سيما هيئة تنمية واستيطان بدو النقب، استخدام التطوير العمراني كأداة لتهجير البدو وحرمانهم من حقوقهم، وإجبارهم على العيش في جيوب أصغر فأصغر من الأرض، في مثال واضح لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي. يجب عليهم إيقاف جميع عمليات الإخلاء القسري فورًا، وضمان حصول المتضررين على سبل انتصاف فعالة، وأن يحصل من شُرّدوا من بيوتهم على السكن الملائم”.
ومن بين الوحدات التي شاركت في عمليات الهدم، وحدة “يوآف” الشرطية، التي أُنشئت عام 2011 بهدف ظاهري يتمثل في “إنفاذ القانون” ووقف البناء غير المرخص في البلدات البدوية في النقب.
وقال جبر أبو عصا، أحد سكان وادي الخليل، الذي هُدم منزله في وقت سابق من هذا الصباح، لمنظمة العفو الدولية:
“لا يمكننا إيقاف هذه الخطة، فالطريق السريع رقم 6 سوف يمر فوق أجسادنا مهما قاومنا، لذلك طالبنا السلطات ببديل عادل ومنصف، لنقلنا إلى مكان نعيش فيه بسلام وكرامة، وهو حي المطلّة في تل السبع. لكن الخيار الوحيد المتاح لنا هو الانتقال إلى أحد أحياء قرية أم بطين المجاورة، حيث قال لنا سكانها بالفعل إنه ليس لديهم مكان لنا، وأننا غير مرحب بنا، وهذا يعني تأليبنا عليهم، وإجبارنا وإجبارهم على التنازع على الموارد الشحيحة التي لا تكاد تكفيهم”.
وأضاف أبو عصا أنه لم يتلق هو ولا أي من السكان الذين هُدمت منازلهم ومبانيهم أي شكل من أشكال التعويض.
“لا نعرف إلى أين نذهب بعد ذلك”
في 31 ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي قدمه سكان وادي الخليل ضد ترحيلهم القسري إلى قرية أم بطين، مما سمح لهيئة تنمية واستيطان بدو النقب، وهي هيئة حكومية عملت منذ فترة طويلة على ترسيخ الهيمنة والقمع الذي يتعرض له المجتمع البدوي الفلسطيني، لتقرر أين يمكنها نقل السكان.
وقال حسين الربايعة، وهو ناشط مجتمعي من النقب، لمنظمة العفو الدولية: “ليس لديك خيار هنا، فهم يرفضون الاعتراف بك، ثم يقررون تهجيرك، ويقررون أين يمكنك الذهاب، وإذا احتججت وطلبت بديلًا عادلًا، يقولون إنه ليس من حقك تقرير مصيرك”.
وقال أحد سكان الحي الذي دُمّر منزله للمنظمة: “لا نعرف إلى أين نذهب بعد ذلك، لا نستطيع الانتقال إلى أم بطين لأننا غير مرحب بنا هناك. سنفعل ما فعله سكان العراقيب، سننصب خيمة على أنقاض منازلنا المهدمة، فليس لدينا خيار آخر”.
وتأتي عمليات الهدم في وادي الخليل بعد أقل من عام من موافقة المحكمة المركزية الإسرائيلية على عملية الإخلاء القسري لقرية رأس جرابة غير المعترف بها، لإفساح المجال لتوسيع مدينة ديمونة اليهودية المجاورة. ولا يزال سكان رأس جرابة عالقين في دوامة معركة قانونية ضد هدم قريتهم.
واختتمت هبة مرايف قائلة: “يجب على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدًا للتمييز والقمع الممنهجيْن اللذيْن تواجههما هذه المجتمعات، بما في ذلك عن طريق وقف عمليات الإخلاء القسري وسياسة هدم المنازل. وعوضًا عن ذلك، يجب عليها الاعتراف بالقرى، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات المصممة لتجريد المجتمع من ممتلكاته، بما في ذلك عمليات التخطيط”.
خلفية
استخدمت السلطات الإسرائيلية على مر السنين العديد من الذرائع للضغط من أجل تهجير المجتمع البدوي في النقب وفصله عنصريًا، وتنوعت هذه الذرائع بين توسيع الطرق السريعة، إلى بناء مناطق صناعية، وإنشاء غابات للصندوق القومي اليهودي، وتخصيص مناطق عسكرية.
يوضح تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 بشأن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي كيف تهدف القوانين التمييزية المتعلقة بالتخطيط وتقسيم المناطق إلى زيادة الأراضي والموارد المخصصة لليهود الإسرائيليين إلى أقصى حد، على حساب الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.