قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السعودية الإفراج فورًا عن فهد رمضان، وهو مواطن يمني يحمل الجنسية الهولندية، احتُجز بشكل تعسفي دون توجيه تُهمة إليه، أو السماح له بالاستعانة بمحامٍ، لأكثر من ستة أشهر.
ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلّقى فهد مكالمة هاتفية من إدارة التحريات والبحث الجنائي في جدة، تطلب منه مراجعة الشرطة دون مزيد من التوضيح. ولدى وصوله في اليوم نفسه إلى مركز الشرطة، احتجزته قوات الأمن تعسفيًا دون إبداء أيّ سبب أو السماح له بالاتصال بمحامٍ. وقد سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع زوجته، ولكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه.
وقالت دغمار أودشورن، مديرة الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية: “إنه لأمر فظيع أن تضع السلطات السعودية فهد رمضان خلف القضبان منذ أكثر من ستة أشهر دون توجيه تُهم إليه بارتكاب أي جريمة، أو منحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما يُحرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”.
“يجب على السلطات السعودية الإفراج عن فهد فورًا ما لم تكن هناك أدلة معقولة للاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك المعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وريثما يُفرَج عنه، ينبغي السماح له بتلقي الرعاية الطبية الكافية، والاستعانة بمحامٍ، وتلّقي زيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض”.
وُلد فهد رمضان في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 للحصول على الوثائق اللازمة لإكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، التي منحته الحماية بعد التماسه حق اللجوء منذ 2018.
وبعد اعتقاله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و1 يناير/كانون الثاني 2024. وعندما سُمح لشقيقته بزيارته في 1 يناير/كانون الثاني 2024، أخبرها أنَّ استجوابه قد انتهى، لكنه لم يحظَ بأي تمثيل قانوني، ولم يكن على علم بأي تُهم رسمية موجهة ضده.
بالنظر إلى سجل السعودية القاتم في مُمارسة الاحتجاز التعسفي، من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى الإفراج الفوري عن فهد رمضان، وأن تضمن السماح له بالعودة إلى هولندا.
دغمار أودشورن، مديرة الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية
وفي يناير/كانون الثاني 2024، عيّنت عائلة فهد محاميًا حاول زيارته في السجن، لكن لم يُسمح له برؤيته. ووفقًا لأسرته، أخبرت سلطات السجن المحامي بألا يتدخل في القضية.
وفي مايو/أيار، أخبر فهد عائلته أنه لا يتلّقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السُكري الذي يعاني منه.
وفي فبراير/شباط 2024، مُنح فهد الجنسية الهولندية، وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس/آذار. وقد أخبر فهد مسؤولي السفارة أنه، قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة المالكة السعودية ويَعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على توثيق حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والرعايا الأجانب على حد سواء، والذين حُكم على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. ويشمل ذلك انتقاد الحكومة وسياساتها.
ولم تفِ الإجراءات القانونية المُتخذة في هذه القضايا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة على نحو كبير. وكثيرًا ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهم إليهم، حيث يوضعون في الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاستعانة بمحامٍ أو المثول أمام المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم.
وقالت دغمار أودشورن: “بالنظر إلى سجل السعودية القاتم في مُمارسة الاحتجاز التعسفي، من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى الإفراج الفوري عن فهد رمضان، وأن تضمن السماح له بالعودة إلى هولندا”.