أعدمت السعودية أكبر عدد من الأشخاص يُسجَّل في أي عام مضى. ونُفِّذت أحكام الإعدام عقابًا على مجموعة كبيرة من الجرائم، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات، كثيرًا ما كان المتهمون بها من المواطنين الأجانب. وأعدم رجلان على الأقل على خلفية جرائم يُزعم أنهما ارتكباها عندما كانا طفلَيْن. وبالرغم من الإفراجات المتتالية عن أفراد اعتُقلوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، ظلت السلطات تفرض قيودًا شديدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، حيث واجه منتقدون ومدافعون عن حقوق الإنسان عقوبات بالسجن لمدد طويلة، ومحاكمات فادحة الجور، وأوامر حظر السفر التعسفية، وشمل ذلك حتى المفرج عنهم حديثًا. وظل العمال الأجانب، بمن فيهم عمال المنازل، مقيدين بنظام الكفالة، واستمروا في التعرّض للإساءة، والاستغلال، والترحيل الجماعي. وظلت النساء يتعرضن للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية. وتقاعست السعودية عن اتخاذ إجراءات كافية لضمان التمتع بالحق في بيئة صحية.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.