قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز جديد أصدرته اليوم، إن العمال الأجانب الذين استُقدموا للعمل في عمليات أمازون في السعودية لا يزالون يتعرضون للانتهاكات على أيدي شركات توريد العمالة التي تتولى توظيفهم بصفتها طرفًا ثالثًا؛ كما أنهم يخضعون لظروف عمل قاسية في مستودعات أمازون، وتنتابهم مخاوف مستمرة من أن تُنهي الشركة عملهم متى شاءت، رغم مساعي أمازون لتحسين جوانب أخرى من ظروف استقدامهم وتوظيفهم ومعيشتهم.
وثّق التقرير الموجز، الصادر بعنوان أمازون في السعودية: لماذا يظل العمال الأجانب عرضةً لخطر الاستغلال، بعض التحسينات المهمة، ومنها تراجع الانتهاكات المتعلقة برسوم الاستقدام، وتحسن معايير السكن، وتيسير سبل اللجوء إلى آليات التظلّم. وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية عام 2023، ردّت أمازون أيضًا أكثر من 2.45 مليون دولار أمريكي إلى 1,180 عاملًا في السعودية. ومع ذلك، لا يزال العمال الأجانب عرضةً للاستغلال في ظل نموذج التوظيف الذي تعتمده أمازون.
قالت مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية: “بعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال العمال يصفون بعض الانتهاكات والظروف ذاتها التي تجعلهم عرضة لهذه الانتهاكات. فرغم الخطوات التي اتخذتها شركة أمازون لتحسين بعض ظروف العمال، ورد تكاليف الاستقدام غير القانونية إليهم، فإن اعتمادها على طرف ثالث في استقدام العمال الأجانب وتوظيفهم للعمل في مستودعاتها لا يزال يجعل هؤلاء العمال يعتمدون على شركات توريد العمالة في دخلهم، ووضعهم القانوني، وقدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.
“عندما تستغني أمازون عن العمال، قد يُتركون بلا عمل أو أجر لأسابيع أو أشهر، ومع ذلك لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم أو الانتقال بحرية إلى وظائف أخرى. وتكشف هذه التجارب عن مشكلات أعمق في الطريقة التي يُوظَّف بها العمال الأجانب عبر شركات توريد العمالة في ظل نظام الكفالة في السعودية”.
يستند هذا التقرير الموجز إلى بحث تكميلي أجرته منظمة العفو الدولية بين سبتمبر/أيلول 2025 ومارس/آذار 2026، شمل مقابلات مع 24 عاملًا أجنبيًا من الهند ونيبال كانوا، وقت إجراء المقابلات، موظفين لدى ثلاث شركات لتوريد العمالة، أو كانوا كذلك حتى وقت قريب، للعمل في أحد مستودعات أمازون بالرياض. وقد أطلعت منظمة العفو الدولية شركة أمازون والحكومة السعودية على تفاصيل التحقيق؛ ويمكن الاطلاع على ردَّيْ أمازون هنا. وحتى وقت نشر التقرير، لم يصدر من الحكومة أي رد.
عمال أمازون لا يزالون في براثن نظام الكفالة
رغم الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الكفالة في السعودية، تُظهر تجارب العمال المتعاقد معهم أن شركات توريد العمالة لا تزال تمارس سيطرة كبيرة على توظيفهم، وتنقلهم الوظيفي، وحرية تنقلهم.
فعلى غرار النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية سابقًا، قال كثير من العمال إن وكلاء الاستقدام أوهموهم بأنهم سيُوظَّفون بالتعاقد المباشر مع أمازون بعقود مدتها سنتان، ليكتشفوا قبيل سفرهم أن استقدامهم تم عبر شركات توريد العمالة كطرف ثالث، وهو أمر قال كثيرون منهم إنهم ما كانوا ليوافقوا عليه لو علموا به منذ البداية.
يمكنهم [أمازون] أن يطردونا من العمل في أي وقت يشاؤون. لا نعرف متى سيطردوننا من العمل – اليوم أم غدًا. نحن عمال مؤقتون!
براكاش، من نيبال
وقال جميع العمال الذين أُجريت معهم المقابلات تقريبًا إن أمازون بمقدورها أن تنهي خدمتهم في المستودع في أي وقت، وهو إجراء وصفه كثيرون منهم بأنه “فصل” أو “إنهاء للخدمة”؛ وبعد ذلك يظل العمال مرتبطين بشركة توريد العمالة التي تكفل تأشيراتهم، مما يتركهم في أوضاع تفتقر بشدة إلى الأمان، ويجعلهم عرضة للاستغلال.
وقال براكاش، وهو عامل من نيبال: “يمكنهم [أمازون] أن يطردونا من العمل في أي وقت يشاؤون. لا نعرف متى سيطردوننا من العمل – اليوم أم غدًا. نحن عمال مؤقتون!”
قال الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات إنه بعد انتهاء خدمتهم في أمازون، كثيرًا ما كانت شركات توريد العمالة تتركهم بلا عمل آخر، وبدون أن يتقاضوا سوى أجر زهيد أو بدون أجر على الإطلاق لأسابيع أو أشهر، ريثما يُعاد تكليفهم بعمل جديد، مما اضطر بعضهم إلى الاقتراض أو الاعتماد على أصدقائهم.
ووصف أيان الضائقة التي مر بها عندما توقفت شركة توريد العمالة عن دفع أجره بينما كان ينتظر العودة إلى بلده الهند بعد “فصله” من أمازون، بعد عام واحد فقط من بدء عقده: “كانت تلك الأشهر الثلاثة صعبة جدًا عليّ. لم يكن في جيبي ما يكفي من المال. كان بعض زملائي يزودونني بالطعام. لم أكن أستطيع أن آكل بقدر ما أريد”.
وصف بعض العمال كيف كانت شركات توريد العمالة تقيّد قدرة العمال على تغيير صاحب العمل في مثل هذه الأوقات، أو تضغط عليهم لحملهم على قبول أعمال بأجور أدنى، بدلًا من تسهيل عودتهم إلى بلدانهم. وعندما رأى العمال ما يحدث لزملائهم، بات كثيرون منهم يعيشون في خوف دائم من إنهاء عملهم في أمازون.
قال رافي إن أمازون “أنهت خدمته” بعد أن أخذ إجازة إثر وفاة أحد أقاربه المقربين، رغم موافقة شركة توريد العمالة التي وظفته على منحه أيام الإجازة.وأوضح أن الشركة رفضت اتخاذ إجراءات تأشيرة خروجه ما لم يدفع ما يعادل راتب شهرين، رغم أنها لم توفر له عملًا بديلًا. وأضاف قائلًا: “إنهم لا يسمحون للعمال بالعودة إلى بلدانهم قبل إتمام مدة السنتين المنصوص عليها في العقد. من أين لي المال لأدفعه لهم؟”.
ردًا على ذلك، قالت أمازون إنها شددت الرقابة على موردي العمالة من خلال عمليات التدقيق وآليات التظلم، وإنها تلزمهم، عند انتهاء خدمة أي عامل في أمازون، بدفع الأجور والمستحقات المتأخرة، واستكشاف فرص عمل لاحقة، وتسهيل انتقال العمال إلى أصحاب عمل جدد، وتحمل تكاليف إعادتهم إلى أوطانهم حيثما يتعذر ذلك. كما أقرت الشركة بما ينطوي عليه نظام الخروج والعودة في السعودية من مخاطر محتملة على العمال الأجانب، لكنها أكدت أن الحكومة هي التي تحدد هذا النظام، وأن أمازون لديها وسائل محدودة لرصد أوضاع العمال المتعاقد معهم بعد تركهم عملياتها. وقالت أمازون إنها مع ذلك تلزم شركات توريد العمالة بتيسير تنقل العمال، بما في ذلك إنجاز طلبات مغادرة البلاد في الوقت المناسب، وإنها تتخذ إجراءات بحق شركات التوريد التي تخفق في الوفاء بمعاييرها.
ظروف عمل مضنية وخوف من تقديم الشكاوى
تبين من بحث منظمة العفو الدولية أن كثيرًا من ظروف العمل القاسية التي وثقتها في تحقيقها عام 2023 في مستودعات أمازون لا تزال قائمة؛ إذ وصف العمال ضغوطًا شديدة لتحقيق أهداف الإنتاجية، ومراقبة مستمرة، وخوفًا دائمًا من تلقي إنذارات أو التعرض للفصل إذا أخفقوا في تلبية توقعات الأداء. وأفاد ديباك، الذي عمل في تجميع الطلبات لأكثر من عام، بأن المديرين كانوا يهددونه بالفصل لعدم تحقيقه الأهداف المحددة له، قائلًا: “يصرخ المدير في وجهك: ‘لماذا لا تحقق الهدف المطلوب منك؟… سأوجه إليك ملاحظات على أدائك. سأُنهي خدمتك’”.
حدث العمال عن ضغوط شديدة لزيادة الإنتاجية، ونوبات عمل مضنية، وتهديدات باستبعادهم من العمل المكلفين به في أمازون إذا أخفقوا في تحقيق أهداف مرهقة.
مارتا شاف، منظمة العفو الدولية
رغم أن العمال أفادوا بإمكانية لجوئهم إلى نظام التظلم ماي فويس (MyVoice) التابع لأمازون، ظل بعضهم يحجم عن استخدامه، خوفًا من انتقام شركات توريد العمالة منهم إذا تبين أنهم مصدر الشكوى. وأشار العمال أيضًا إلى أنهم فقدوا إمكانية اللجوء إلى هذا النظام بمجرد مغادرتهم منشآت أمازون، ما زاد من صعوبة تقديم الشكاوى بشأن ما يواجهونه لاحقًا من مشكلات مع أصحاب عملهم.
ردًا على ذلك، سلطت أمازون الضوء على أنظمة الصحة والسلامة لديها، ومبادراتها لتوعية العمال، وسياستها التي تحظر الانتقام، فضلًا عن إتاحة قناة منفصلة لتلقي الشكاوى يمكن أن يلجأ إليها العمال الذين غادروا أمازون.
معالجة الأسباب الجذرية
رغم أن الإجراءات التي اتخذتها أمازون استجابةً لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام 2023 تبين أن بإمكان الشركة استخدام نفوذها لتحسين ظروف العمال الموظفين عبر شركات توريد العمالة، لم تذهب هذه التدخلات إلى المدى الكافي للتصدي للمخاطر الهيكلية المتأصلة في استخدام نموذج أعمال قائم على الاستعانة بطرف ثالث لتوريد العمالة في ظل نظام الكفالة. وليس بمقدور أمازون تفكيك نظام الكفالة، ولكن بإمكانها معالجة الطريقة التي يعمل بها نموذج الأعمال الذي تتبعه في ظل هذا النظام. وما دام العمال المتعاقد معهم معتمدين على شركات توريد العمالة في توظيفهم ووضعهم المتعلق بالهجرة، فسيظلون أكثر عرضة لخطر الاستغلال، لا سيما عند انتهاء خدمتهم في أمازون.
وأضافت مارتا شاف: “أخبر العمال منظمة العفو الدولية بأنهم كانوا يعيشون في حالة من الخوف وعدم اليقين داخل مستودعات أمازون وخارجها على حد سواء. فإلى جانب انعدام الأمن والانتهاكات التي تعرض لها كثيرون منهم على أيدي شركات توريد العمالة التي توظفهم، تحدث العمال عن ضغوط شديدة لزيادة الإنتاجية، ونوبات عمل مضنية، وتهديدات باستبعادهم من العمل المكلفين به في أمازون إذا أخفقوا في تحقيق أهداف مرهقة.
“للتصدي لهذه الانتهاكات، يجب على أمازون أن تتخلى عن اعتمادها على شركات توريد العمالة بصفتها طرفًا ثالثًا، وأن توظف العمال بالتعاقد المباشر معهم، مع السعي إلى معالجة مخاوف العمال داخل مستودعاتها. وريثما تحقق ذلك، يجب عليها تطبيق ضمانات تكفل ألا يُترك العمال بلا دخل عندما تستغني أمازون عن خدماتهم، بحيث تضمن أن تواصل أي شركات لتوريد العمالة تعتمد عليها دفع أجورهم، أو تسارع إلى تيسير نقلهم إلى أصحاب عمل بدلاء مناسبين. وفي نهاية المطاف، يتعين على السلطات السعودية تفكيك نظام الكفالة برمته، ووضع حد للسيطرة التي يمارسها أصحاب العمل على حياة العمال الأجانب”.


