قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات التونسية أن تفتح فورًا تحقيقات محايدة ومستقلة على وجه السرعة في الارتفاع المقلق في الوفيات أثناء الاحتجاز خلال موجات الحر الشديد التي شهدها فصل الصيف، وأن تعالج أوضاع السجون التونسية المهدّدة للحياة من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الوفيات.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجيل ما لا يقل عن 23 حالة وفاة في صفوف السجناء بين جويلية/تموز وأوت/آب 2026، في وقت شهدت تونس أشد فصول الصيف حرارة منذ 1950. وفاقمت درجات الحرارة العالية والنقص الشديد الذي شهدته البلاد في مياه الشرب المعبأة من تردي أوضاع السجون القاسية أصلًا، والتي تتسم بالاكتظاظ المزمن والاضطرابات الشديدة في إمدادات المياه الجارية. وأشارت عائلات السجناء إلى الإهمال الطبي في السجون، وهو ما نفاه مسؤولو السجون.
تقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية حماية أرواح وصحة جميع المحتجزين في عهدتها.
هبة مرايف، منظمة العفو الدولية
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية حماية أرواح وصحة جميع المحتجزين في عهدتها. ويشكل احتجاز أشخاص في زنارين تفتقر إلى التهوية، في ظل درجات حرارة قياسية، بدون حصولهم على كميات كافية من مياه الشرب، انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة. كما أن الاكتظاظ الذي تصل نسبته إلى 194%، والذي يُرجّح أن يكون أحد أشكال التضييق على الحيز السياسي، يشير إلى أزمة في منظومة الاحتجاز.
“إن النفي المتكرر من جانب الحكومة ورفضها تقديم روايات شفافة عمّا حدث يزيدان من قسوة المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون وعائلاتهم المكلومة. من حق العائلات أن تعرف أسباب وفاة أحبائها أثناء احتجازهم لدى الدولة. ويجب على السلطات ضمان مساءلة المسؤولين عن أي إساءة أو إهمال، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع المزيد من الوفيات. ولا يمكن القبول بأن يكون الاكتظاظ، والنقص في المياه الصالحة للشرب، وعدم كفاية سُبل الحصول على الرعاية الصحية، من السمات المعتادة للحياة داخل السجون”.
تحققت منظمة العفو الدولية من وفاة 12 شخصًا أثناء الاحتجاز. وتحدثت المنظمة إلى أفراد من عائلات المحتجزين ومحامين ومنظمات مجتمع مدني، كما راجعت أو تحققت من شهادات لأفراد من عائلات المحتجزين نُشرت على الإنترنت.
في إحدى الحالات، توفي علاء الدين عبد القادر، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عامًا، في 28 أوت/آب 2026، بعد نحو أربعة أشهر من احتجازه رهن الإيقاف التحفظي في سجن المرناقية. وأخبر عبد المجيد بوعجيلة، خال علاء الدين، منظمة العفو الدولية أنه خلال زيارة أجراها قبل يومين من وفاته، وصف علاء حرارة لا تُطاق داخل زنزانته المكتظة التي تفتقر إلى التهوية، والصعوبات التي كان يواجهها في التنفس والنوم، والانقطاعات المتكررة للمياه التي كانت تستمر لأيام أحيانًا، والنقص في المياه المعبأة التي كان المحتجزون يعتمدون عليها للشرب.
وفقًا للسجلات الطبية للمستشفى التي اطّلعت عليها عائلته، أُدخل علاء الدين عبد القادر إلى مستشفى شارل نيكول مساء 27 أوت/آب، وتوفي بعد منتصف الليل بقليل في 28 أوت/آب. وبحسب ما ورد، أشارت السجلات إلى أن أسباب الوفاة شملت ضربة حرارة، وفشل عدة أعضاء، وغيبوبة. وعلى الرغم من وفاته، قبِل موظفو السجن في 28 أوت/آب استلام طرود غذائية وكتب من والدته، بدون إبلاغها بوفاته. ولم تعلم العائلة بوفاته إلا بعد ثلاثة أيام، عندما أودع أحد أقاربه مبلغًا من المال في حسابه في السجن حتى يتمكن من شراء المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية. ولم يُتاح تقرير الطبيب الشرعي للعائلة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
أُبلغ عن وقوع وفيات في عدة سجون، بما في ذلك المرناقية وقفصة وقابس والقيروان وصفاقس. وأفادت عائلات أن أقاربها المحتجزين، ومعظمهم رهن الإيقاف التحفظي، عانوا من الجفاف الشديد، وصعوبات حادة في التنفس، ومشكلات جلدية ناجمة عن انقطاع المياه. كما أفاد أفراد العائلات بحدوث تأخيرات متكررة في حصول أقاربهم على العناية الطبية اللازمة، وعدم انتظام توفير الأدوية، وتأخير إحالتهم إلى المستشفيات رغم تدهور أوضاعهم الصحية.
في 27 جويلية/تموز، أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس بيانًا ادعت فيه أن المسؤولين اتخذوا التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة داخل السجون، ونفت الادعاءات المتعلقة بتدهور الأوضاع الصحية للمحتجزين وفرض قيود على زيارات العائلات والمحامين. وفي 22 أوت/آب، رفض المتحدث باسم الهيئة، حاتم العكروت، الادعاءات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم كفاية الرعاية الصحية في السجون، مؤكدًا أن المحتجزين يتلقون المتابعة والعلاج الطبيَّيْن المناسبَيْن، بما في ذلك إحالتهم إلى المستشفيات العمومية عند الضرورة.
وثقت منظمة العفو الدولية 12 حالة لم تبلغ فيها إدارة السجون العائلات في الوقت المناسب بإصابة ذويها بمرض خطير أو بوفاتهم، ولم تعلم العائلات بوفاة ذويها إلا بعد أيام أو أسابيع، خلال مواعيد الزيارات المقررة أو بعد محاولة أفرادها إيداع أموال في حسابات أقاربهم المتوفين في السجون.
بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يتسبب حجب هذه المعلومات المهمة عن العائلات في ضائقة نفسية شديدة، ومن شأنه أن يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص القاعدة 69 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، على ما يلي:
“في حالة وفاة السجين، يُبادر مدير السجن فورًا إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو الشخص الذي طلب الاتصال به في حالة الطوارئ. وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو تعرّض لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، يُبلغ المدير الأشخاص الذين حدّدهم السجين لتلقّي بياناته الصحية”.
وتُلزم المادتان 6 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول بضمان الحق في الحياة، ومعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تحترم الكرامة. وبموجب القاعدة 71 قواعد نيلسون مانديلا، يجب إبلاغ سلطة مختصة مستقلة، بدون إبطاء، عن أي حالات وفاة أثناء الاحتجاز، لإجراء تحقيق فعال فيها.
ظروف السجن المزرية تفاقمت نتيجة موجة الحر الشديد
يعاني نظام السجون في تونس من اكتظاظ مزمن، إذ بلغت نسبة الإشغال على المستوى الوطني نحو 194% في 2025، وفقًا لمنصة بريزن إنسايدر (Prison Insider). وتزداد الأوضاع سوءًا في بعض السجون، ومنها سجن القيروان (251%)، وسجن المرناقية (210%) وسجن قابس (209%). وتوفر ثمانية سجون على الأقل مساحة تقل عن مترين مربعين لكل محتجز.
ووفقًا للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، كان صيف 2026 الأشد حرارة منذ 1950، وسُجّلت درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي خلال الليل، ما حدّ من فرص التخفيف من وطأة الحرّ.
وتزامنت موجة الحر مع انقطاعات متكررة للكهرباء واضطرابات في إمدادات المياه الجارية في معظم أنحاء البلاد، ما أثّر بدوره بشدة على إنتاج المياه المعبأة وتوزيعها خلال جويلية/تموز وأوت/آب 2026.
أفادت تقارير بأن النقص استمر في بعض المناطق حتى منتصف سبتمبر/أيلول، وشمل ذلك السجون. وفرضت عدة سجون قيودًا على كميات المياه التي يُسمح للمحتجزين بشرائها من متاجرها، بحيث اقتصر الأمر في بعض الحالات على لتر واحد فقط أو زجاجة واحدة سعتها 1.5 لتر يوميًا. وفي بعض السجون، تزامنت هذه القيود مع انقطاعات في إمدادات المياه الجارية استمرت عدة أيام.
في 24 جويلية/تموز 2026 حذرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس من أن الحرارة الشديدة واكتظاظ السجون يعرّضان صحة المحتجزين وحياتهم وكرامتهم للخطر، وحثّت السلطات على اتخاذ تدابير حماية فورية.
تصاعد القيود المفروضة على المراقبة المستقلة للسجون
في ظل تدهور ظروف الاحتجاز، فرضت السلطات التونسية خلال العام الماضي قيودًا متزايدة على عمليات الرصد والمراقبة المستقلة على السجون.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتكرار منعها من دخول السجون في مختلف أنحاء البلاد. واشتدت هذه القيود خلال الفترة التي وردت فيها أنباء عن وقوع عدد من الوفيات في الحجز. ففي 21 جويلية/تموز 2026، قال فرع الرابطة في سوسة إنه مُنع من زيارة سجن المسعدين، رغم سعيه لمراقبة أوضاع المحتجزين الذين كانوا في حالة حرجة. وفي 4 سبتمبر/أيلول، أفاد فرع الرابطة في قفصة بمنعه من دخول السجن المدني بقفصة، حيث كان يعتزم التحقيق في تقارير عن وقوع حالتي وفاة في الحجز وشكاوى بشأن ظروف الاحتجاز.
وفقًا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمست سلطات السجون تشترط بصورة متزايدة الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل قبل السماح بزيارات السجون، وهو شرط تقول الرابطة إنه يتعارض مع اتفاقية مراقبة السجون التي وقّعتها مع السلطات في 2015. وبينما نفت وزارة العدل إنهاء الاتفاقية، استمرت القيود المفروضة على الدخول إلى السجون.
وبطريقة مماثلة، لم تلقَ طلبات لجنة الحقوق والحريات البرلمانية لزيارة السجون أي استجابة منذ 2023، ما أعاق بشدة إجراء تقييم مستقل لمرافق الاحتجاز.
اختتمت هبة مرايف حديثها بالقول: “يجب على السلطات فتح السجون أمام المراقبة المستقلة، والتعامل مع المخاوف التي يثيرها المجتمع المدني وأعضاء البرلمان. يحول منع الوصول إلى السجون دون إخضاع ظروف الاحتجاز للتدقيق، ويحرم المحتجزين من ضمانة أساسية للوقاية من الانتهاكات”.