- تقاعست السلطات عن حماية سكان أبيمنوم من الهجوم
- كانت السلطات وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) على علم مسبق بهجوم وشيك
- “عمليات القتل والتدمير تستدعي التحقيق،” تيغيري شاغوتا
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقرير جديد، إن سلطات جنوب السودان لم تكتفِ بالتقاعس عن حماية سكان بلدة أبيمنوم من التعرّض لمجزرة، رغم علمها المسبق باحتمال وقوع هجوم، بل أخفقت أيضًا في التحقيق وضمان مُساءلة المسؤولين عن الهجوم، وتحقيق العدالة وتوفير سبل الإنصاف للضحايا وأفراد أسرهم.
وخلُصت المنظمة أيضًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) كانت تعلم أن هجومًا وشيكًا سيقع، لكنها لم تتخذ جميع التدابير الوقائية المتاحة لها، ما يثير تساؤلات جدية بشأن أداء بعثة حفظ السلام.
تُعدّ هذه واحدة من أكبر المجازر التي جرى توثيقها في جنوب السودان منذ 2020. فقد اقتحم المهاجمون أبيمنوم، وخلال ساعات، قُتل أكثر من 200 شخص. وتُرك المجتمع المحلي بدون حماية كافية، رغم وجود معلومات استخبارية مسبقة تُفيد بأن هجومًا وشيكًا سيقع.
تيغيري شاغوتا، مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية
ويوثّق التقرير المعنون: “مجزرة أبيمنوم: التقاعس والإفلات من العقاب في جنوب السودان“، كيف أقدمت مجموعة تضم ما بين 1,000 و1,500 من المسلحين من قبيلة النوير المنحدرين من مقاطعة ميوم في ولاية الوحدة، على قتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال، وإصابة كثيرين آخرين، خلال هجوم استمر أربع ساعات على بلدة أبيمنوم، في الساعات الأولى من صباح 1 مارس/آذار. كما دمّر المهاجمون عشرات المنازل والممتلكات في البلدة قرب الحدود الجنوبية للسودان.
وقال تيغيري شاغوتا، مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تُعدّ هذه واحدة من أكبر المجازر التي جرى توثيقها في جنوب السودان منذ 2020. فقد اقتحم المهاجمون أبيمنوم، وخلال ساعات، قُتل أكثر من 200 شخص. وتُرك المجتمع المحلي بدون حماية كافية، رغم وجود معلومات استخبارية مسبقة تُفيد بأن هجومًا وشيكًا سيقع”.
“إن عمليات القتل والتدمير في أبيمنوم تستدعي إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد وشفاف. ويجب محاسبة الجناة”.
أُجريت مقابلات مع اثنين وثمانين شخصًا لأغراض هذا البحث. ففي الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 76 ناجيًا وشاهدًا خلال زيارات إلى أبيمنوم وأبيي وجوبا، فضلًا عن عاملين في المجال الطبي وزعماء المجتمع المحلي ومصادر أخرى. كما أُجريت ست مقابلات إضافية عن بُعد، بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2026، مع زعماء دينيين ومهنيين طبيين ومحللين. وراجع الباحثون أيضًا صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتحققوا من صحة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية من الهجوم.
إن عمليات القتل والتدمير في أبيمنوم تستدعي إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد وشفاف. ويجب محاسبة الجناة.
تيغيري شاغوتا، مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية
تحذيرات مبكرة
توصلت تحقيقات منظمة العفو الدولية إلى أن سلطات جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان كانتا على علم، قبل أسبوعين، باحتمال وقوع هجوم.
ونقلت تقارير إعلامية عن وزير الإعلام في ولاية الوحدة إقراره بأن سلطات الولاية كانت على علم بالتهديد المحتمل، فيما أبلغ أفراد من المجتمع المحلي وناجون منظمة العفو الدولية بأنه كانت هناك تحذيرات من أن رجالًا من مقاطعة ميوم يحشدون الأسلحة والمقاتلين قبل وقوع الهجوم.
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، يُحتمل أن تكون المجزرة قد اندلعت على خلفية عمليات القتل التي لم تُحسم ملابساتها، والتي طالت عددًا من الشبان من مقاطعة ميوم في أبيمنوم، وأن يكون الإفلات من العقاب على هجوم سابق قد أسهم في تأجيجها.
وأقرّت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بأن التوترات كانت مرتفعة منذ منتصف فبراير/شباط، وأنه عندما تصاعد العنف قبل 48 ساعة من الهجوم، لجأ نحو 1,000 شخص إلى قاعدة العمليات المؤقتة التابعة لها، الواقعة على أطراف بلدة أبيمنوم، طلبًا للحماية.
ويثير نشر البعثة مؤقتًا نحو 40 عنصرًا إضافيًا من وحدة الشرطة المشكلة لتعزيز جهودها في مجال الحماية واستعادة ثقة المجتمع المحلي عقب الهجوم تساؤلات جدية بشأن إخفاقها في إرسال هذه التعزيزات قبل وقوع الهجوم.
وتابع تيغيري شاغوتا: ” في ضوء هذه التحذيرات، فضلًا عن وقوع هجوم مميت مماثل استهدف أبيمنوم في أبريل/نيسان 2025، كانت لدى كل من الحكومة والبعثة معلومات وافية ومهلة زمنية كافية لاتخاذ تدابير وقائية أكثر فعالية. وقد تسبب تقاعسهما عن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في خسارة أرواح بشرية. ومن غير المفهوم أن يُنظر إلى تقاعس الحكومة عن حماية السكان على أنه أمر اعتيادي بعد مرور أكثر من نصف عام على وقوع هذه الهجمات المميتة”.
“شاهدوا مقتل أمهم”
خلُصت منظمة العفو الدولية إلى أن المهاجمين أطلقوا النار على سكان البلدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص داخل منازلهم أو في باحاتها، أو أثناء محاولتهم الفرار أو الاختباء. وقد ذكر الشهود للباحثين أن بعض الذين قُتلوا أُطلق عليهم النار من مسافة قريبة، بعض القبض عليهم أو تعرضهم للإصابة.
وروى ناجون كيف حاولت قوات الأمن الحكومية والسكان المسلحون التصدي للمهاجمين، لكنهم غُلبوا على أمرهم.
وأفادت سلطات جنوب السودان أن حصيلة القتلى بلغت 213 شخصًا على الأقل، بينهم 130 من سكان البلدة، و76 من أفراد قوات الأمن، وسبعة من المواطنين الأجانب.
أخرجوا إبن عمي كول* من تحت السرير وأطلقوا النار على رأسه، فقُتل في الحال.
أدوت*
ودُفنت معظم الجثامين في مقبرتين جماعيتين حُفرتا متجاورتين على أطراف البلدة.
ووصفت أدوت*، البالغة من العمر عشرين عامًا، كيف اقتحم المهاجمون منزلها، حيث كانت تختبئ أسرتها وجيرانها بعد إضرام النار في منزل قريب. وقالت: “أخرجوا إبن عمي كول* من تحت السرير وأطلقوا النار على رأسه، فقُتل في الحال”.
أما نياندينغ*، وهي أم لسبعة أطفال تبلغ من العمر 47 عامًا، فقد نجت من المجزرة، لكن زوجة ابنها لم تنجُ. وقالت: “أطلقوا النار على زوجة ابني في الجزء الخلفي من رأسها، فقتلوها. كانت تحمل طفلها الأصغر، وكنت أحمل الصبي الآخر. لقد شاهدوا مقتل أمهم”.
وكان الأطفال أيضًا من بين الضحايا. أخبرت أكوول*، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 28 عامًا، منظمة العفو الدولية أن ابنتها أيين*، البالغة من العمر 10 سنوات، قُتلت بالرصاص بينما كانت أكوول* تحاول الفرار من القتال برفقة أيين* وإبنتها الصغيرة الأخرى.
ووقعت سبع عمليات قتل وثقتها منظمة العفو الدولية خارج البوابات الخلفية لقاعدة العمليات المؤقتة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بالقرب من مهبط الطائرات، على الطرف الشرقي للبلدة، إذ لجأ الكثير من السكان إلى القاعدة أملًا في أن توفر لهم قوات حفظ السلام التابعة للبعثة الحماية. ووقعت بعض عمليات القتل هذه قبالة البوابة مباشرة، فيما وقعت أخرى على بُعد عدة أمتار منها.
أطلقوا النار على زوجة ابني في الجزء الخلفي من رأسها، فقتلوها. كانت تحمل طفلها الأصغر، وكنت أحمل الصبي الآخر. لقد شاهدوا مقتل أمهم.
نياندينغ*
وقال أحد زعماء البلدة المحليين لمنظمة العفو الدولية: “في الصباح، وجد [سكان البلدة] الذين حاولوا الفرار إلى البعثة مجموعات النوير تقف هناك [وتطلق النار عليهم]”.
ووثقت منظمة العفو الدولية كيف أحرق المهاجمون المنازل والسوق، ونهبوا الممتلكات، وعبثوا بمحتويات جزء من المستشفى المحلي.
وقالت قابلة فرت من المستشفى قبل وصول المهاجمين إليه، وأحد المهنيين الطبيين الذين كانوا موجودين في المستشفى إن المهاجمين سرقوا مستلزمات طبية ومراتب من المستشفى.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها منظمة العفو الدولية أن أكثر من 230 مبنى دمر بفعل النيران.
ووثقت منظمة العفو الدولية كيف فرّ جميع سكان أبيمنوم في أعقاب الهجوم، وبقيت البلدة مهجورة بالكامل.
وعندما زار الباحثون البلدة في 28 مارس/آذار 2026، لم يكن فيها سوى عدد قليل من السكان، وكان بعضهم يترددون على مزارعهم للاعتناء بها، بينما كانوا يقيمون في مواقع نزوح خارج البلدة.
وفي نهاية مارس/آذار، أبلغ ناجون منظمة العفو الدولية أنهم لا يشعرون بالأمان للعودة إلى أبيمنوم ما لم تقدم لهم السلطات ضمانات بشأن سلامتهم وحمايتهم.
بعثت منظمة العفو الدولية رسالتين إلى سلطات جنوب السودان تطلب فيهما معلومات وردودًا على النتائج الأولية للتقرير، ولكنها لم تتلقَ أي رد منها حتى وقت نشره. كما لم تتلقَ المنظمة أي رد على طلبين للحصول على معلومات، أرسلتهما إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكاتب أخرى معنية تابعة للأمم المتحدة. وفي سياق منفصل، ردّت البعثة على طلب منظمة العفو الدولية التعليق على النتائج المتعلقة بأداء البعثة، وعرضت الخطوات التي اتخذتها قبل الهجوم على أبيمنوم في مارس/آذار 2026 وخلاله وبعده. وأُدرج رد البعثة في التقرير.
العدالة والمساءلة
تدعو منظمة العفو الدولية سلطات جنوب السودان إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد وفعال في المجزرة، وإعلان نتائجه على الملأ. ولا بد من محاسبة الأشخاص المشتبه في تحملهم مسؤولية جنائية، من خلال محاكمات عادلة تستوفي المعايير الدولية.
وتحث المنظمة السلطات أيضًا على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات مصداقية، وضمان حصول الناجين وأسر الضحايا على تعويضات، إلى جانب توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، والمساعدة اللازمة لتأمين سبل العيش.
يستحق الناجون من مجزرة أبيمنوم معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذه المأساة أبدًا. ويجب على السلطات التحرك الآن لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب التي لا تزال تؤجج العنف والمعاناة في جنوب السودان، من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم جنائيًا.
تيغيري شاغوتا
كما تدعو منظمة العفو الدولية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى إجراء مراجعة مستقلة لاستجابتها قبل الهجوم وخلاله وبعده، ونشر نتائج هذه المراجعة.
وقال تيغيري شاغوتا: “وراء كل رقم إحصائي هناك قصة من الدمار والموت والخراب”.
واختتم حديثه بالقول: “يستحق الناجون من مجزرة أبيمنوم معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذه المأساة أبدًا. ويجب على السلطات التحرك الآن لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب التي لا تزال تؤجج العنف والمعاناة في جنوب السودان، من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم جنائيًا”.
*لقد غُيّرت الأسماء لحماية هوية الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم.