قال إيان براين، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إغلاق شكوى حقوق العمال المقدمة ضد السعودية بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية، إثر التوصل إلى اتفاق بين السعودية وممثل العمال لدى المنظمة:
“يمثّل الإغلاق المبكر للشكوى الرسمية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية ضد السعودية انتكاسة لملايين العمال الأجانب في البلاد”.
“فلا تزال المسائل التي أدّت إلى تقديم الشكوى دون حل. وتشمل انتهاكات جسيمة مرتبطة بالإبقاء على نظام الكفالة، الذي يترك العمال الأجانب تحت رحمة أصحاب عملهم، ويتيح العمل القسري والاستغلال والتمييز العرقي، بينما يفرض عوائق كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة”.
“ورغم أن الاتفاق المبرم بين النقابات العمالية والحكومة يحدد مجالات واسعة للتعاون المستقبلي، فإنه لا يقدّم أي تفاصيل حول تعهد السعودية بتبني تغييرات محددة في القوانين أو السياسات. كما أن الاتفاق أخفق حتى الآن في وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، وفي تبني معايير مرجعية معلنة، أو آلية رصد مستقلة”.
“بإغلاق الشكوى في هذه المرحلة، يكون مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قد أزال عاملًا مهمًا من عوامل التدقيق والضغط الدوليين على السلطات السعودية، وذلك قبل توفر أدلة تُثبت أن الإطار المتفق عليه يُفضي إلى تحسينات فعلية في حقوق العمال”.
“بالأمس فقط، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يسلط الضوء على استمرار تعرّض العمال الأجانب العاملين لدى شركة أمازون للاستغلال، في وقت يظل فيه نظام الكفالة المحرك الرئيسي للانتهاكات التي يتعرضون لها، بالرغم من مرور سنوات على الوعود الحكومية بالإصلاح. لا يحتاج العمال إلى مزيد من التطمينات بأن ظروفهم قد تتحسن مستقبلًا. بل يحتاجون إلى خطة موثوقة للتغيير، تقترن بإصلاحات ملموسة ومواعيد نهائية لتنفيذها، ونتائج قابلة للقياس، ورصد شفاف، ومساءلة فعلية في حال عدم الوفاء بالالتزامات”.
“وفي نهاية المطاف، ينبغي ألا يُحكم على هذه العملية من خلال الاجتماعات التي تعقدها أو النقاشات التي تثيرها، بل بناء على ما إذا كانت تُحقق تحسينات ملموسة في أوضاع العمال الأجانب. ولا ينبغي الخلط بين إغلاق هذه الشكوى ومعالجة الانتهاكات التي أدّت إلى تقديمها في المقام الأول”.
خلفية
في يونيو/حزيران 2025، تقدّمت نقابات عمالية إفريقية بشكوى رسمية ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية بموجب المادة 26 من دستور المنظمة، اتهمت فيها المملكة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب، بما يشكل إخلالًا بالتزاماتها بموجب عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وطالبت الشكوى بتشكيل لجنة تحقيق. واعتبر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الشكوى مقبولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي مارس/آذار 2026، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى مجلس الإدارة إلى رفض طلب السعودية الإغلاق المبكر لملف الشكوى.
وينص الاتفاق الذي أُعلن عنه أمس، على إقامة “إطار للمشاركة والتعاون الفني” مدته خمس سنوات بين الحكومة السعودية وممثلي العمال لدى منظمة العمل الدولية، ويركز على ستة مجالات ذات أولوية، تشمل: تنقّل العمال، والاستقدام، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش أماكن العمل، وعدم التمييز، والحقوق الأساسية في العمل. ويضع الاتفاق مسارًا رفيع المستوى لتحديد الإصلاحات العمالية وتنفيذها ورصدها خلال الفترة 2027-2031، وذلك عبر آليات تشمل “حوارًا منظمًا ثلاثي الأطراف”، ومراجعات نصف سنوية يُجريها فريق عمل فني مشترك، وتقديم تقارير سنوية إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية.


