تونس: السلطات تٌصعّد هجومها على حقوق الإنسان بفرض حكم جديد بالسجن على سهام بن سدرين

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية تعليقًا على الحكم بسجن المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين:

“يشكل هذا الحكم الجديد ظلمًا فادحًا إضافيًا بحق سهام بن سدرين، التي تُعاقب على عملها التاريخي كرئيسة هيئة العدالة الانتقالية لكشف انتهاكات الدولة التي تستمرّ منذ عقود، وعلى عملها الدؤوب لسنوات في مجال حقوق الإنسان”.

“سبق أن حُكم على سهام بن سدرين بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد محاكمة جائرة استندت إلى تهم ملفقة في قضيتين مرتبطتين برئاستها لهيئة الحقيقة والكرامة. ورغم أنها لا تزال حتى الآن خارج السجن بانتظار البت في استئنافها، فإنها تواجه خطرًا وشيكًا بالسجن”.

سبق أن حُكم على سهام بن سدرين بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد محاكمة جائرة استندت إلى تهم ملفقة في قضيتين مرتبطتين برئاستها لهيئة الحقيقة والكرامة

هبة مرايف، منظمة العفو الدولية

“إن استهداف سهام بن سدرين هو محاولة سافرة لتقويض مصداقية النتائج التي توصلت لها هيئة الحقيقة والكرامة بشأن انتهاكات الدولة والفساد، وطمس إرثها، وحماية من يُشتبه في مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات من المساءلة. يتعين على السلطات التونسية إلغاء كافة هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحقها، وإسقاط جميع القضايا الجنائية ضدها بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان”.

خلفية

كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أُنشئت في أعقاب ثورة 2011 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفساد الدولة، لتكون أداةً لتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا.

ويتعلق الحكم الأخير بقرار تحكيم ومصالحة اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة في إطار آلية العدالة الانتقالية، وتشمل رجل الأعمال لزهر سطا.

وتواجه سهام بن سدرين سبع قضايا جنائية مرتبطة بعملها كرئيسة للهيئة. في 26 جوان/حزيران 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بسجنها ما مجموعه 25 عامًا في قضيتين منفصلتين: خمس سنوات في إحداهما، و20 عامًا في الأخرى. وتتعلق جميع التهم، التي تشمل “التدليس” و”استخدام وثائق مكذوبة”، و”إساءة استخدام الصفة الرسمية للإضرار بالإدارة”، بمضمون التقرير الختامي للهيئة، ولا سيما استنتاجاته المتعلقة بالفساد في القطاع المصرفي، وهي استنتاجات محمية بموجب الحق في حرية التعبير.

وشابت إجراءات المحاكمة انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة، وقد برز ذلك في بدء المحاكمة بعدم تسلّم سهام بن سدرين ومحاميها نسخة من قرار دائرة الاتهام الذي يحدد التهم والوقائع المنسوبة إليها، وعدم إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مضمونه، بما يشكل انتهاكًا لحقها في الدفاع. وعقدت جلسات المحاكمة بالتزامن مع إضراب للمحامين في عموم البلاد، في حين مُنع أفراد من عائلتها وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني ومراقبون من منظمة العفو الدولية من حضور الجلسات بدون تقديم مبررات كافية.

وأمضت سهام بن سدرين أكثر من ستة أشهر رهن التوقيف التحفظي التعسفي، منذ 1 أوت/آب 2024، حين أمر قاضي التحقيق في تونس العاصمة بإيقافها تحفظيًا، حتى الإفراج عنها مؤقتًا في 19 فيفري/شباط 2025.