تعقيبًا على حكم محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الذي خلُص إلى ارتكاب سلطات ميانمار جريمة الإبادة الجماعية خلال عمليات التطهير العرقي التي استهدفت الروهينغيا في عام 2017، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
“إنها إبادة جماعية. هذا هو الاستنتاج القاطع الذي خلُصت إليه محكمة العدل الدولية. فبعد سنوات من الإنكار، والإفلات من العقاب، وطمس الحقيقة، يشكل هذا الحكم إقرارًا تاريخيًا ورسميًا بالفظائع المرتكبة بحق الروهينغيا ولحظة نادرة تتحقق فيها العدالة للناجين والضحايا وأُسرهم”.
“على مدى عقود، حرمت الحكومات والسلطات العسكرية في ميانمار الروهينغيا من الجنسية، وأخضعتهم لنظام مُمأسس من الفصل والتمييز والاضطهاد يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الأبارتهايد. وحصرت الروهينغيا في مخيمات للاجئين، وأحرقت منازلهم وقراهم، وارتكبت بحقهم عمليات قتل غير مشروع على نطاق واسع وأعمال عنف جنسي، بما في ذلك خلال الحملة العسكرية المروّعة التي شُنّت عليهم في عام 2017”.
“يجب أن يشكل هذا الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية صيحة تنبيه للمجتمع الدولي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ميانمار. فلا يجوز ببساطة تجاهل النتائج التي توصّل إليها المحققون المستقلون والمحاكم الدولية. وما كان لهذا القرار أن يصدر لولا أن حكومة غامبيا بادرت إلى إطلاق مسار العدالة، في مثال يبيّن كيف يمكن لجميع الدول، بل ينبغي لها، أن تتحرك للتصدي للجرائم التي تهز ضمير الإنسانية”.
“ويكتسب توضيح المحكمة بأن نية ارتكاب الإبادة الجماعية يمكن أن تترافق مع أهداف أخرى، بما فيها الأهداف العسكرية، أهمية خاصة بالنسبة لقضايا أخرى منظورة أمام محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
“يتولى الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، رئاسة ميانمار الآن عقب انتخابات جرى التلاعب بها، وهو الذي أشرف على حملة تخلّلتها جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي بحق الروهينغيا. ينبغي للحكومات ألا ترحب به على الساحة الدولية، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة من دون رادع داخل ميانمار. وبدلًا من ذلك، ينبغي لها وقف أي عمليات لنقل الأسلحة بجميع أنواعها ومعدات الأمن والمراقبة إلى ميانمار، والامتناع عن تقديم المساعدات العسكرية والأمنية لها. كما يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر عالمي على توريد الأسلحة إلى البلاد، وإحالة الوضع برمته في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
“يجب على سلطات ميانمار الامتثال فورًا لحكم محكمة العدل الدولية. كما يتعين على جميع الدول الأخرى، بمن فيها الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، اتخاذ خطوات لضمان احترام الحكم، من خلال الوفاء هي الأخرى بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي العام، وبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها. إن عدم احترام هذا الحكم لن يؤدي إلا إلى تمادي جيش ميانمار في تحدّي القانون الدولي، واستمرار دوامة الإفلات من العقاب”.
“يجب ألّا يتوقف النضال من أجل تحقيق العدالة للروهينغيا عند هذا الحد. فمن حق الناجين والضحايا الحصول على تعويض كامل وفعّال عما لحق بهم من أضرار. وهم بحاجة أيضًا إلى دعم دولي متواصل، يشمل المساعدات الإنسانية، وفرص إعادة التوطين، فضلًا عن دعم سياسي ومالي قوي لآليات المساءلة الدولية”.
“نأمل أن يشكّل هذا الحكم بدايةً لعملية مساءلة طال انتظارها في ميانمار. ويجب التحقيق بشكل فعّال في جميع الجرائم التي يشملها القانون الدولي، سواء تلك التي ارتُكبت في الماضي أو التي تُرتكب حاليًا، بما فيها جرائم الحرب وجريمة الأبارتهايد وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة المشتبه في مسؤوليتهم عنها إلى العدالة”.
خلفية
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغيا على خلفية العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في ولاية راخين عام 2017. وجاء الحكم في أعقاب الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في عام 2019، متهمةً إياها بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وفي يوليو/تموز 2022، قضت المحكمة باختصاصها بالنظر في الدعوى.
ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة، إذ إنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة العدل الدولية بمسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ففي حكمها الصادر في عام 2007 في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود آنذاك، خلُصت المحكمة إلى أن عمليات القتل في سربرنيتسا في عام 1995 تشكل إبادة جماعية، لكنها لم تُحمّل دولة صربيا المسؤولية عن ارتكاب تلك الإبادة. وبدلًا من ذلك، خلُصت المحكمة إلى أن صربيا انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، إذ تقاعست عن منع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها جماعات مسلحة محلية بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش، كما امتنعت عن معاقبة المسؤولين عنها، بما في ذلك عدم تسليمها الجنرال ملاديتش لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
في أعقاب هجمات دامية نفّذها مسلحون من الروهينغيا على مراكز للشرطة في أغسطس/آب 2017، شنّت قوات الأمن في ميانمار حملة تطهير عرقي وحشية ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين. وقتلت قوات الأمن بشكل غير مشروع الآلاف من الروهينغيا، بما في ذلك أطفال صغار؛ واغتصبت نساء وفتيات وارتكبت بحقهن أشكالًا أخرى من العنف الجنسي؛ وعذّبت رجالًا وفتيانًا في مراكز احتجاز؛ وأحرقت مئات من قراهم. ومنذ عام 2016، دفع العنف أكثر من 800,000 من الروهينغيا، أي أكثر من نصف السكان الذين كانوا يعيشون في شمال ولاية راخين في بداية الأزمة، إلى بنغلاديش المجاورة.
ويعيش نحو 1.3 مليون من اللاجئين الروهينغيا حاليًا في بنغلاديش، في حين دُمّرت العديد من منازلهم وقراهم السابقة في ولاية راخين. وفي السنوات الأخيرة، سيطر جيش أراكان، وهو جماعة متمردة تقاتل جيش ميانمار، على أجزاء واسعة من ولاية راخين، وقد وجهّت إليه منظمة العفو الدولية وجهات أخرى اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الروهينغيا، ما دفع مزيدًا منهم إلى اللجوء إلى بنغلاديش طلبًا للأمان.
تعود الجهود الدولية الرامية إلى إرساء المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الروهينغيا إلى ما قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية. فقد دعت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار إلى التحقيق مع القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هلاينغ، ومسؤولين كبار آخرين وملاحقتهم قضائيًا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. وخلُص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية نفسها في عام 2018 إلى وجود 13 مسؤولًا رفيع المستوى، من بينهم مين أونغ هلاينغ، ممن يستوجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا.
تتعلق الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بالمسؤولية الدولية لميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي منفصلة عن الإجراءات القضائية الرامية إلى إثبات المسؤولية الجنائية للأفراد. وفي عام 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال مين أونغ هلاينغ، للاشتباه في مسؤوليته عن ارتكاب جريمتَي الترحيل والاضطهاد، بوصفهما جريمتَين ضد الإنسانية، بحق الروهينغيا في ميانمار وبنغلاديش عام 2017. ولم يُعلن حتى الآن عن أي قرار بشأن هذا الطلب. كما توجد عدة دعاوى تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية في دول مختلفة حول العالم. وفي إحدى الدعاوى المنفصلة المرفوعة في الأرجنتين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، أصدرت محكمة في عام 2025 مذكرات اعتقال بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم مين أونغ هلاينغ. ومع ذلك، يُعدّ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، حتى الآن، أول حكم دولي يُقرّ بمسؤولية سلطات ميانمار.


