تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في ميانمار مع استمرار السلطات العسكرية في قمع المعارضة السلمية، وازدادت حدة العمليات المضادة للمقاومة المسلحة المتنامية. واستمرت المحاكمات الجائرة للنشطاء المؤيدين للديمقراطية، وغيرهم ممن يُعتبرون معارضين للسلطات العسكرية، وحُكم على أكثر من 1,600 شخص بالسجن أو الأشغال الشاقة أو الإعدام. ونزح ما يزيد على نصف مليون شخص بسبب النزاعات المسلحة الداخلية. وظل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة الروهينغيا ممن تم تهجيرهم قسرًا منذ عشر سنوات، في مخيمات النزوح المزرية بولاية أراكان. ومنعت السلطات العسكرية وصول المساعدات الإنسانية إليهم إثر إعصار مدمر ضرب المنطقة في مايو/أيار. وفرضت بلدان عدة عقوبات على الشركات والأفراد المسؤولين عن تزويد جيش ميانمار بوقود الطائرات الذي استخدَمه في شن هجمات جوية، ومنها ما استهدف المدنيين والمنازل وأماكن العبادة وغيرها من البنية التحتية المدنية. واستمر تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بشكل كبير. وكان الصحفيون من بين الأشخاص الذين سُجنوا بسبب عملهم المشروع.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.
P.O. Box 1523 Nana Post Office Bangkok 10112 THAILAND
+66 2 663 7979