ميانمار 2023
تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في ميانمار مع استمرار السلطات العسكرية في قمع المعارضة السلمية، وازدادت حدة العمليات المضادة للمقاومة المسلحة المتنامية. واستمرت المحاكمات الجائرة للنشطاء المؤيدين للديمقراطية، وغيرهم ممن يُعتبرون معارضين للسلطات العسكرية، وحُكم على أكثر من 1,600 شخص بالسجن أو الأشغال الشاقة أو الإعدام. ونزح ما يزيد على نصف مليون شخص بسبب النزاعات المسلحة الداخلية. وظل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة الروهينغيا ممن تم تهجيرهم قسرًا منذ عشر سنوات، في مخيمات النزوح المزرية بولاية أراكان. ومنعت السلطات العسكرية وصول المساعدات الإنسانية إليهم إثر إعصار مدمر ضرب المنطقة في مايو/أيار. وفرضت بلدان عدة عقوبات على الشركات والأفراد المسؤولين عن تزويد جيش ميانمار بوقود الطائرات الذي استخدَمه في شن هجمات جوية، ومنها ما استهدف المدنيين والمنازل وأماكن العبادة وغيرها من البنية التحتية المدنية. واستمر تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بشكل كبير. وكان الصحفيون من بين الأشخاص الذين سُجنوا بسبب عملهم المشروع.
خلفية
استمر الحكم العسكري عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، في 1 فبراير/شباط 2021. وظل مينت سوي الرئيسَ المعيَّن من قبل الجيش، بينما ظل الجنرال في الجيش وقائد الانقلاب العسكري مين أونغ هلاينغ يقود مجلس إدارة الدولة. وواصلت السلطات العسكرية حملتها الرامية إلى القضاء على المعارضة كلها. وأثبتت الجهود الدولية عدم فعاليتها في وقف العنف، ومنع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين.
ومدّد مجلس إدارة الدولة فترة حالة الطوارئ مرتين لمدة ستة أشهر، وأخلَّ بالتزاماته بإجراء انتخابات على أساس التعددية الحزبية في عام 2023. واستمرت حكومة الوحدة الوطنية، التي شكَّلها في عام 2021 ممثلون لحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي أُطيح بها، والجماعات المسلحة المعروفة مجتمعةً باسم قوات الدفاع الشعبي، في معارضتها للحكم العسكري. واشتدَّ القتال في وسط ميانمار، وفي أكتوبر/تشرين الأول، شنَّ تحالف مكوَّن من ثلاث مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة ومعروفة باسم تحالف الأخوة الثلاثي، هجومًا واسع النطاق عُرف باسم عملية 1027، حيث استولى على قواعد عسكرية ونقاط تفتيش ومعابر حدودية في شمال شرق ميانمار. كما استهدف المواقع التي أُرغم ضحايا الاتجار بالبشر فيها على العمل في القرصنة السيبرانية.
الهجمات وعمليات القتل غير المشروعة
منذ وقوع الانقلاب، قُتل ما يربو على 4,000 شخص على أيدي الجيش، معظمهم من المدنيين، في محاولة لفرض سيطرته، وكان بينهم ما لا يقل عن 1,345 شخصًا في عام 2023. ووقَعت عمليات قتل غير قانونية أثناء الهجمات العسكرية الجوية والبرية التي شكَّلت نوعًا من العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، وبعد القبض على المعارضين للانقلاب السلميين والمسلحين. ووردت أنباء أيضًا عن وقوع أكثر من 30 حالة وفاة في الحجز، بما في ذلك نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وشدَّد الجيش ضرباته الجوية، التي كثيرًا ما كانت عشوائية أو موجَّهة مباشرةً إلى المدنيين والأعيان المدنية.
وازدادت حدة الهجمات الجوية، التي وقعت في السابق في المناطق الحدودية بشكل رئيسي، في عمق أراضي ميانمار. واستُهدف إقليم ساغانغ الواقع في وسط وشمال غرب ميانمار على نحو متزايد، مما أسفر عن عواقب مدمرة. وفي 11 أبريل/نيسان، وفي الهجوم الجوي المميت الوحيد منذ وقوع الانقلاب، قصفت طائرة عسكرية تجمعًا لأشخاص كانوا يفتتحون مكتبًا إداريًا محليًا في قرية با زي غي بضواحي بلدة كانبولو. وقُتل جراء القصف ما لا يقل عن 100 شخص من المدنيين، بينهم 35 طفلًا، بالإضافة إلى 18 شخصًا من المتحالفين مع جماعات المعارضة المسلحة. وقد اعترف الجيش بالهجوم، لكنه ادَّعى أن العدد الكبير من القتلى كان نتيجة لوجود متفجرات مخزَّنة في مكان التجمع. وفي 27 يونيو/حزيران، ورد أن هجومًا جويًا وقع بالقرب من أحد الأديرة في قرية نياونغ كون من ضواحي بلدة بال بإقليم ساغانغ، أدى إلى مقتل راهب وما لا يقل عن تسعة مدنيين آخرين، بحسب ما ورد. وذكرت تقارير إعلامية أن الضربات أو الهجمات الجوية أسفرت عن مقتل مدنيين في إقليم باغو وفي ولايات تشين وكاشين وكاياه وكايين ومون وأراكان.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت غارة عسكرية جوية، أعقبها هجوم بمدافع الهاون، على مخيم للنازحين داخليًا في قرية مونغ لاي هكي بولاية كاشين، عن مقتل ما لا يقل عن 28 مدنيًا، بينهم أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 57 آخرين. وقد أشارت تحقيقات منظمة العفو الدولية إلى استخدام قنبلة غير موجَّهة من الجو، وهي سلاح غير دقيق لا يمكن أن تكون آثاره محدودة كما يقتضي القانون الدولي الإنساني.11
كما وقعت عمليات برية مكثَّفة في إقليم ساغانغ وغيره، ووردت خلالها أنباء عن تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء وأعمال تنطوي على العنف الجنسي. وتم تحديد هوية وحدة عسكرية تُعرف باسم طابور أوغري بأنها مسؤولة عن الهجمات الوحشية بشكل خاص، من قبيل قطع الرؤوس وبتر الأطراف، وتشويه جثث الضحايا. وفي 11 مارس/آذار ورد أن قوات عسكرية قتلت ما لا يقل عن 22 مدنيًا في أحد الأديرة في قرية نان نين بولاية شان الجنوبية.
الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة
بحلول نهاية عام 2023، كان عدد الذين اعتقلتهم السلطات منذ الانقلاب قد تجاوز 25,000 شخص. ووفقًا لبيانات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، فقد ظل قيد الاحتجاز بحلول ديسمبر/كانون الأول نحو 20,000 شخص، بينهم زعماء المعارضة السياسية وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وطلبة ومحامون وعاملون في المجال الطبي.
استمرت المحاكمات الجائرة بشكل صارخ، حُكم بموجبها على أكثر من 1,600 شخص بالسجن لمدد مختلفة، والأشغال الشاقة، والإعدام في بعض الحالات. وأُجري بعض المحاكمات أمام محاكم مؤقتة داخل السجون وأمام محاكم عسكرية، مع حرمانهم من توكيل محامين. وفي مايو/أيار، وُجد الناشط السياسي والكاتب واي مو نينغ مذنبًا بتهمة الخيانة العظمى، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة. وكان قد اعتُقل أصلًا في عام 2021 بسبب قيادته احتجاجات سلمية، وكان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 34 سنة بتهم ذات صلة. وفي أغسطس/آب، ورد أن فنان الهِب-هوب الشهير بيو هار حُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة عقب اعتقاله في مايو/أيار إثر انتقاده قادة عسكريين على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
في سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات العسكرية كياو آي، والد الناشط السياسي البارز كياو كو كو، الذي كان مطلوبًا لدى السلطات العسكرية. وقد أصبح احتجاز أقرباء المعارضين السياسيين أسلوبًا مألوفًا للانتقام.
أعلنت السلطات العسكرية عدة قرارات عفو خلال العام، تم بموجبهما إطلاق سراح ما يربو على 20,000 سجين، كان معظمهم محتجزًا بتهم جنائية، مع أن 2,153 سجينًا ممن أُطلق سراحهم، في مايو/أيار، كانوا يقضون أحكامًا بالسجن بموجب المادة 505 (أ) من القانون الجنائي التي تجرِّم مقاومة الجيش، واستُخدمت على نطاق واسع لقمع المعارضة السلمية منذ الانقلاب. وفي إحدى الحالات، قال الجيش إنه أصدر عفوًا عنهم لأسباب “إنسانية” بمناسبة أحد الأعياد البوذية، لكنه هدَّد بإعادة حبس كل من “يرتكب جريمة مرة أخرى”.22
وبموجب عفو صدر في أغسطس/آب، تم تخفيض مدة الحكم على الرئيس المخلوع وين مينت أربع سنوات، وتخفيض مدة الحكم على مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ست سنوات. بيد أنهما ظلّا يقضيان في السجن ثماني سنوات و27 سنة على التوالي، لأنهما كانا قد أُدينا في السابق بسلسلة من التهم ذات الدوافع السياسية.
إن عدم السماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز يعني أن المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمحتجزين كانت نادرة، مع أن الجيش أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول، أن الزيارات العائلية للسجناء، التي تم تعليقها خلال جائحة كوفيد-19 يمكن أن تُستأنف. وورد أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والأشخاص الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، مُنعوا من زيارات أفراد عائلاتهم. واستمرت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، كما استمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما وردت أنباء عن مقتل سجناء سياسيين أو اختفائهم أثناء نقلهم بين مراكز الاحتجاز.
الاتجار بالبشر
بحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، احتُجز نحو 120,000 شخص داخل مجمعات تقع في مناطق تخضع غالبًا لسيطرة مليشيات موالية للجيش على حدود تايلند والصين، حيث أُرغموا على العمل في مجالات القرصنة السيبرانية ودور القمار غير القانونية التي تديرها عصابات إجرامية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال تحالف الأخوة الثلاثي، الذي يقيم روابط مع الصين، إنه كان قد أطلق سراح ضحايا من المجمعات على الحدود الصينية عندما استهدف بلدة لاوكاي، التي تعتبر مركزًا سيء السمعة فيما يتعلق بالاحتيال السيبراني في ولاية شان. وقد تعرَّض العديد من الأشخاص الذين أُرغموا على العمل في مراكز الاحتيال السيبراني للإغراءات للذهاب إلى ميانمار من البلدان المجاورة، ومنها الصين وفيتنام، بوعود بالحصول على وظائف، ثم أُرغموا على المشاركة في عمليات الاحتيال السيبراني تحت التهديد، باستخدام العنف أحيانًا.
حقوق الأشخاص النازحين داخليًا
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح ما يزيد على 2.6 مليون شخص داخليًا. ويشمل هذا العدد ما لا يقل عن 500,000 شخص نزحوا نتيجة لاحتدام القتال الذي أعقب انطلاق عملية 1027، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول. وظل العديد من النازحين داخليًا يعيشون في ظروف مزرية، وغالبًا ما افتقروا إلى السلع والخدمات الأساسية، وتعرضوا لخطر دائم من الضربات الجوية، وغيرها من العمليات العسكرية.
ظلّ حوالي 148,000 شخص من جماعة الروهينغيا، وغيرهم من المسلمين، نازحين داخليًا وخاضعين لنظام مؤسسي من الفصل والتمييز ترعاه الدولة، وهو نظام قاسٍ يرقى إلى مستوى جريمة الأبارتهايد ضد الإنسانية. وظلَّ معظمهم محتجزين في معسكرات اعتقال مُزرية في ولاية أراكان، حيث ما برحوا يعيشون فيها منذ عام 2012.
اعتُبرت الظروف المروِّعة التي عاشت فيها جماعة الروهينغيا عاملًا مهمًا أسهمَ في عدد الوفيات التي نتجت عن إعصار موكا الذي ضرب ميانمار في مايو/أيار. وورد أن ما لا يقل عن 100 شخص من جماعة الروهينغيا الذين يعيشون في معسكرات اعتقال في بلدة سيتوي بولاية أراكان قد قضوا نحبهم. وبالإضافة إلى التأثير القاسي الذي أحدثه الإعصار على معسكرات الاعتقال، فقد دُمرت المنازل والبنية التحتية في بلدتي راثيدونغ وسيتوي، وفي ولاية تشين وإقليمَيْ ساغانغ وماغواي، مما ألحقَ الضرر بالأشخاص النازحين داخليًا وغيرهم من المجتمعات الضعيفة بصورة غير متناسبة.
في أعقاب إعصار موكا أعاقت السلطات العسكرية وصول المساعدات الإنسانية، وفي بعض الحالات منعتها من الوصول إلى المجتمعات المتضررة. كما وردت أنباء عن قيام السلطات العسكرية بتأخير مَنح الأُذونات للمنظمات الإنسانية الدولية التي حاولت زيادة عملياتها لتقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة.3
مسؤولية الشركات
عقب ظهور أدلة على تزويد شركات أجنبية ومحلية جيش ميانمار بوقود الطائرات، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا عقوبات مختلفة الشدة على الشركات والأفراد في ميانمار وسنغافورة الضالعين في الحصول على وقود الطائرات وتوزيعه في ميانمار. ففي أغسطس/آب، وسّعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق العقوبات المحتملة، وأعلنت أن كل شخص متورط في هذا القطاع معرَّض للخطر. وفي محاولة واضحة لتفادي العقوبات تحوَّلت سلسلة تزويد الوقود من النقل المباشر لوقود الطائرات النفاثة من المزوّدين إلى ميانمار إلى النقل غير المباشر عن طريق فيتنام وسنغافورة. 4
أعلنت شركة إتش أند إم (H&M) السويدية للملابس أنها ستوقف عملياتها بعدما صدر تقرير عن مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، كشف عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها دفع أجور متدنية أو عدم دفعها أبدًا، واستخدام العنف على أساس النوع الاجتماعي، وقمع أنشطة النقابات العمالية في قطاع صناعة الملابس في ميانمار. جاء ذلك عقب صدور إعلان مشابه في يوليو/تموز من قبل الشركة الإسبانية التي تملك علامة زارا (Zara) للأزياء.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
جعلت إجراءات القمع العسكرية من الاحتجاج السلمي أمرًا شبه مستحيل. وورد أنه اعتُقل حوالي 100 شخص بسبب ارتداء أو بيع أو شراء ورود في 19 يونيو/حزيران، الذي يصادف عيد ميلاد أونغ سان سوتشي.
كانت الرقابة سائدة على أوسع نطاق. وظل الأشخاص عرضة للاعتقال بسبب منشوراتهم على الانترنت، الأمر الذي خلق حالة من الرقابة الذاتية.
استمر الجيش في استخدام قوانين الجمعيات غير القانونية لمقاضاة المعارضين المتصوَّرين. ففي أبريل/نيسان، أصدرت محكمة داخل سجن ميتكينا بولاية كاشين حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات على الزعيم الديني البارز والمدافع عن حقوق الإنسان هكالام سامسون بسبب نشاطاته في الجمعيات غير القانونية، والإرهاب، والحض على المعارضة.
استمر فرض قيود مشددة على الحريات الإعلامية. واعتُقل ما لا يقل عن ستة صحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، أو حُكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة خلال العام. وكان من بينهم المصور الصحفي ساي زاو تايكي، الذي اتُّهم بنشر معلومات من شأنها أن تثير القلق أو سوء الفهم في الوسط العام إزاء السلطات العسكرية. وأُدين بتهمة كاذبة، وهي التحريض على الثورة، من قبل محكمة عسكرية في سجن إنسين بيانغون في سبتمبر/أيلول، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة مع الأشغال الشاقة. وكان ساي زاو تايكي قد عمل مع الإخبارية الإلكترونية ميانمار الآن (Myanmar Now)، التي حظرها الجيش بعد الانقلاب. وفي مايو/أيار، حكمت إحدى المحاكم في يانغون على المصورة الصحفية همو يادانار خيت موه موه تون، بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم تتعلق بالإرهاب. وكانت تقضي أصلًا حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على التمرد ونشر أنباء كاذبة بحسب ما قيل.
وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، احتُجز أكثر من 60 صحفيًا وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام بحلول ديسمبر/كانون الأول. وفي 10 يونيو/حزيران، ألغت السلطات الرخصة الإعلامية للمنفذ الإخباري المستقل أييارودي تايمز (Ayeyarwaddy Times)، بزعم نشر معلومات تعكِّر السلم والصفو العامَّيْن. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن السلطات العسكرية داهمت مكتب المنفذ الإعلامي ديفالوبمنت ميديا غروب (Development Media Group) في مدينة سيتوي، واعتقلت مراسل صحفي وأحد حراس المكتب.
عقوبة الإعدام
استمر فرض أحكام الإعدام على أشخاص، بينهم سجناء سياسيون، لكن لم يُعرف ما إذا تم تنفيذ أيس عمليات إعدام. وورد أنه تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 38 شخصًا إلى السجن المؤبد بموجب قرار عفو صدر في مايو/أيار.
الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نفَّذت جماعات المعارضة المسلحة على نحو منتظم هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. ووردت أنباء عن أنه كان من بين قتلى تلك الهجمات مدراء محليون وموظفون مدنيون وغيرهم من الأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم ينتمون للجيش أو يتعاونون معه. وفي بعض الحالات شُنَّت هجمات بالتفجيرات والقنابل اليدوية على مكاتب عامة، وقع أحدها في يونيو/حزيران على مكتب ضرائب في يانغون، أصيب فيه أربعة موظفين وشخصان آخران. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حكومة الوحدة الوطنية ردت على طلبها اعتماد تدابير تكفل التزام الجماعات المسلحة المناهِضة للجيش بأحكام القانون الدولي ذات الصلة.