ميانمار 2022

اشتدَّت حملة القمع ضد معارضة الحكم العسكري. واحتُجز تعسفيًا آلاف الأشخاص. وأُدين أكثر من 1,000 شخص من السياسيين المعارضين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات جائرة. وأُعدم أربعة رجال إثر محاكمات جائرة بتهم ذات دوافع سياسية. وأسفرت الهجمات العسكرية العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية عن وفاة مئات الأشخاص وعمليات نزوح جماعي. وتبيَّن أن الشركات الأجنبية وفَّرت وقود الطائرات لجيش ميانمار، الذي كان مسؤولًا عن تنفيذ هجمات جوية، قُتل فيها مئات المدنيين. وظل عشرات الآلاف من جماعة الروهينغيا العرقية في مخيمات النزوح المُزرية، واستمر هضم حقوقهم بشكل حاد. واستمرت السلطات العسكرية في تقييد وصول المساعدات الإنسانية لهم.

خلفية

بينما كان لا يزال وين مينت مدرجًا من قبل الأمم المتحدة رئيسًا للجمهورية ورئيس للدولة، استمر الحكم العسكري برئاسة مينت سوي، الذي عينه الجيش رئيسًا بالنيابة، ومجلس إدارة الدولة، بقيادة مين أونغ هلاينغ، وهو جنرال بالجيش. واستمرت المقاومة غير العنيفة والمسلحة ضد هذا الحكم العسكري، الذي تم فرضه في أعقاب انقلاب فبراير/شباط 2021، كما استمر سجن القادة المدنيين. واشتدَّت وتيرة القتال بين القوات العسكرية والمنظمات العرقية المسلحة، إلى جانب قوات الدفاع الشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة التي أُنشئت لمقاومة الانقلاب، وامتدَّت إلى وسط ميانمار وغيرها من المناطق التي لم تتأثر بالنزاع المسلح في السابق. واستمر الجيش في اتِّباع استراتيجية “قطع مسارات الدعم الأربعة”، التي تهدف إلى قطع التمويل والغذاء والمعلومات والتجنيد، مع ما يشكِّله ذلك من عواقب مدمرة على المدنيين. واستمرت حكومة الوحدة الوطنية التي شكَّلها في عام 2021 ممثلون لحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي أطيح بها، ومنظمات عرقية مسلحة ومنظمات المجتمع المدني، في معارضتها للحكم العسكري. في 22 ديسمبر/كانون الأول، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أول قرار له بشأن ميانمار منذ أكثر من 70 عامًا، عن قلقه البالغ إزاء الأثر الخطير للانقلاب العسكري، ودعا إلى إنهاء العنف، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، واحترام حقوق المرأة والطفل.

عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية

استمرت عمليات القبض والاحتجاز الجماعية التعسفية لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وغيرهم من مؤازري الحركة المناهضة للانقلاب. وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين (بورما) غير الحكومية أن السلطات العسكرية قبضت على ما لا يقل عن 5,415 شخصًا خلال العام.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح 402 ناشط سياسي من بين ما يزيد على 5,000 سجين أُطلق سراحهم بمناسبة اليوم الوطني. وظل ما لا يقل عن 13,272 شخصًا ممن قُبض عليهم منذ وقوع الانقلاب لأسباب سياسية رهن الاحتجاز، في نهاية العام.

وغالبًا ما نفتْ السلطات العسكرية عمليات الاحتجاز، وظلت أماكن وجود العديد من المحتجزين مجهولة لفترات طويلة وصلت إلى حد الإخفاء القسري. وظل الحق في التماس الطعن في الاحتجاز غير القانوني معلَّقًا. واحتُجز أطفال وأشخاص آخرون تعسفيًا بدلًا من والديهم أو أقربائهم. وفي نهاية العام، ورد أن السلطات العسكرية كانت تحتجز ما لا يقل عن 277 شخصًا، من بينهم 38 طفلًا، بسبب علاقتهم بشخص مطلوب.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

شدَّدت السلطات الرقابة الإلكترونية والرقابة على أرض الواقع، مما أدى إلى المزيد من تقليص حيز حرية التعبير وتقييد الحقوق الأخرى بشكل حاد، ومنها الحق في الخصوصية، والحصول على المعلومات، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التنقل. وتم إيقاف الأشخاص وتفتيشهم عشوائيًا عند نقاط تفتيش متعددة في البلدات والمدن في شتى أنحاء البلاد، وتم استخدام مُخبرين يرتدون ملابس مدنية في كل حي.¹ ووردت أنباء عن استخدام كاميرات قادرة على التعرف على الوجوه في المدن الكبرى. واستمرت السلطات في فرض عمليات إغلاق دورية للإنترنت ووسائل الاتصال السلكية، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد مجلس إدارة الدولة قانونًا ناظمًا لتسجيل المنظمات تضمَّن فرض قيود أشد على المنظمات غير الحكومية. وبموجب هذا القانون يُطلب من المنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تضطلع “بمهمات اجتماعية” التسجيل بحيث يكون لها مجالس إدارية تضم ممثلين حكوميين، وتلتزم بأحكام مُصاغة بعبارات فضفاضة وغامضة، منها “ذكر بيانات كاذبة” و”التدخل في الشؤون الداخلية للدولة أو سياستها”. وكان عدم التقيُّد بتلك الأحكام يعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

حاولت السلطات العسكرية حرمان المقاومة من التمويل بمصادرة ممتلكات أو أصول الأشخاص المتهمين بأنهم أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية أو جماعات المقاومة المسلحة، أو يقدمون لها دعمًا ماليًا وغيره من أشكال الدعم. وقُبض على آخرين بسبب تبرُّعهم بالمال للأشخاص النازحين داخليًا، بعد قيام السلطات بتتبع التبرعات في السجلات المصرفية على الهواتف الخليوية.

الصحفيون

قُتل صحفيان خلال العام، أحدهما آيي كياو، وهو مصور صحفي يعمل لحسابه الخاص، كان قد وثَّق احتجاجات مناهضة للانقلاب في إقليم ساغانغ. وقد اعتقلته السلطات العسكرية، في 30 يوليو/تموز، وتوفي في الحجز في اليوم نفسه. وكان ما لا يقل عن 74 عاملًا في وسائل الإعلام من بين المحتجزين بحلول نهاية العام. واستمر حظر وسائل إعلامية مستقلة، وتعرَّض أولئك الذين استمروا في النشر للمضايقة من قبل السلطات العسكرية، وتلقوا تهديدات بالاعتقال والملاحقة القضائية.

المحاكمات الجائرة

أُجريت محاكمات جائرة بشكل صارخ خلف الأبواب الموصدة، وأمام محاكم مؤقتة داخل السجون لأشخاص كانوا قد اعتُقلوا منذ وقوع الانقلاب. وفي المناطق الخاضعة للقوانين العرفية أُجريت المحاكمات في محاكم عسكرية، حيث حُرم المتهمون من الحصول على تمثيل قانوني ومن الحق في الاستئناف. وكان ناشطون مؤيدون للديمقراطية ومعارضون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون بين ما يزيد على 1000 شخص أُدينوا خلال العام، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن لمدد طويلة مع الأشغال الشاقة. وواجه المحامون الذين دافعوا عن المحتجزين السياسيين الاعتقال والتهديدات والمضايقات.

وحُكم على مستشارة الدولة السابقة أونغ سان سوتشي بالسجن لمدة 31 سنة في سلسلة من المحاكمات بتهمة الفساد وغيرها من التهم الملفقة، بالإضافة إلى السنتين اللتين قضتهما في السجن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة مقاطعة ماغواي على عضو البرلمان السابق من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وين مينت هلانغ بالسجن لمدة 148 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أُدين كل من أونغ خانت، وكياو ثيت وهنين مونغ بتهمة المشاركة في حركة المقاومة المسلحة، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 95 سنة و225 سنة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين متفشيًا، ويحدث بشكل اعتيادي بعد الاعتقال وفي مراكز الاستجواب التابعة للجيش والشرطة وفي السجون. وتعرَّض بعض المحتجزين، ومن بينهم رجال ونساء وأشخاص ذوو هويات خاصة بالنوع الاجتماعي و/أو ميول جنسية متنوعة، للعنف الجنسي والمضايقة والإذلال، بما فيها عمليات التفتيش الجسدي الاقتحامي، كأساليب تعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز.² وعُرف أن ما لا يقل عن 356 أشخاص قضوا نحبهم في الحجز نتيجة للتعذيب خلال العام.

عقوبة الإعدام

في يوليو/تموز، نُفذت عمليات الإعدام الأولى منذ الثمانينيات من القرن المنصرم. فقد أُعدم كل من فيو زيا ذاو، وهو عضو في البرلمان من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، والناشط البارز من أجل الديمقراطية كياو مين يو (المعروف باسم كو جيمي)، وهلا ميو أونغ، وأونغ ثورا زاو، إثر محاكمات سرية أمام محاكم عسكرية.³ وحُكم على عشرات الأشخاص بالإعدام خلال العام.

الهجمات وعمليات القتل غير المشروعة

ورد أن مئات الأشخاص قُتلوا نتيجةً لهجمات عسكرية برية وجوية، عشوائية أو موجَّهة مباشرة إلى المدنيين أو الأعيان المدنية، فضلًا عن الإعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي الجيش لأفراد اشتُبه بأنهم يدعمون مقاومة الانقلاب، أو على أساس العِرق. كما استمرت عمليات نهب وإحراق القرى بشكل ممنهج، مما أسهم في زيادة عمليات النزوح الجماعية، وتعميق الأزمة الإنسانية.

اتَّخذت العمليات العسكرية في ولايتي كايين وكاياه ضد المنظمات العرقية المسلحة وغيرها من الجماعات المسلحة، في مطلع عام 2022، شكل العقوبات الجماعية ضد المدنيين من جماعتي كارين وكاريني العرقيتين، نجم عنها وفاة مئات الأشخاص ونزوح ما يزيد على 150,000 شخص بحلول شهر مارس/آذار. وفي الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ومارس/آذار 2022، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق 24 هجومًا بالمدفعية أو الهاون في شرق ميانمار، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا وإصابة 38 آخرين بجروح بالغة، إلى جانب التسبب بإلحاق أضرار بالمنازل وغيرها من المباني على نطاق واسع.⁴ كما شنَّ الجيش ضربات جوية باستخدام الطائرات المقاتلة النفاثة والطائرات المروحية في هجمات عشوائية ومباشرة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية هناك، بالإضافة إلى ولايتي تشين وكاتشين وإقليمي ساغانغ وماغواي.

في 17 يناير/كانون الثاني، ألقت طائرات عسكرية نفاثة مقاتلة قنبلتين على مخيم للنازحين داخليًا في بلدة هبروسو في ولاية كاياه، نتج عنهما مقتل رجل وفتاتين وتدمير مطبخ المخيم. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت ضربة جوية استهدفت حفلًا موسيقيًا بالقرب من قرية أ نان با في ولاية كاتشين عن قتل وجرح عشرات الأشخاص. وكان من بين الخسائر موسيقيون وأطفال ومدنيون آخرون من الحضور.⁵ وذكرت تقارير إعلامية أن قوات أمن الولاية منعت وصول الرعاية الطبية إلى المصابين.

كما أسفرت الضربات الجوية التي استهدفت المدارس والمستشفيات والمباني الدينية عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار ودمار بالأعيان المدنية. ولقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم، ومن بينهم أطفال ومعلمون متطوعون، في هجوم شنَّه جنود ومروحيات مقاتلة على مدرسة دينية في بلدة تاباين، بإقليم ساغانغ في 16 سبتمبر/أيلول. وفي 9 أغسطس/آب، أطلقت طائرة نفاثة مقاتلة النار على مركز صحي في قرية داو بار با بولاية كاياه، فقتلت والد أحد المرضى، وهو رجل مسن، وتسببت بإلحاق أضرار بالعيادة تتسق مع الأضرار التي تُحدثها الهجمات الصاروخية.

تم توثيق استخدام الذخائر العنقودية في الهجمات الجوية في ولايات تشين وكاياه وكايين، الأمر الذي يُظهر أن ميانمار طوَّرت نظام سلاح جديد محظور بموجب القانون الدولي وتقوم بنشره.⁶ كما قام الجيش بزيادة استخدامه للألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليًا بوضعها في المنازل والمراحيض والكنائس أو حولها، وعلى الطرق المؤدية إلى حقول الأرز وغيرها من المواقع المطروقة من قبل المدنيين.⁷ ووفقًا لبيانات منظمة يونيسف، فإن ما لا يقل عن 86 شخصًا، بينهم 27 طفلًا، قُتلوا بسبب الألغام الأرضية أو المخلفات المتفجرة للحرب في الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022، وأُصيب 247 شخصًا بجروح.

قتلت قوات الأمن مدنيين على نحو متعمد. ففي يناير/كانون الثاني، أطلق جنود النار على ما لا يقل عن ستة مدنيين عند محاولتهم الفرار من تايلند عبر نهر موئي، وأردوهم قتلى. وفي 3 مارس/آذار، أطلق جنود النار على صبي في الثالثة عشرة من العمر، كان يقطف ثمار الفواكه على ضفة نهر في ولاية كايين، فأردوه قتيلاً. وعُثر على جثث المزارعين الثلاثة من قرية سان بيا 6 مايل بولاية كاياه، وقد حُزَّت رقابهم بعد مغادرتهم موقعًا للنازحين لجني الخضروات من قريتهم. وأطلقت قوات الأمن النار على أقربائهم عند محاولتهم استرداد الجثث.

كما كانت المليشيات المدعومة من الجيش مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وورد في تقارير وسائل إعلامية أن أفراد مليشيا بايو ساو هتي والجنود أضرموا النار في المنازل بقرية نغاتاياو في إقليم ماغواي في أغسطس/آب، حيث أُرغم ما يزيد على 4,000 شخص من سكانها على الفرار. وورد أن مليشيات أخرى يُعتقد أنها مدعومة من الجيش كانت مسؤولة عن عمليات القتل المستهدِفة التي ذهب ضحيتها أعضاء في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ونشطاء مؤيدون للديمقراطية.

حقوق الأشخاص النازحين داخليًا

في 26 ديسمبر/كانون الأول، نَزحَ ما يُقدر بنحو 1,505,700 شخص داخل ميانمار، معظمهم منذ الانقلاب. كما كان هناك ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء من ميانمار إلى البلدان المجاورة في نهاية العام.

عاش السكان النازحون داخليًا أوضاعًا مزرية في مخيمات وملاجئ مؤقتة بدون الحصول على ما يكفيهم من الغذاء والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. واستمر الجيش في منع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى النازحين داخليًا وغيرهم من الجماعات المهمَّشة، بما في ذلك من خلال فرض قيود صارمة على تسجيل المنظمات غير الحكومية والعمليات المصرفية والتأشيرات والسفر. ووردت أنباء نقلتها منظمات تعمل في مجال المساعدات حول منع تسليم المساعدات أو الحرمان منها بشكل صريح من قبل جيش ميانمار. ففي 15 سبتمبر/أيلول، وعقب تجدد القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان، أصدر الجيش توجيهاً حظر فيه جميع المنظمات الدولية في البلدات الست التي ضربها النزاع أكثر من غيرها في شمال ووسط ولاية أراكان.

ظلَّ ما يُقدر بنحو 130,000 شخص من الروهينغيا وغيرهم من المسلمين يعيشون في مخيمات مزرية في ولاية أراكان، حيث عاشوا هناك منذ عام 2012. وظل الروهينغيا محرومين من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وفُرضت قيود مشددة على حرية التنقل، وواجه الذين يسافرون خارج بلداتهم المحددة احتمالات الاعتقال والسجن بتهمة “التنقل غير المشروع”.

في يوليو/تموز، أكدت محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية في دعوى رفعتها غامبيا بشأن وقوع انتهاكات مزعومة ضد السكان الروهينغيا في ولاية أراكان أثناء العمليات العسكرية التي شنَّها الجيش في عامي 2016 و2017.

انتهاكات على أيدي جماعات مسلحة

لم يتخذ بعض الجماعات المسلحة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين الذين يقطنون، في بعض الحالات، بالقرب من القرى أو مستوطنات النزوح أو يزورونها. واستخدم بعض الجماعات الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليًا والتي تعرِّض حياة المدنيين للخطر. ووردت أنباء عن أن جماعات المقاومة المسلحة اغتالت مدراء مدنيين يعملون لصالح السلطات العسكرية.

مسؤولية الشركات

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة بوما إنيرجي (Puma Energy)، وهي الشركة الأجنبية الرئيسية في مجال التعامل مع وقود الطائرات وتوزيعه في ميانمار، أنها ستغادر البلاد وستبيع أعمالها التجارية في ميانمار.⁸ وكان وقود الطائرات الذي تستورده وتوزعه شركات أجنبية ومحلية، مادة أساسية بالنسبة لجيش ميانمار لتنفيذ ضربات جوية. وأعلن ما لا يقل عن ثلاث شركات أجنبية أخرى أنها تقوم بإنهاء أو تعليق ضلوعها في تزويد ميانمار بوقود الطائرات خلال عام 2022.

وتبيَّن أن خوارزميات شركة ميتا (فيس بوك سابقًا) وممارساتها التجارية قد أسهمت بشكل أساسي في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي كابدها الروهينغيا خلال عام 2017، وذلك عن طريق تضخيم المحتوى المناهض للروهينغيا، وتمكين وتشجيع جيش ميانمار على العمل ضدهم.⁹