ميانمار 2025

شهد النزاع المسلح مزيدًا من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري. وفاقم زلزال قوي وتقليص المساعدات الأمريكية معاناة المدنيين. وشُن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب. كما استُهدفت المستشفيات، والأبنية الدينية، وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية. واستُخدم العمل القسري من جانب الجيش والجماعات المسلحة، وفي مُجمَّعات الاحتيال حيث تعرَّض الناس لخطر الاتجار بالبشر والتعذيب. واستندت السلطات العسكرية إلى القوانين لقمع حرية التعبير، ولا سيما أي انتقاد للانتخابات التي نظمها المجلس العسكري والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول. واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية الكافية، مما تسبّب في وقوع وفيات في الحجز. وفي حين أن الجيش ارتكب معظم الانتهاكات، فإن الجماعات المسلحة انتهكت أيضًا حقوق المدنيين مستخدمةً العمل القسري والتجنيد القسري، والضرب، والاعتداءات على المخبرين.

خلفية

أحرز الجيش، بعد تعافيه من خسائر في ميدان القتال خلال عام 2024، مكاسب سياسية وإقليمية ودبلوماسية كبيرة، في الوقت الذي واصل فيه تقويض حقوق الإنسان. تجاوزت حصيلة وفيات المدنيين 7,000، في حين ظل القادة المدنيون المخلوعون، أونغ سان سو كي، ووين مينت، وآخرون، رهن الاحتجاز التعسفي. وظل ما يزيد عن 3.5 مليون شخص نازحين. وأودى زلزال وقع في مارس/آذار بحياة ما يقرب من 4,000 شخص، بحسب أرقام الجيش، وكانت منطقة ساغينغ وأجزاء أخرى من وسط ميانمار الأكثر تضررًا. وسافر الجنرال الأعلى مين أونغ هلاينغ إلى تايلند لحضور أول لقاءاته في دولة عضو في رابطة أمم جنوب شرق آسيا منذ وقوع الانقلاب، وذلك في وقت انتهك فيه جيشه وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه عقب وقوع الزلزال. ظل مين أونغ هلاينغ قائد المجلس العسكري الحاكم بحكم الأمر الواقع، بعد وفاة الرئيس بالإنابة مينت سوي في أغسطس/آب، وإلغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد قبل ذلك، ما مهَّد الطريق لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول. وفي حين أُلغي رسميًا مجلس إدارة الدولة التابع للمجلس العسكري، ظل قانون الأحكام العرفية ساريًا في العديد من المناطق، وأُعيد تشكيل المجلس تحت مسمى لجنة أمن الدولة والسلام، مع تولي مين أونغ هلاينغ منصب الرئيس بالإنابة. كذلك قام مين أونغ هلاينغ بزيارات رفيعة المستوى إلى بيلاروس، وروسيا، والصين. وقد دعمت روسيا والصين خطط الانتخابات التي أعدها الجيش، في حين مارست الصين ضغوطًا على جماعتين مسلحتين نافذتين للموافقة على وقف إطلاق النار مع الجيش، ما أسفر عن إعادة تسليم أراضٍ لتصبح تحت سيطرة المجلس العسكري. ونددت الجماعات المعارضة السياسية والمسلحة بالانتخابات المقررة، وحثّت المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بالنتائج. كما أعلنت رابطة أمم جنوب شرق آسيا أنها لن ترسل مراقبين للانتخابات.

الهجمات غير المشروعة

تجاوز عدد الغارات الجوية العدد الذي سُجِّل في عام 2024 بكثير، مما جعل عام 2025 الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين منذ الانقلاب. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد زادت الغارات الجوية بأكثر من 50% مقارنةً بعام 2024. وشهد وسط ميانمار أكبر عدد من الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين.

استمرت الهجمات غير المشروعة بعد وقوع الزلزال، لاسيما في المناطق التي نشطت فيها الجماعات المسلحة المعارضة للجيش، بما في ذلك ساغينغ وماندالاي. وشُنت غارات جوية من جانب الجيش على بلدة تشونغ-يو في منطقة ساغينغ، شملت عدة غارات في 1 أبريل/نيسان، وغارة واحدة في يوم الزلزال.¹ ومُنعت المساعدات من الوصول إلى المناطق التي تنشط فيها جماعات المقاومة، مما أعاق جهود الإغاثة الإنسانية ما بعد الزلزال، في حين أُتيح تنفيذ هذه الجهود بحرية أكبر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

استمرت الغارات الجوية غير المشروعة، التي تُسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا، في استهداف المدارس. وفي مايو/أيار، بعد أقل من شهرين على الزلزال الذي ضرب منطقة ساغينغ، أودت غارة جوية على قرية أوهي هتين توين بحياة ما لا يقل عن 20 طالبًا. وقد وقعت الغارة أثناء وقف لإطلاق النار مرتبط بالزلزال، انتهكه الجيش بصورة متكررة. وفي سبتمبر/أيلول، شن الجيش غارة جوية في ولاية راخين أودت بحياة 19 طالبًا على الأقل في مدرسة داخلية في بلدة كيوكتو. وفي ديسمبر/كانون الأول، أصابت غارة جوية أخرى للجيش مستشفى في بلدة مروك-أو بولاية راخين، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.² وقبل أيام، ورد أن غارة منفصلة في بلدة تابايين بمنطقة ساغينغ أودت بحياة 18 شخصًا في هجوم استهدف متجرًا للشاي كان الناس مجتمعين فيه.

أدت الغارات الجوية إلى مقتل أو إصابة أو نزوح مدنيين في كل ولاية وإقليم في البلاد تقريبًا. واشتدت حدة الغارات عقب حل مجلس إدارة الدولة التابع للجيش بصورة رسمية في يوليو/تموز، وتسارعت بعدها وتيرة عملية التخطيط لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول. وأصبح من المألوف تنفيذ هجمات باستخدام طيران مظلي مزود بمحركات ومأهول، يُشار إليه محليًا باسم هجمات “الباراموتور”، غالبًا ما يكون محمّلًا بقذائف هاون عيار 120 ملم. وكان هذا أسلوبًا جديدًا استخدمه الجيش، لا سيما في وسط ميانمار، يتطلب موارد أقل، مثل وقود الطائرات. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، خلال احتجاج على ضوء الشموع في يوم مهرجان ثادينغيوت (Thadingyut) البوذي، أسفر هجوم بطيران مظلي مزوّد بمحركات عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم سنتين، وإصابة العشرات في بلدة تشونغ-يو في منطقة ساغينغ.³

العمل القسري

مُجمَّعات الاحتيال

جرت حملة قمع رافقتها تغطية إعلامية واسعة ضد مجمعات الاحتيال في جنوب شرقي البلاد، بتنسيق بين الجيوش والمسؤولين من تايلاند، والصين، وميانمار. وفي هذه المجمعات، التي يُقدَّر أنها تضم عشرات الآلاف من الأشخاص، أجبر المسؤولون عنها الأشخاص على القيام بعمليات احتيال على الإنترنت ضد ضحايا في الخارج واستخدموا التعذيب كطريقة للعقاب.

وتبنت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة من العقوبات في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، مستهدفةً أصحاب المجمعات ومشغليها ضمن مشروع شوي كوكو (Shwe Kokko) في بلدة مياوادي. وفي مايو/أيار، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية جيش كارين الوطني (KNA)، وهو الميليشيا التي تسيطر على مشروع شوي كوكو، منظمة إجرامية عابرة للحدود. كذلك فرضت عقوبات على قائدها سو تشيت ثو وعلى اثنين من أبنائه لدورهم في الاتجار بالبشر والتهريب عبر الحدود. وفي سبتمبر/أيلول، وسَّعت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها لتشمل شخصيات إضافية في جيش كارين الوطني، فضلًا عن شركات مشاريع مشتركة وشركات قابضة وشركات في قطاع الطاقة مرتبطة بالعمليات الجارية في شوي كوكو. واشتملت على مجموعة ياتاي (Yatai) الدولية القابضة ومالكها شي زيجيانغ، الذي ألقى مسؤولون تايلنديون القبض عليه في 2022. وعقب صدور حكم قضائي في أكتوبر/تشرين الأول في تايلند، تم تأييده عند الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني، كان من المتوقع أن يواجه شي زيجيانغ التسليم إلى الصين، حيث صدرت أحكام بالإعدام على الأشخاص المدانين بالتورط في مجمعات الاحتيال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات لتشمل مجموعة مسلحة أخرى تُسمى جيش كارين الديمقراطي الخيري (DKBA) وأربعة من قادتها، لدعمهم مجمعات الاحتيال في ميانمار.

في حين جرى إطلاق سراح العديد من ضحايا الاتجار بالبشر نتيجة لحملة القمع على مجمعات الاحتيال، وفُرضت عقوبات على العديد من الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات، إلا أن الأزمة استمرت. وأشارت الأنباء إلى أن القطاع لم يتأثر بتاتًا في نهاية العام، لاسيما في جنوب شرقي ميانمار، وإلى أن الجناة هناك لم يخضعوا للمساءلة.

النزاع المسلّح

في يناير/كانون الثاني، وسَّع جيش ميانمار حملة التجنيد القسري بإضافة قيود جديدة. وزادت هذه القيود من صعوبة مغادرة البلاد من جانب المستوفين للشروط بدون الحصول على مستويات إضافية من الموافقات، وحددت العقوبات بحق الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. وذكر الفارون من الخدمة العسكرية بأن المجندين الجدد غالبًا ما كانوا يُرسلون إلى جبهات القتال، حيث كان العديد منهم يُقتلون أو يقعون في الأسر. ولم يكن هناك خيار بديل معروف للخدمة المدنية على نطاق واسع، ولا فرصة للإعفاء من الخدمة العسكرية سواء أمام المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير أو بموجب المعتقد الديني.

انخرط كلٌّ من الجيش، وجيش أراكان، وجماعات الروهينغيا المسلحة في ممارسات العمل القسري والتجنيد القسري في ولاية راخين. وواجه لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش التهديد بإعادتهم قسرًا إلى ميانمار للقتال في النزاع الدائر هناك. واستخدم جيش أراكان الروهينغيا الذين نزحوا داخل البلاد ضمن ولاية راخين الشمالية في العمل القسري واعتدى بالضرب على من لم يمتثل منهم. وقال جيش أراكان إنه لم يمارس العمل القسري بحق المدنيين، غير أن أسرى الحرب أو المدانين بارتكاب جرائم قد يُطلب منهم أحيانًا القيام بأعمال، إما كوسيلة لممارسة التمارين أو كجزء من محكوميتهم. كذلك طعن في الشهادات المتعلقة بأشكال الحظر التمييزية المفروضة على خيارات كسب الرزق وحرية التنقل.

حرية التعبير

دخلت حيز النفاذ قوانين تقييدية، لاسيما بشأن الأمن السيبراني والتدخل في الانتخابات، وزادت من القيود المفروضة على حرية التعبير. وأدت بعض التشريعات الجديدة، وبخاصة تلك المتعلقة بالانتخابات، إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية بحق الذين انتقدوا الجيش أو الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول. وبحسب تحليل أجرته منظمة حقوق الإنسان في ميانمار، تضمن قانون الأمن السيبراني لغة فضفاضة للغاية يمكن استخدامها لتجريم المعارضة. وقد شمل أحكامًا بالسجن تصل إلى ستة أشهر لتبادل المعلومات “غير المناسبة للاطلاع العام”. كما استحدث متطلبات إضافية على منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى المرفوض ضمن فئات واسعة، ما قد يعزز الرقابة.

زاد القانون المتعلق بحماية الانتخابات العامة الديمقراطية متعددة الأحزاب من العرقلة والتعطيل والتخريب، والذي دخل حيز النفاذ في يوليو/تموز، من التأثير المروع. وكان يهدف ظاهريًا إلى منع التدخل وحماية الذين عُينوا لتسيير الانتخابات التي يديرها المجلس العسكري. ويحدد القانون العقوبات التي تشمل أحكامًا بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد على جرائم مثل تعطيل العملية، أو تهديد أو إيذاء المشاركين فيها (ومن ضمنهم الناخبون)، وإتلاف معدات الانتخاب. كما نص على استخدام عقوبة الإعدام إذا أدت هذه الأفعال إلى خسائر في الأرواح. وكان تأثير القانون على حرية التعبير جليًا في غضون أشهر من إصداره. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على مدون بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية منشورات اعتُبرت أنها تنتقد الانتخابات. وعلاوة على ذلك، احتُجز شابان لتعليقهما ملصقات مناهضة للانتخابات في يانغون. وبحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، فقد تم اعتقال أكثر من 150 شخصًا أو توجيه التهم إليهم بموجب قانون الانتخابات بحلول نهاية العام.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

قضى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال لين هتوت، رئيس الوزراء السابق لولاية شان، عقب الانقلاب كان غير مشروع. وذكر الفريق العامل بأن الاعتراف الذي أدلى به في 2021 انتُزع منه تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك حرمانه من النوم. ودعت مجموعات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، فضلًا عن آخرين احتُجزوا تعسفًا في ظل الانقلاب.⁴

استمر تقاعس الجيش عن توفير إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية للأشخاص المحرومين من حريتهم. كذلك استمر حدوث وفيات في الحجز، ويُعزى العديد منها إلى الحرمان الممنهج من الرعاية الصحية، بما في ذلك عدم معالجة الإصابات التي تعرّض لها المحتجزون خلال عمليات استجواب مسيئة عقب اعتقالهم. وأشارت وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات مراقبة السجون إلى حدوث وفيات في أماكن احتجاز منفصلة في يوليو/تموز. وتوفيت الناشطة الطلابية ما وات يي أونغ، التي اعتُقلت في سبتمبر/أيلول 2021 على خلفية تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب والتحريض، في سجن إنسين في مدينة يانغون في 19 يوليو/تموز أو قرابة ذلك التاريخ. وأعرب اتحاد طلبة جامعة داغون عن قلقه من أن وفاتها ربما تكون ناجمة عن إصابات في الرأس تعرَّضت لها خلال عمليات استجوابها أثناء احتجازها، وحرمانها من المعالجة الكافية من جانب سلطات السجن.

وفي اليوم نفسه، توفي كو بياي سون أونغ، البالغ من العمر 44 عامًا، وهو ممثل فرع حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في بلدة بيلين بولاية مون، في سجن ثاتون بالولاية، عقب تعرُّضه للضرب المُبرّح. وكشف البحث الذي نشرته آلية التحقيق الخاصة بميانمار التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز عن المعاملة القاسية للمحتجزين، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، والخنق، و”نزع الأظافر”.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءًا. وفرَّ الشبان من البلاد، وازداد الجوع وارتفع سعر المواد الغذائية الأساسية في مناطق النزاع المسلح. وعرَّض التجميد المفاجئ والشامل من جانب حكومة الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية في فترة مبكرة من السنة حقوق اللاجئين من ميانمار، والمدنيين في مناطق النزاع المسلح، وغيرهم من الأشخاص الفارين من الاضطهاد لخطر شديد. وقد حذَّرت مجموعات حقوق الإنسان والمجموعات الإنسانية من وقوع خسائر في الأرواح ما لم يُلغَ هذا القرار. وفي بعض الحالات، مُنحت إعفاءات، لكن المساعدات الخارجية خُفّضت إلى جزء ضئيل من مستوياتها السابقة. وأثَّر تقليص التمويل على المساعدات الصحية، والتعليمية، والإنسانية، فتقطعت السبل بالطلاب وتعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان في ميانمار والخارج للخطر. وأدى إلى إغلاق المستشفيات في مخيمات اللاجئين وهدد البرامج التي تساعد على منع وقوع الفظائع الناجمة عن النزاع المسلح في البلاد.

استمر تمويل مخيمات لاجئي الروهينغيا في بنغلادش، لكن على مستويات أدنى، ما عرَّض أطفال الروهينغيا للعنف، والتجنيد القسري، وعمالة الأطفال. وأدى التراجع في تمويل المساعدات الإنسانية للمخيمات المقامة على الحدود بين تايلند وميانمار إلى انعدام الحصول على الرعاية الصحية والطعام. وقدمت سياسة تايلندية جديدة سمحت لعشرات الآلاف من اللاجئين بحق العمل فسحة من الأمل للتخفيف من وطأة خفض المساعدات.

1. “Myanmar: Inhumane military attacks in earthquake areas hindering relief efforts”, 1 April ↩︎
2. “Myanmar: Deadly military air strike on hospital shows vicious disregard for right to life”, 11 December ↩︎
3. “Myanmar: ‘Deadly attack’ on festival highlights paraglider threat to civilians”, 7 October ↩︎
4. “Myanmar: Grave concerns for tortured ex-politician: Linn Htut”, 22 August ↩︎