أحكمت السلطات الصينية سيطرتها على المعلومات والخطاب العام، واستمرت في قمع المعارضة والتجمع السلمي. واضطُهد المشاركون في الأنشطة الدينية من خلال المراقبة، والمداهمات، وقوانين الأمن. كذلك ظل المدافعون عن حقوق الإنسان، والكتَّاب، والفنانون، وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني يُحتجزون ويُلاحَقون قضائيًا بموجب أحكام غامضة تتعلق بالأمن الوطني؛ واستمر فرض الرقابة على هذه المجموعات ومراقبتها على الإنترنت. وقد قمعت السلطات النشاط الهادف إلى تحقيق المساواة بين فئات النوع الاجتماعي وفرضت قيودًا على حرية تعبير النساء وأفراد مجتمع الميم، لاسيما في الفضاءات الرقمية. واستمرت الصين في استخدام عقوبة الإعدام. وقد ازدادت قدرة الطاقة المتجددة بشكل ملموس، لكن استهلاك الوقود الأحفوري استمر في الازدياد أيضًا. وظلت الجماعات العرقية، من بينها الأويغور والتبتيون، خاضعة لسيطرة سياسية وثقافية صارمة. وفي منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، زادت التشريعات الوطنية من تقويض حقوق الإنسان.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.