اتسمت السنة بحملات قمع قاسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُتصوّر بأنهم معارضون، علاوة على القمع الممنهج للأقليات العرقية. وشهدت بداية العام بدء تفشي فيروس كوفيد-19 في ووهان الذي أودى بحياة أكثر من 4600 شخص في الصين. وقد طالب الناس بحرية التعبير والشفافية بعد أن أنّبت السلطات المهنيين الصحيين لأنهم حذّروا من الفيروس. وفي الأمم المتحدة تعرّضت الصين لانتقادات قوية، وحُثت على السماح بالدخول الفوري والحقيقي وغير المقيد إلى شينجيانغ. واستمرت القيود الصارمة على حرية التعبير بلا انقطاع. وواجه الصحفيون الأجانب الاعتقال والطرد، فضلاً عن عمليات التأخير وحالات رفض تجديد التأشيرات على نحو ممنهج. وحجبت المؤسسات الصينية وغيرها من المؤسسات التكنولوجية العاملة خارج الصين ما عدته الحكومة محتوىً حساساً سياسياً، فوسعت معايير رقابتها دولياً. وأصدرت الصين أول قانون مدني تلقى آلاف الدفوع من جانب الجمهور الذي دعا إلى إضفاء الشرعية على الزواج المثلي. وأدى قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى التضييق على حرية التعبير.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
