الصين 2022

أدت القيود المشددة المتعلقة بوباء فيروس كوفيد-19 في بعض الحالات إلى تقويض الحق في الصحة والغذاء الكافي. واستمرت الحكومة في خنق الانتقاد لسياساتها وأفعالها ومناقشة الموضوعات التي تعتبرها حساسة من خلال رقابة الكترونية تزداد توسعًا. وكان منتقدو الحكومة، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء المؤيدون للديمقراطية، والزعماء الدينيون، وممارسو دينهم، من بين من تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. واستمر القمع الممنهج للأقليات العرقية في منطقتي شينجيانغ والتبت. وحاولت السلطات منع نشر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوثِّق أفعالًا قد تُعد جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي في شينجيانغ. واستمر تعرُّض النساء للعنف والتحرش الجنسيين، وغيرهما من الانتهاكات لحقوقهن. وواصلت حكومة هونغ كونغ قمعها على الحركة المؤيدة للديمقراطية. وكان صحفيون ومذيعون وناشرو كتب، من بين من تمت مقاضاتهم وسُجنوا بموجب قانون الأمن القومي وغيره من القوانين القمعية، بينما تعرضت منظمات المجتمع المدني في هونغ كونغ والخارج لتهم جنائية أو لمضايقات لقيامها بأنشطة مشروعة. وبرغم بعض الالتزامات الإيجابية المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فقد صُنِّفت أهداف الصين لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على أنها “غير كافية إلى حد بعيد”، وزاد إنتاج الفحم.

خلفية

استمرت الحكومة في تطبيق “سياسة صفر كوفيد” معظم فترات العام، وشمل ذلك حالات إغلاق واسع النطاق والحجر الصحي الإلزامي. واشتدت الاحتجاجات على القيود الصارمة على المستوى المحلي بدءًا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وانتشرت المظاهرات في 20 مدينة على الأقل عقب حريق شب في مبنى سكني في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي (شينجيانغ)، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وأودى بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص. ونفت الحكومة أن تكون الأبواب الموصدة قد منعت السكان من الهرب، لكنها أعلنت تخفيف قيود كوفيد-19 في أعقاب ذلك الحادث.

وفي مايو/أيار، قامت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، بمهمة استغرقت ستة أيام في الصين، تضمنت يومين في شينجيانغ. وفي يونيو/حزيران، دعا 42 من خبراء حقوق الإنسان المستقلين بالأمم المتحدة الحكومة الصينية إلى السماح بدخول البلاد بدون عوائق لممثلي الإجراءات والآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة لتقييم مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، ولاسيما في شينجيانغ، والتبت، وهونغ كونغ. وفي أغسطس/آب، صادقت الحكومة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 29 المتعلقة بالعمل الجبري، و105 بشأن إلغاء العمل الجبري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعلن تولي الرئيس شي جين بينغ منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة في المؤتمر القومي العشرين للحزب، وهو ما أثار مخاوف بشأن استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بعد تصاعد القمع على مدى عقد تحت قيادته. واستضافت الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/شباط.

الحق في الصحة

وردت أنباء تفيد بنقص الغذاء وتأخير أو منع الحصول على الرعاية الصحية الطارئة في المناطق الخاضعة للإغلاق. وتُوفي عدد غير معروف من الأشخاص بعد أن رُفض دخولهم المستشفيات. وفي منشآت الحجر الصحي التي احتُجز فيها من أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كوفيد-19، كانت الظروف متدنية، وتفتقر إلى النظافة الصحية، في كثير من الحالات. وفي بعض الحالات، فُصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم في الحجر الصحي.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة المركزية تخفيف القيود بدرجة كبيرة، ثم قالت في 26 ديسمبر/كانون الأول أنه سيتم تفكيك أغلب عناصر “سياسة صفر كوفيد” بشكل كبير بدءًا من 8 يناير/كانون الثاني 2023. وفي أعقاب ذلك، سجَّلَت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد-19 ارتفاعًا ووردت أنباء من العديد من المدن تفيد بتعرض المستشفيات لضغط شديد، وبنقص كبير في الأدوية.

حرية التعبير والتجمع

اتسع نطاق الرقابة على الإنترنت، وزادت تغلغلًا وتطورًا كأداة لخنق انتقاد الحكومة، وزادت حدتها في فترات الأحداث البارزة، ومواعيد الذكرى السنوية لأحداث سابقة.

وتقاعست السلطات عن الوفاء بالتأكيدات التي قطعتها، بصفتها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بضمان حرية الإعلام قبل الدورة وخلالها وضمان فرصٍ للاحتجاج السلمي. فقبل الدورة، حذرت الرياضيين من “أي سلوك أو خطب” تخالف “القوانين والنظم الصينية”. وأُخضع معارضون بارزون للرقابة، وفُرضت قيود على تنقلاتهم. وأفاد صحفيون معتمدون في الدورة بتدخل الحكومة المتكرر في تغطية الاستعدادات للحدث وفي المقابلات مع الرياضيين والسكان المحليين داخل المنشآت الأولمبية وخارجها.

وكثَّفت السلطات جهودها لمنع الانتقاد لإجراءات الإغلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناشدات المساعدة من أولئك الخاضعين للإغلاق، ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في منشآت الحجر الصحي. وتلاعبت السلطات بتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالحالة الصحية المتعلقة بكوفيد-19، الذي كان إلزاميًا كي يتسنى للأشخاص دخول المباني العامة، والمتاجر واستخدام وسائل النقل العام، والسفر، لتقييد حرية التنقل والتجمع السلمي بلا مبرر. فخلال مظاهرات الاحتجاج في إقليم هينان على تجميد البنوك المحلية للودائع في يونيو/حزيران، ترددت أنباء على نطاق واسع تفيد بأن التطبيق كان يُظهر للمستخدم فجأة تنبيهًا مشددًا بـأن عليه اللجوء إلى العزل الصحي لمدة 14 يومًا. وفي وقت لاحق، تلقى خمسة مسؤولين محليين عقوبات إدارية لتلاعبهم بالتطبيق.

وفي سبتمبر/أيلول، خلال الفترة السابقة على المؤتمر القومي للحزب الشيوعي الصيني، بدأت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين عملية مدتها ثلاثة أشهر لحذف البيانات على الإنترنت المتعلقة بـ”الشائعات والأخبار الكاذبة”، داعيةً شركات التكنولوجيا إلى مضاعفة المراقبة والرصد والحظر والتعليق لأصحاب الحسابات. كما وردت أنباء تفيد بمحاولات جديدة لتعطيل أدوات تجاوز الرقابة، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن).

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، قبضت الشرطة على بنغ ليفا بعد أن رفع لافتات على جسر في العاصمة بكين أثناء المؤتمر القومي للحزب الشيوعي تنتقد سياسة “صفر كوفيد” الحكومية وتصف الرئيس شي بأنه دكتاتور. وانتشرت صور الاحتجاج دوليًا بسرعة كبيرة، لكن كل الصور والكلمات الأساسية حُذفت من منصات التواصل الاجتماعي الصينية. ووردت أنباء تفيد بأن السلطات اعتقلت بعض الأشخاص لإعادتهم نشر صور الاحتجاج.

واحتُجز عدد كبير من الأشخاص لمشاركتهم في احتجاجات سلمية على قيود كوفيد-19 عقب حريق المبنى السكني المميت في أورومتشي، في نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يتضح عدد من بقي منهم رهن الاحتجاز في نهاية العام. وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت الشرطة وهي تضرب محتجين خلال القبض عليهم.

وظلت كل المناقشات بخصوص قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 1989، وإحياء ذكرى ضحاياها محظورة. وعشية الرابع من يونيو/حزيران، الذي يوافق ذكرى حملة القمع العسكري على المحتجين في ميدان تيانانمين، حُجِب البث المباشر لأحد المؤثِّرين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، في ما يرجع، على ما يبدو، لعرضه مثلجات (آيس كريم) على شكل دبابة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت السلطات في سجن مدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم صحفيون مواطنون ومحامون حقوقيون. واحتُجز المعتقلون في ظروف قاسية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي 1 مارس/آذار، أُفرِج عن المحامي الحقوقي يو ون شنغ بعد أن أكمل قضاء عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بتهمة “تقويض سلطة الدولة” لانتقاده الرئيس، في ما يبدو. وقال يو ون شنغ إنه تعرض للرش برذاذ الفلفل، وأُرغم على الجلوس على مقعد معدني إلى أن فقد الوعي جزئيًا، وحُرِم من الطعام الكافي خلال احتجازه السابق للمحاكمة.¹

وفي يناير/كانون الثاني، أنهت الصحفية المواطنة تشانغ زان، التي حُكم عليها في عام 2020 بالسجن أربع سنوات على خلفية “افتعال مشاجرات وإثارة مشاكل” بعد نقلها أنباء تفشي فيروس كوفيد-19، إضرابها عن الطعام لمنع السلطات من مواصلة تغذيتها قسرًا. ولم يتضح ما إذا كان قد سُمح لتشانغ زان، التي تدهورت حالتها الصحية خلال إضرابها عن الطعام، بالحصول على الرعاية الطبية المناسبة.²

وفي أبريل/نيسان، وردت أنباء تفيد بتدهور خطير في صحة السجين هوانغ تشي، وهو مؤسس ومدير موقع حقوق الإنسان “64 تيانوانغ” في سيشوان. وورد أن هوانغ تشي، الذي كان يقضي عقوبة السجن 12 عامًا لنقله أنباء تتعلق بحقوق الإنسان، لم يحصل على رعاية طبية كافية، ومُنع من الوصول إلى حساب مصرفي أودعت أسرته وأصدقاؤه فيه أموالًا له لكي يشتري مستلزمات طبية، وغيرها من الإمدادات. كما مُنع من التواصل مع أسرته منذ 2020.³

وظل كثير من المحامين في السجن أو تحت مراقبة صارمة، ومن بينهم أستاذ القانون شو زيونغ والمحامي الحقوقي دنغ جياكسي اللذان حُوكما سرًا، في يونيو/حزيران، بعد أن وُجهت لهما تهمة “تقويض سلطة الدولة”، في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وكان الرجلان عضوين بارزيْن في حركة المواطنين الجدد، وهي شبكة من النشطاء أُنشئت لتعزيز الشفافية الحكومية وكشف الفساد. ولم يُسمح لأي منهما بالاتصال بمحام خلال الأشهر السابقة لمحاكمتهما.⁴

وفي أبريل/نيسان، دعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، التابع للأمم المتحدة، السلطات الصينية إلى الإفراج فورًا عن الناشط العمالي وانغ جيانبنغ. وكان قد احتُجز في غوانزو في سبتمبر/أيلول 2021 مع صوفيا هوانغ خويتشين، الناشطة في حركة (#أنا_أيضًا #MeToo)، ووُجهت لهما تهمة “التحريض على تقويض سلطة الدولة”، في ما يتصل بمشاركتهما في تجمعات خاصة في منزل وانغ جيانبنغ لمناقشة تقلص المجال المتاح للمجتمع المدني.⁵ واحتُجز الاثنان بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضا لمعاملة سيئة عقب القبض عليهما.

حرية الدين والمعتقد

استمرت مضايقة الأفراد وسجنهم لممارستهم شعائر دياناتهم أو معتقداتهم. وكان من بين الذين تعرضوا للقبض والاحتجاز التعسفيين، خلال عام 2022، زعماء دينيون وممارسو دينهم، من بينهم أولئك الذين ينتمون إلى الكنائس المنزلية، وأئمة من الأويغور، ورهبان بوذيون من التبت، وأعضاء في جماعة فالون غونغ.

مناطق الأقليات العِرقية ذات الحكم الذاتي

استمر القمع المنهجي للأقليات العرقية في شينجيانغ والتبت تحت ستار “مكافحة النزعة الانفصالية”، و”مكافحة التطرف” و”مكافحة الإرهاب”. وكانت إمكانية دخول المنطقتين مقيّدة بشدة، ما جعل فعليًا توثيق أوضاع حقوق الإنسان ونقل الأنباء المتعلقة بها أمرًا مستحيلًا. ومنعت المراقبة الواسعة النطاق المقيمين هناك من مشاركة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

شينجيانغ

استمرت الحكومة في تنفيذ سياسات بعيدة المدى تفرض قيودًا بالغة الشدة على حريات الأويغور والكازاخ وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، ما هدد بمحو دينهم وهوياتهم الثقافية.

ولم يُسمَح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأفراد فريقها، خلال زيارتهم للمنطقة في مايو/أيار، بزيارة المحتجزين أو أسرهم، وكان برفقتهم مسؤولون رسميون طوال الوقت. وبعد التقاعس عن الإقرار بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد خلال المهمة، أصدرت في أغسطس/آب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا، طال انتظاره، يؤيد النتائج السابقة لمنظمة العفو الدولية وغيرها والتي تفيد بأن نطاق الاحتجاز التعسفي والمنطوي على تمييز مجحف ضد الأويغور وغيرهم في شينجيانغ قد يمثِّل جرائم بموجب القانون الدولي، وخصوصًا جرائم ضد الإنسانية. كما وثَّق التقرير ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وحوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالات العمل القسري، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

وحاولت الحكومة الصينية وقف التقرير، بما في ذلك عبر حشد حكومات أخرى للضغط من أجل عدم نشره. وبرغم نتائج التقرير، ودعوة عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأن الصين، فقد رفض المجلس، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، بعد التصويت، مشروع قرار بإجراء مناقشة بشأن شينجيانغ في دورته التالية.⁶

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة للأمم المتحدة، الحكومة الصينية إلى التحقيق على الفور في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن جميع الأفراد المحرومين تعسفيًا من حريتهم في شينجيانغ. وبرغم ادعاءات الحكومة أن معسكرات الاحتجاز، التي تسميها مراكز “تدريب” أو “تثقيف”، قد أُغلقت، فما زال من المعتقد أن ألوفًا كثيرة من الرجال والنساء محتجزون تعسفيًا في معسكرات الاحتجاز، أو السجون، أو منشآت أخرى، حيث وردت أنباء واسعة النطاق بشأن التلقين السياسي، والتعذيب البدني والنفسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

واستمرت السلطات الصينية في استهداف الأويغور وغيرهم من المقيمين في شينجيانغ ممن قضوا وقتًا في الخارج، واستمرت في ممارسة ضغوط على حكومات أخرى لحملها على إعادة الأويغور المقيمين في الخارج إلى الصين.

وفي يونيو/حزيران، أبلغت السلطات أسرة زوليار ياسين، وهو طالب من الأويغور يبلغ من العمر 25 عامًا، بأنه سيُحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة “النزعة الانفصالية”. وكان زوليار ياسين، الذي قضى سنتين في تركيا يدرس العلوم المالية في جامعة اسطنبول، قد احتُجز في ديسمبر/كانون الأول 2021، وكان من المقرر أن يمثل للمحاكمة في 28 يونيو/حزيران، رغم أن المحاكمة أُجلت مرتين بسبب الإغلاق المتعلق بوباء كوفيد-19، وحُدد لها في نهاية المطاف موعد جديد في أوائل عام 2023.⁷

وواجه أربعة من الأويغور الترحيل من المملكة العربية السعودية إلى الصين حيث كانوا عرضة لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكانت السلطات السعودية قد احتجزت بوهيليكييمو أبولا وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا في 31 مارس/آذار. وكان نورميميتي روزي، زوج بوهيليكييمو أبولا السابق، والباحث الديني أيميدولا وايلي محتجزيْن بدون تهمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وكان أيميدولا وايلي قد سُجن من قبل في الصين من 2013 حتى 2016 وأبلغ منظمة العفو الدولية بأنه تعرض بشكل متكرر للتعذيب خلال احتجازه.⁸

وظل إدريس حسن، وهو مصمم كمبيوتر أويغوري قُبِض عليه في المغرب في يوليو/تموز 2021، رهن الاحتجاز وعرضة لخطر الإعادة القسرية إلى الصين، برغم أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ألغت “النشرة الحمراء” التي مثَّلت الأساس للقبض عليه، وبرغم مناشدات لجنة مناهضة التعذيب، وغيرها من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، للسلطات المغربية بألا تسلمه إلى الصين.⁹

التبت

استمر المنتمون إلى العرق التبتي في مواجهة التمييز المجحف، والقيود على حقوقهم في حرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وبرغم ذلك، استمرت الاحتجاجات على قمع الحكومة الصينية.

وفي سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة كاردزي الشعبية المتوسطة في سيشوان على ستة من الكتاب والنشطاء من أبناء التبت، بالسجن مددًا تتراوح بين أربع سنوات و14 سنة بتهمة “التحريض على الانفصال”، و”تعريض أمن الدولة للخطر”. وكان غانغكي دروبا كياب، وسينام، وغانغبو يودروم، وتسيرينغ دولما، وسامدوب، قد احتُجزوا في مارس/آذار أو إبريل/نيسان 2021. وقُبض على بيما رينشن في أواخر عام 2020، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى محاكمته. وقد سبق أن تعرض الستة جميعًا للاحتجاز التعسفي في الماضي في ما يتصل بكتاباتهم أو احتجاجاتهم ضد السلطات الصينية، وعانى العديد منهم من مضاعفات صحية نتيجة تعرضهم للضرب، وظروف الاحتجاز السيئة، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة التي تعرضوا لها آنذاك.

واستمر حرمان الراهب التبتي رينشن تسولترم من التواصل مع أسرته وبمحام برغم طلبات أسرته المتكررة لزيارته منذ احتجازه في أغسطس/آب 2019. وكان قد حُكم عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة إثر محاكمة جائرة.

عقوبة الإعدام

ظلت الصين تتصدر قائمة الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام في العالم، برغم استمرار الحكومة في اعتبار الإحصاءات المتعلقة بعدد ما صدر ونُفذ من أحكام الإعدام “سرًا من أسرار الدولة”. واستمر تطبيق عقوبة الإعدام على 46 جريمة، من بينها جرائم غير مميتة لا تفي بمعيار “الجرائم الأكثر خطورة” حسب القانون الدولي والمعايير الدولية.

حقوق النساء

في 30 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد أعلى مجلس تشريعي في البلاد القانون المعدَّل بشأن حماية حقوق النساء ومصالحها. ويتضمن القانون المعدَّل، الذي كان مقررًا أن يبدأ سريانه في 1 يناير/كانون الثاني 2023، بنودًا جديدة لتعزيز الحماية للنساء في أماكن العمل، من بينها إلزام أصحاب العمل بوضع حد للتمييز المجحف على أساس النوع الاجتماعي في عمليات التوظيف، والحيلولة دون وقوع التحرش الجنسي في مكان العمل.

وظل العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش الجنسي، متفشيًا، ومارست السلطات الرقابة على المناقشة العامة بشأنه.

وسارعت السلطات إلى فرض الرقابة على النقاشات وحظرت التبادل، على مواقع التواصل الاجتماعي، للقطات تتعلق بحادث وقع في يونيو/حزيران، والتقطته كاميرات المراقبة في المكان، واعتدى فيه مجموعة من الرجال بدنيًا على عدة نساء في مطعم في تانغشان بإقليم هيبي. وحُكم على ثمانية وعشرين شخصًا بالسجن في ما يتصل بدورهم في الاعتداء. وفي يوليو/تموز، قُبض على ماو هويبن، وهو صحفي نشر صورًا ومقالًا بخصوص الحادث، وواجه السجن مدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة “افتعال مشاجرات وإثارة مشاكل”.

وفي أغسطس/آب، رفضت المحكمة الشعبية في مقاطعة هايديان استئنافًا تقدمت به زو شياوشوان ضد حكم قضائي برفض دعوى أقامتها لطلب اعتذار وتعويضات ضد المذيع التلفزيوني البارز زو جون عن تحسسها وتقبيلها قسرًا عندما كانت متدربة في محطة التلفزيون في عام 2014. وأدى موقف زو شياوشوان العلني ضد التحرش الجنسي إلى تعرضها للاستهداف بالتنمر على الإنترنت وللرقابة الرسمية.

وفي يناير/كانون الثاني، انتشر بسرعة على الإنترنت مقطع فيديو لامرأة في حالة صحية عقلية ونفسية وبدنية سيئة وهي مكبلة بسلاسل في منشأة متهالكة في شوزو بإقليم جيانغسو، وأثار غضبًا عامًا في الصين. وقُبِض على ما لا يقل عن أربعة نشطاء لتحقيقهم في القضية وقيامهم بإشهارها ودعم المرأة التي يشتبهون في أنها ضحية للاتجار في البشر، لكن السلطات المحلية نفت ذلك في بادئ الأمر. وعُرف أن واحدة من النشطاء، وهي وو يي، قد حُوكمت سرًا بتهمة “افتعال مشاجرات وإثارة مشاكل”، لكن لم تُعرف التفاصيل المتعلقة بالحكم عليها ومكانها. وفي فبراير/شباط، أفادت تقارير إعلامية بأن 17 مسؤولًا محليًا عُوقبوا أو يجرى التحقيق معهم في ما يتصل بالقضية. وفي مارس/آذار، أعلنت وزارة الأمن العام عن حملة لمدة عام للتحقيق في الاتجار في النساء والأطفال.

حقوق أفراد مجتمع الميم

قُيّد بشدة النشاط في مجال حقوق مجتمع الميم سواء على الإنترنت أو في الواقع الفعلي. وظلت عشرات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعات من مجتمع الميم مغلقةً بسبب الرقابة الواسعة النطاق. كما مارست السلطات الرقابة على برامج التلفزيون والأفلام، وكانت تحذف المحتوى المتعلق بمجتمع الميم.

وفي يوليو/تموز، أصدرت جامعة تسينغهوا في بكين رسائل تحذير رسمية لطالبتين “لتوزيع مواد ترويج غير مُصرحٍ بها”، بعد أن جرى تتبعهما بكاميرات المراقبة وهما تتركان أعلام قوس قزح في حرم الجامعة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت لجنة التعليم لبلدية بكين الخطوة التي اتخذتها الجامعة ضد الطالبتين. ومارست السلطات الرقابة على المناقشات المتعلقة بالحادث على الإنترنت.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

وفقًا للمساهمة المحددة وطنيًا التي قدمتها الصين في عام 2021، التزمت الدولة بخفض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 بنسبة تزيد على 65% مقارنة بمستويات عام 2005، والوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وتحييد أثر الكربون “قبل عام 2060”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صنَّف برنامج تعقّب الإجراءات المناخية، وهو ائتلاف يقدم تحليلات علمية عالمية، أهداف الصين وسياساتها وأفعالها بأنها “غير كافية إلى حد بعيد”، لأنها لا تتوافق مع هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية ليبقى دون مستوى 1.5 درجة مئوية.

وفي مارس/آذار، نشرت الحكومة وثيقة سياسات جديدة بشأن مبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع للبنية التحتية يغطي 72 دولة. وأكّدت الوثيقة من جديد أنه لن تُبنى أي محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم بموجب مبادرة الحزام والطريق، وأن المشروعات الجاري تنفيذها المتعلّقة بالطاقة المولَّدة باستخدام الفحم “ستُتابع بحذر”.

وصدرت مستهدفات محلية جديدة للطاقة المتجددة في عام 2022 تهدف إلى زيادة الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 بنسبة 35% تقريبًا من مستويات 2020. ومع ذلك، فقد زاد الإنتاج المحلي من الفحم، برغم الالتزامات بالسيطرة على استهلاك الفحم حتى عام 2025، والبدء تدريجيًا في التخلص منه بعد ذلك.

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

استمرت سلطات هونغ كونغ في حملتها القمعية على مؤيدي الديمقراطية من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم. واستُخدم على نطاق واسع قانون الأمن القومي، الصادر عام 2020، وغيره من القوانين القمعية لاستهداف الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، حكومة هونغ كونغ على إلغاء قانون الأمن القومي والمواد المتعلقة بالتحريض في قانون الجرائم، والامتناع عن تطبيقها إلى أن يتم إلغاؤها.

وفي يوليو/تموز، تولى جون لي، رئيس الأمن السابق في هونغ كونغ الذي أشرف على قمع الشرطة لاحتجاجات عام 2019، وتطبيق قانون الأمن القومي، منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ بعد أن اختارته الحكومة المركزية في بكين ليكون المرشح الوحيد في انتخابات مايو/أيار.

حرية التعبير والتجمع

على مدار العام، حُكم على 11 شخصًا، على الأقل، بالسجن بموجب قوانين التحريض التي ترجع إلى حقبة الاستعمار، وذلك بسبب ممارستهم حقهم في التعبير السلمي.

في سبتمبر/أيلول، حُكم على خمسة أخصائيين في معالجة مشاكل النطق بالسجن 19 شهرًا لكل منهم، بعد أو وُجدوا مذنبين بالتحريض لنشرهم كتبًا للأطفال تصور قمع الحكومة للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، وقضايا أخرى.¹⁰

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على مقدم البرامج الإذاعية ومعلق الشؤون العامة إدموند وان (المعروف باسم جيغز) بالسجن 32 شهرًا بتهمة “التحريض” و”تبييض الأموال”، وذلك لانتقاده الحكومة، وجمعه أموال لدفع نفقات الدراسة لنشطاء شبان من هونغ كونغ فروا إلى تايوان بعد احتجاجات عام 2019. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرِج عن جيغز الذي كان قد احتُجز 19 شهرًا قبل إدانته، لكنه أُلزِم بتسليم الأموال التي جمعها إلى الحكومة.

وظل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات مطولة نشطاء سياسيون، وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الأمن القومي. وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، كان قد قُبِض على ما لا يقل عن 230 شخصًا بموجب هذا القانون، منذ صدوره في عام 2020.

واستمر التقييد الشديد على الاحتجاج السلمي، وكان من يشاركون في مظاهرات أو يشجعون آخرين على المشاركة عُرضة لخطر المقاضاة. وفي يناير/كانون الثاني، أُدينت تشاو هانغ-تونغ بتهمة “تحريض آخرين على المشاركة في تجمع غير مصرح به”، وحُكمَ عليها بالسجن 15 شهرًا، وذلك بعد أن نشرت منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021 تشجع الناس على إحياء ذكرى حملة القمع في ميدان تيانانمين عام 1989. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُبِل استئناف تشاو هانغ تونغ لقرار الإدانة، لكنها ظلت في السجن في انتظار المحاكمة بتهم مماثلة بموجب قانون الأمن القومي، قد يُحكم عليها بسببها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

استمرت السلطات في تجريم أو منع أنشطة المجتمع المدني المشروعة. واستُخدمت قوانين قمعية، من بينها قانون الأمن القومي وقانون الجمعيات، منحت الشرطة سلطات مفرطة تمكنها من رفض تسجيل أي جمعية، أو إلغاء تسجيلها، أو حظرها. وكان لاستخدام تلك القوانين تأثير مروِّع على منظمات المجتمع المدني. فقد اضطُرت أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني إلى حل نفسها أو الانتقال إلى الخارج منذ سن قانون الأمن القومي في يوليو/تموز 2020.

وفُرِضت قيود على الجماعات الأصغر والأقرب إلى الصبغة غير الرسمية. فقد ورد أن الشرطة سلمت في يونيو/حزيران خطابات إلى ممثلي ما لا يقل عن خمس من جماعات المجتمع المدني الصغيرة، من بينها مجموعات غير رسمية على فيسبوك، وشبكات دينية، تحذرها فيها من أن عليها تسجيل نفسها، وإلّا تخاطر بمخالفة قانون الجمعيات.

وفي مايو/أيار، قُبض على خمسة من الأمناء السابقين لصندوق دعم الإغاثة الإنسانية 612، الذي أُنشئ لمساعدة المشاركين في احتجاجات 2019 في دفع الأتعاب القانونية وغيرها من التكاليف، والذي أُغلق في عام 2021، وأمين الصندوق السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة “التواطؤ مع قوى أجنبية” بموجب قانون الأمن القومي. وواجهوا حكمًا بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُدين الستة جميعًا بتهمة عدم تسجيل الصندوق بموجب قانون الجمعيات وفُرضت على كل منهم غرامات تتراوح ما بين 2500 و4000 دولار هونغ كونغ (ما بين 321 و513 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

كما توسعت الاعتداءات على الجماعات التي تعمل خارج هونغ كونغ. ففي مارس/آذار، أرسلت شرطة الأمن القومي خطابًا إلى المدير التنفيذي لمنظمة هونغ كونغ ووتش، ومقرها في المملكة المتحدة، يتهم الجماعة “بتعريض الأمن القومي للخطر” من خلال “السعي لدى بلدان أجنبية كي تفرض عقوبات” والانخراط في “أنشطة معادية أخرى”. واتُهمت الجماعة بمخالفة المادة 29 من قانون الأمن القومي التي تُجرِّم “التواطؤ مع قوى أجنبية”، وتفرض الولاية القضائية الوطنية في الخارج. كما حجبت الشرطة موقع هونغ كونغ ووتش على الإنترنت، في هونغ كونغ.

ومارست منظمات المجتمع المدني الرقابة الذاتية حتى تتمكن من العمل وجمع الأموال. فعلَّقت منصتان محليتان للدفع والتمويل الجماعي حسابات جمع الأموال الخاصة بجماعتين. وأبلغت منصة منهما إحدى الجماعتين بأنها اتخذت هذا الإجراء بسبب “المخاطر الجمة التي تكتنف” استضافة الحساب. وفي قضية أخرى، أفاد ثلاثة نشطاء، كانوا قد قاضوا شرطة هونغ كونغ لإساءة معاملتهم خلال احتجاج بشأن الحقوق في الأرض في عام 2014، بأن حسابهم على منصة دولية للتمويل الجماعي قد حُذف لأنه اعتُبر خطرًا بالغًا على الشركة.

حقوق أفراد مجتمع الميم

لم تحقق حكومة هونغ كونغ تقدم يُذكر نحو صياغة قانون يعترف بالنوع الاجتماعي، برغم أنها شكلت فريقًا عاملًا مشتركًا بين الإدارات معنيًا بالاعتراف بالنوع الاجتماعي في عام 2014، وأجرت مشاورات بهذا الشأن في عام 2017.

1. “China: Lawyer Yu Wensheng must be granted true freedom after unjust imprisonment”“الصين: ينبغي منح المحامي يو ون شنغ الحرية الحقيقية بعد أن سُجِن ظلمًا”، 28 فبراير/شباط (غير متوفر باللغة العربية)
2. China: Covid-19 journalist still needs medical attention: Zhang Zhanالصين: صحفية نقلت أنباء كوفيد-19 ما زالت بحاجة إلى رعاية طبية: تشانغ زان، 3 مارس/آذار (غير متوفر باللغة العربية)
3. China: No access to family and proper medical care: Huang Qiالصين: الحرمان من الاتصال بالأسرة ومن الرعاية الطبية المناسبة: هوانغ تشي، 29 إبريل/نيسان (غير متوفر باللغة العربية)
4. “China: Unfair trials of prominent activists an attack of freedom of association” “الصين: المحاكمات الجائرة لنشطاء بارزين تمثل اعتداءً على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها”، 21 يونيو/حزيران (غير متوفر باللغة العربية)
5. China: Activists charged with subversion: Sophia Huang Xueqin and Wang Jianbingالصين: اتهام نشطاء بالتقويض: صوفيا هوانغ خويتشين ووانغ جيانبنغ، 19 مايو/أيار (غير متوفر باللغة العربية)
6. “الصين: فشل التصويت بشأن شينجيانغ يخذل المهمة الأساسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، 6 أكتوبر/تشرين الأول
7. “الصين: حالة طالب أويغوري يواجه محاكمة تسلط الضوء على سعي الحكومة لسجن المسلمين”، 27 يونيو/حزيران
8. المملكة العربية السعودية: احتجاز فتاة أويغورية في سن المراهقة ووالدتها: بوهيليكييمو أبولا، نورميميتي روزي، أيميدولا وايلي، 6 إبريل/نيسان
9. المغرب والصحراء الغربية: أحد أبناء عرقية الأويغور مهدّد بتسليمه إلى الصين، 2 مارس/آذار
10. “Hong Kong: Conviction of children’s book publishers an absurd example of unrelenting repression”“هونغ كونغ: إدانة ناشري كتب للأطفال مثال سخيف على القمع بلا كلل”، 7 سبتمبر/أيلول (غير متوفر باللغة العربية)