نظرة عامة

استمرت روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، وسمحت لقواتها بارتكاب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب. وفي الوقت نفسه، استمرت حالة حقوق الإنسان في الداخل بالتدهور. وفُرضت قيود مشددة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وواجه منتقدو الحكومة ملاحقات قضائية تعسفية، وأحكامًا بالسجن لمدد طويلة، وهجمات عنيفة مع إفلات مرتكبيها من العقاب، وغيرها من الأعمال الانتقامية. واستخدمت السلطات قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف على نطاق واسع ضد المعارضة والجماعات الدينية والمنتقدين الأفراد والمحامين. وتفشَّى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير. وكانت المحاكمات جائرة، ولاسيما في القضايا السياسية والقضايا التي تتعلق بأسرى الحرب الأوكرانيين. واعتُمد قانون جديد ينطوي على رُهاب العابرين جنسيًا، وصُنِّفت ما تُسمى بـ “حركة مجتمع الميم” بأنها “متطرفة”. ورفضت روسيا التعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان. وبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين، أعلنت تجريم تقديم المساعدة للمحكمة. وفشلت السلطات في منع العنف المعادي للسامية وللاجئين. وكانت التدابير التي اتُخذت لمعالجة أزمة المناخ غير كافية. وحُظرت المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة في البلاد.