نظرة عامة

بعد توقيع اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية، كان من شأن ظهور أدلة عن حرف وجهة الإمدادات الإنسانية أن يدفع الهيئات الإنسانية إلى وقف المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بشكل مؤقت. واندلعت اشتباكات جديدة بين الجيش الاتحادي وميليشيات فانو الأمهرية في إقليم أمهرة، وارتُكبت في هذا السياق انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي؛ ونُفِّذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء في إقليم تيغراي. وتعرَّضت نساء في تيغراي للعنف الجنسي. وشنَّت الجماعات والشخصيات ذات النفوذ حملةً بلغت ذروتها بحملة قمع للحكومة ضد الأفراد من مجتمع الميم. وقُطعت خدمة الإنترنت في إقليم أمهرة، وفُرضت قيود على الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي في شتى أنحاء إثيوبيا، وقُتل حوالي 30 متظاهرًا. ونجحت الحكومة في شن حملة ضد آليات التحقيق الإقليمية والدولية، التي كان يمكن أن تؤدي إلى تحقيق العدالة والمحاسبة لضحايا الانتهاكات المؤثَّمة بموجب القانون الدولي.