قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على القادة الأفارقة الذين سيحضرون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) هذا العام تجنب الأخطاء التي ارتكبت خلال قمة المناخ الأفريقية الأولى، حيث تبنّى القادة إعلان نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل (إعلان نيروبي)، والذي لم ينجح من عدة نواحٍ في منح الأولوية بشكل فعال إلى حقوق الإنسان والعدالة المناخية للقارة.
وقال تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على الرغم من أن إعلان نيروبي يمثل صوتًا موحدًا يهدف إلى التصدي للتحديات المناخية التي تواجهها أفريقيا، إلا أن بعض مقترحاته لا تكافح بشكل فعال الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ ولا توفر الدعم الكافي لأولئك المتأثرين سلبًا بالاحترار العالمي”.
على الرغم من أن إعلان نيروبي يمثل صوتًا موحدًا يهدف إلى التصدي للتحديات المناخية التي تواجهها أفريقيا، إلا أن بعض مقترحاته لا تكافح بشكل فعال الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ ولا توفر الدعم الكافي لأولئك المتأثرين سلبًا بالاحترار العالمي.
تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
يسلط إعلان نيروبي الضوء على الحاجة إلى إصلاحات مالية عالمية والتفعيل السريع لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر كوب 27. ويهدف الصندوق إلى مساعدة البلدان في الوصول إلى الموارد لمساعدتها على التعافي من الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل موجات الجفاف والأعاصير والفيضانات.
وقالت سميرة داوود، المديرة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تزايد حدة موجات الجفاف والفيضانات، فضلًا عن ارتفاع منسوب مياه البحر، أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في القارة. على الرغم من ذلك، أخفق القادة الأفارقة في جعل مبادئ حقوق الإنسان ركيزةً لإعلان نيروبي للتعامل مع حقوق الإنسان وحمايتها في ظل تغير المناخ”.
إن تزايد حدة موجات الجفاف والفيضانات، فضلًا عن ارتفاع منسوب مياه البحر، أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في القارة. على الرغم من ذلك، أخفق القادة الأفارقة في جعل مبادئ حقوق الإنسان ركيزةً لإعلان نيروبي للتعامل مع حقوق الإنسان وحمايتها في ظل تغير المناخ.
سميرة داوود، المديرة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقد أدت بعض المقترحات الواردة في إعلان نيروبي، كتلك التي تناولت أسواق الكربون، في الماضي إلى نتائج سلبية على المجتمعات الضعيفة. فأسفرت أسواق الكربون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإخلاء القسري في أفريقيا، عندما تم تهجير المجتمعات لإفساح المجال لمشاريع تعويض الكربون، مثل إعادة التشجير أو مبادرات التشجير على أراضيهم.
وأضاف تيغيري شاغوتا: “تدعو منظمة العفو الدولية القادة الأفارقة الذين سيحضرون كوب 28 في دبي إلى ضمان تركيز صندوق الخسائر والأضرار على حماية حقوق الإنسان. فمن خلال إعطاء الأولوية لتجارة الكربون، حوّل القادة عبء الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى البلدان الأفريقية، على الرغم من أن البلدان المتقدمة تتحمل معظم المسؤولية عن أزمة المناخ”.
كما يجب على القادة الأفارقة في هذا اللقاء أن يدعوا إلى تقديم المنح، بدلًا من القروض، للمساعدة في تخفيف عبء الديون على القارة وتسهيل استجابة البلدان لأزمة المناخ.
ويفتقر الاقتراح المرتبط بفرض ضريبة عالمية على التلوث الكربوني إلى الوضوح فيما يتعلق بكيفية تطبيقها على أرض الواقع. وقد يؤدي غياب الوضوح هذا إلى الإضرار بالناس العاديين عبر خلق تحديات إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في أفريقيا. فيمكن أن تؤثر مثل هذه الضريبة بشكل غير متناسب على العديد من المجتمعات المحرومة اقتصاديًا عن طريق زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية مثل الطاقة والغذاء.
وختم تيغيري شاغوتا حديثه بالقول: “في كوب 28، ينبغي على القادة الأفارقة أن يطالبوا البلدان المتقدمة ليس فقط بالوفاء بالتزاماتها الحالية، بما في ذلك أوجه القصور السابقة، بل وأيضًا زيادة مساهماتها في التمويل المناخي بشكل كبير. ويجب عليهم تعزيز أطر الانتقال العادل للطاقة والمطالبة بتكنولوجيات سليمة بيئيًا تعطي الأولوية لحقوق المجتمعات الريفية والفقراء في المناطق الحضرية”.
خلفية
في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول 2023، اجتمع القادة الأفارقة في نيروبي، كينيا، لحضور قمة المناخ الأفريقية الأولى. وصاغ الحاضرون في القمة إعلان نيروبي، وهو الموقف الموحد للقارة قبل انعقاد مؤتمر كوب 28.