واصلت السلطات قمع المعارضة واستهداف صحفيين ونشطاء ومنتقدين للحكومة من خلال المقاضاة والمراقبة، بالرغم من صدور عفو ملكي عن آلاف السجناء، وبينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. وظلت القوانين والممارسات في المغرب تعزِّز عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي، وتُجرِّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين. وتقاعست السلطات عن الوفاء بالتزاماتها بضمان إتاحة سُبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بمستوى جيد وبتكلفة ميسورة للنساء والفتيات، بما في ذلك الإجهاض. وعارضت منظمات المجتمع المدني مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من شأنه إعاقة جهود مكافحة الفساد. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيق فعال في حملة القمع المميتة، التي وقعت في يونيو/حزيران 2022، ضد عدد من المهاجرين واللاجئين. وقبضت السلطات تعسفيًا على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، ونقلتهم قسرًا إلى مناطق نائية، مما عرَّض سلامتهم وحياتهم للخطر. وواجه المغرب جفافًا شديدًا ناجمًا عن تغيُّر المناخ، وقُوبلت استجابة الحكومة للزلزال الذي وقع في سبتمبر/أيلول 2023 بانتقادات على اعتبار أنها غير كافية.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ عمليات إعدام منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.
20, Rue Ouargha, N. 5, 2ème étage, Agdal RABAT 10080
( +212) (0) 537 686 648 7 // (+212) (0) 37 681 048