نظرة عامة

كثَّفت السلطات المغربية من قمعها لحرية التعبير والمعارضة السلمية. وواجه الصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومنتقدو الحكومة ملاحقات قضائية وأعمال ترهيب ومراقبة رقمية، رغم صدور عفو ملكي عن بعض سجناء الرأي في الأعوام السابقة. واندلعت مظاهرات واسعة النطاق احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية، وعدم المساواة، وحالة الخدمات العامة، وقُوبلت باستخدام القوة المفرطة، وعمليات الاعتقال التعسفية، والمحاكمات الجائرة. وظلَّت القوانين التمييزية تقوِّض حقوق النساء وأفراد مجتمع الميم، بما في ذلك تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، وفرض قيود على سُبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومن بينها الإجهاض الآمن. وأدى الجفاف الناجم عن تغيُّر المناخ إلى تقويض الحق في الغذاء وفي مستوى معيشي لائق.