المغرب والصحراء الغربية 2023

أدانت السلطات ما لا يقل عن ستة أشخاص – بينهم نشطاء، وصحفيان، ومحام – على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وقمعت أيضًا، على نحو متقطع، الأصوات المعارضة في الصحراء الغربية. ومارست السلطات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد بعض الأشخاص الذين تصورت أنهم منتقدون. وظلت التشريعات المحلية تُرُسّخ اللامساواة بين فئات النوع الاجتماعي، وتُجرّم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين والإجهاض. وساد الإفلات من العقاب فيما يتعلق بوفاة ما لا يقل عن 37 مهاجرًا، واختفاء 76 كانوا يحاولون عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني، في 24 يونيو/حزيران 2022.

خلفية

في 19 يناير/كانون الثاني، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا حول وضع الصحفيين في المغرب، وحث السلطات على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام.

في أبريل/نيسان، اختتمت الأمم المتحدة استعراضها الدوري الشامل لسجل المغرب. وقبلت الدولة عدة توصيات، من ضمنها توصية لتعزيز حماية حقوق المهاجرين، لكنها رفضت توصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي، ونزع الصفة الجرمية عن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين.

في 8 سبتمبر/أيلول، ضرب زلزال بقوة 6.8 إقليم الحوز في جنوب غربي المغرب. وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن ما يزيد على 300,000 شخص تضرروا في مدينة مراكش وفي جبال أطلس العالية. وبحسب ما أفادته السلطات المغربية، لقي 2,901 مصرعهم، وأُصيب الآلاف غيرهم بجروح.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة سنة تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي لا تزال بدون عنصر لحقوق الإنسان.

حرية التعبير

واصلت المحاكم إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، فأدانت ستة أشخاص، على الأقل – من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام – بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وفي 20 فبراير/شباط، حكمت محكمة استئناف على المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان بالسجن 18 شهرًا بتهم تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو على يوتيوب، يعود تاريخها إلى عام 2021، انتقد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، ودعا إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين، واتهم الحكومة بقمع حرية التعبير.¹

وفي مايو/أيار، حكمت محكمة ابتدائية على الناشطة سعيدة العلمي بالسجن لمدة سنتين وبغرامة بتهمة “الإساءة إلى الملك”، التي أنكرتها. وفي 17 مايو/أيار، أكدت المحكمة نفسها عند الاستئناف حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادر بحق المحامي محمد زيان بسبب “إهانة” موظفين عموميين ومؤسسات عامة فيما يتعلق بمقطع فيديو نشره على يوتيوب انتقد فيه رئيس قوات الأمن.²

وفي 20 يوليو/تموز، رفضت محكمة النقض – وهي أعلى محكمة في المغرب – الاستئنافَيْن اللّذين قدمهما الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤيدةً بذلك الحكمين الصادرين بحقهما بالسجن لمدة ست سنوات، وخمس سنوات على التوالي.³

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على السعيد بوكيوض بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة على خلفية منشورات على فيسبوك نشرها، في ديسمبر/كانون الأول 2020، انتقد فيها علاقات الحكومة بإسرائيل.

قمع المعارضة

قيّدت السلطات، في عدة مناسبات، الأصوات المعارضة والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية.

وبين 4 مايو/أيار و20 يونيو/حزيران، وضعت الشرطة قيد المراقبة منزل الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير في مدينة العيون في شمالي الصحراء الغربية، عقب زيارتها مدينة الداخلة في جنوبي الصحراء الغربية تضامنًا مع النشطاء هناك. وكان موظفو إنفاذ القانون يتتبعونها في كل مرة تغادر فيها منزلها، وأوقفوا النشطاء الذين زاروها بالاعتداء عليهم بالضرب أمام المنزل، وتوجيه الشتائم لها ولأسرتها.

وفي 14 مايو/أيار، طردت السلطات بدون اتباع الإجراءات الواجبة المواطن الإيطالي روبرتو كانتوني، وهو باحث يجري تحقيقًا في استخدام الطاقة المتجددة في المغرب والصحراء الغربية من العيون إلى أغادير، وهي مدينة ساحلية جنوبي المغرب.

وفي 4 سبتمبر/أيلول، عمد موظفو إنفاذ القانون إلى تفريق احتجاج سلمي في العيون بالقوة في اليوم الأول من الزيارة الأولى إلى الصحراء الغربية التي قام بها ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. وقد أقدم الموظفون على الاعتداء الجسدي واللفظي على ما لا يقل عن 23 محتجًا صحراويًا، من ضمنهم امرأتان – هما الصالحة بوتنكيزة ومحفوظة لفقير – علاوة على بشري بن طالب. وسحلوا المحتجين على الأرض، وانهالوا عليهم بالضرب، وهدّدوهم. وفي 7 سبتمبر/أيلول، اعتقل موظفو إنفاذ القانون تعسفيًا ما لا يقل عن أربعة نشطاء صحراويين في الداخلة – من بينهم حسان زروال ورشيد صغيّر – واحتجزوهم في مركز شرطة مدينة أم البير طوال سبع ساعات، ومنعوهم من لقاء ستيفان دي مستورا.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، منع موظفو إنفاذ القانون تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية صحراوية، من عقد أول مؤتمر وطني لها في العيون. وأبلغ الحضور منظمة العفو الدولية أن موظفي إنفاذ القانون استخدموا العنف الجسدي ضدهم.

كما أبقت السلطات على الإغلاق الفعلي الذي فُرض في عام 2022 على المقر الرئيسي للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

مارست السلطات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد بعض الأشخاص الذين يُتصوّر أنهم منتقدون.

ففي 18 أبريل/نيسان، احتجز موظفو إنفاذ القانون عبد التواب التركزي تعسفيًا لمدة 90 دقيقة في العيون بعدما ظهر في مقطع فيديو لسائح إسباني يقول فيه إنه صحراوي فخور، ويحبذ حق تقرير المصير لشعبه. وقد عرّضه الموظفون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة عبر تكبيل يديه وتغطية رأسه، وصفعه، والبصق عليه، وتهديده باغتصابه وبقتله باستخدام الحمض.

وبحلول مايو/أيار، حُرم خمسة أشخاص، على الأقل، من الحق في المطالعة والكتابة في السجن، وهم رضا بن عثمان – وهو كاتب وعضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ ومحمد زيان البالغ من العمر 80 عامًا – وهو محامٍ لحقوق الإنسان وأكاديمي؛ وثلاثة صحفيين هم توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني (انظر أعلاه حرية التعبير).⁴

وفي فبراير/شباط، أعاد المغرب قسرًا وبدون اتباع الإجراءات الواجبة المواطن السعودي حسن آل ربيع إلى المملكة العربية السعودية حيث كان معرّضًا لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد احتجزه عناصر الأمن المغاربة في 14 يناير/كانون الثاني في مطار مراكش بناءً على طلب السعودية التي كانت قد اتهمته بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.⁵

حقوق النساء

رسّخت التشريعات المحلية اللامساواة بين فئات النوع الاجتماعي، بما في ذلك بالنسبة لحقوق النساء في الميراث وحضانة الأطفال.

جرّم القانون الجنائي الإجهاض إلا إذا كان ضروريًا لإنقاذ “صحة الأم أو حياتها” وحين يجريه طبيب أو جرّاح. وواجهت النساء اللواتي حصلن على الإجهاض أو حاولن الحصول عليه خارج هذه الاستثناءات القانونية عقوبة بالسجن تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين ودفع غرامة. كذلك عاقب القانون الجنائي أي شخص يشارك في تقديم الإجهاض بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وتُضاعَف إذا كان الشخص الذي يجري الإجهاض يفعل ذلك على نحو معتاد، وبدفع غرامة.

حقوق أفراد مجتمع الميم

عاقب الفصل 489 من القانون الجنائي السلوك الجنسي المثلي بين البالغين، أو أفعال “الشذوذ” بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى غرامات.

وفي أبريل/نيسان، ذكرت لو ديسك (Le Desk)، وهي منصة إخبارية مغربية رقمية، بأن مدرسة فرنسية في مدينة القنيطرة، في شمال غربي المغرب، طردت مُعلّمة عقب تقديم مجموعة من الأهل شكوى في فبراير/شباط ضدها بسبب “التبرير للمثلية” بعدما شجعت الطلاب على قبول العلاقات الجنسية المثلية.

الإفلات من العقاب

استمرت السلطات في التقاعس عن محاسبة أحد على وفاة ما لا يقل عن 37 مهاجرًا واختفاء 76 آخرين في 24 يونيو/حزيران عام 2022، عندما استخدمت قوات الأمن المغربية والإسبانية القوة المفرطة ضد قرابة 2,000 مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء الأفريقية حاولوا عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني.

الحق في المياه

في تقييم الأمن المائي العالمي الذي أجرته جامعة الأمم المتحدة عام 2023 صنّفت المغرب بأنه غير آمن مائيًا. وكان يقترب شحّ المياه – الذي يُعزى بمعظمه إلى تغيّر المناخ – بسرعة من عتبة الشحّ المطلق للمياه في البلاد.

وفي فبراير/شباط، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تقريرًا حذّر فيه من تراجع الموارد المائية في البلاد. ودعا المجلس السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة، من ضمنها مكافحة تلوث المياه؛ والاستثمار في البنية التحتية المائية ومصادر المياه البديلة وتطويرها، مثل معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر؛ وفحص تأثير الزراعة، وبخاصة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ والأفوكادو، في الإجهاد المائي. وفي معرض استشهاد المجلس بالتعليق العام رقم 15 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذكّر المجلس السلطات المغربية بالواجب المترتب عليها لضمان حصول كل فرد على “كمية من الماء تكون كافية، ومأمونة، ومقبولة، ويكمن الحصول عليها ماديًا، كما تكون ميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية”.

الحق في بيئة صحية

أفادت شبكة وورلد وذر أتريبيوشن (World Weather Attribution) بأن المغرب شهد موجات حر شديد مرتبطة بتغير المناخ. ففي أبريل/نيسان، تحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في عدة أجزاء من البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المدن. وفي 11 أغسطس/آب، وثّقت المديرية العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة بلغت 50.4 درجة مئوية في أغادير، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في البلاد على الإطلاق.

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام. وقد نُفّذت آخر عملية إعدام في عام 1993.

المغرب/الصحراء الغربية