ينبغي للسلطات المغربية الحرص على أن يكون تحقيقها بشأن حالة وفاة رجل غير مشروعة خلال احتجازه لدى الشرطة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022 تحقيقًا محايدًا ووافيًا. وعليها أن تُحاسب، في محاكمة عادلة، ضباط الشرطة الذين عذبوا الضحية ولم يُقدِّموا له الرعاية الطبية الكافية. وعلى الرغم من أن السلطات قد اتخذت بعض الخطوات الإيجابية للتحقيق في وفاة الرجل ولاحقت أربعة ضباط شرطة، إلا أن التحقيق والملاحقة القضائية تشوبهما عيوب ولا يفيان بالمعايير الدولية. وقد تولى جزءًا من التحقيق بعض الضباط لدى مخفر الشرطة نفسه الذي تُوفي شبلي فيه خلال احتجازه، ما يدعو، بالتالي، إلى التشكيك في استقلالية وحيادية التحقيق. وحُوكِم الجناة في محكمة ابتدائية في ابن جرير لممارستهم العنف وإهمالهم فقط، لا لممارستهم التعذيب.