في 10 ماي/أيار، يبدأ النظر في دعوى محامي حقوق الإنسان البارز ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان، أمام محكمة النقض في الرباط. وقد تقضي المحكمة بأن زيان يُحتَجَز على أساس غير قانوني، ما من شأنه أن يُلزِم محكمة الاستئناف بأن تُعيد النظر في حكمها بسجنه ثلاثة أعوام. وكان محمد زيان قد أُدين وحُكِم عليه بالسجن في نونبر/تشرين الثاني 2022، بتهمٍ زائفة على خلفية عمله في الدفاع عن النشطاء والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتنتهك ست تهم على الأقل من بين التهم الـ 11 ضده حقه في حرية التعبير.
