نظرة عامة

استخدمت الميليشيات المتنافسة أسلحة من أعيرة ثقيلة بطريقة تفتقر إلى الدقة في مناطق سكنية مكتظة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. وألقت الجماعات المسلحة والميليشيات القبض تعسفيًا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسواهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير. وظل آلاف الأشخاص محتجزين تعسفيًا. واستمرت ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع وبشكل ممنهج. ونُشرت عبر الإنترنت “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وواجهت النساء، والفتيات، وأفراد الأقليات الإثنية تمييزًا راسخًا. وتعرَّض أفراد من مجتمع الميم للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية. وواصلت قوات خفر السواحل الليبية في غربي ليبيا، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وجماعات مسلحة في شرقي ليبيا، اعتراض سبيلَ آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم قسرًا إلى الاحتجاز حيث تعرَّضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والعنف الجنسي. وأطلقت قوات خفر السواحل الليبية النار على زورقيْ إنقاذ تابعين لمنظمة غير حكومية. وطُرِد الآلاف بصورة جماعية وبإجراءات موجزة إلى البلدان المجاورة. وعلًّقت إحدى الميليشيات في غربي ليبيا عمليات منظمات دولية تدعم اللاجئين والمهاجرين. وأصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة، ولم تُسجَّل أي إعدامات. وظل الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي راسخًا في ليبيا، لكن لأول مرة منذ أن أُحيل الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، أُلقي القبض على مشتبه به في الخارج وسُلِّم إلى المحكمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.