نفَّذت قوات الأمن والميليشيات والجماعات المسلحة في شتى أنحاء ليبيا عمليات قبض تعسفي استهدفت مئاتٍ من النشطاء والمتظاهرين والمتظاهرات والصحفيين والصحفيات فضلًا عن مستخدمات لوسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهن. وظلَّ آلاف الأشخاص مُحتجزين تعسفيًا دونما سبب سوى انتمائهم السياسي أو القبلي، في أعقاب محاكمات فادحة الجور أو بدون أساس قانوني. واستمرت ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع وبشكل ممنهج. ونُشرت عبر الإنترنت “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وتعرَّض المجتمع المدني للخنق، وسط جهود من السلطتين المتنافستين للتحكُّم في تسجيل وتمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية. ووقعت اشتباكات متفرِّقة بين ميليشيات وجماعات مسلحة، استُخدمت فيها أسلحة مُتفجِّرة ذات تأثير واسع النطاق، مما أدى إلى خسائر في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية. وكانت النساء والفتيات، كما كان أفراد الأقليات الدينية، عُرضةً لتمييز مُجحف راسخ. وتعرَّض أفراد من مجتمع الميم للقبض التعسفي، والمقاضاة، ولتهديدات بالقتل. ونفَّذت ميليشيات وجماعات مسلحة عمليات إخلاء قسري وهدم للمنازل. واعترضت قوات حرس السواحل في غرب ليبيا، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وجماعات مسلحة في شرق ليبيا، سبيلَ آلاف اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وأعادتهم قسرًا إلى الاحتجاز في ليبيا. وتعرَّض لاجئون ومهاجرون مُحتجزون للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمل القسري. وأُبعد آلاف الأشخاص قسرًا إلى بلدان مجاورة دون اتباع الإجراءات الواجبة، أو دون أن تُتاح لهم إمكانية طلب اللجوء. وأصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة، ولم تُنفَّذ أي إعدامات.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.