قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات الأمن في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، استهدفت التيغراي، ومن بينهم أطفال وكبار السن، بالاعتقالات التعسفية والاعتقالات الجماعية في إطار حملة قمع متصاعدة. ويُحتجز معظم المعتقلين دون توجيه تهم إليهم، أو إمكانية الاتصال بمحام.
لقد أدت هذه الاعتقالات الجماعية إلى خلق مناخ من الخوف لدرجة أن التيغراي الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية خائفون من إمكانية اعتقالهم في أي وقت في أديس أبابا
ديبروز موتشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقد تكثفت عمليات الاعتقال منذ إعلان الحكومة حالة الطوارئ منذ 10 أيام، عندما سيطر مقاتلون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المدن الاستراتيجية في منطقة أمهرة على بعد حوالي 400 كيلومتر من أديس أبابا. وتجري عمليات الاعتقال من خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل تقوم بها قوات الأمن بدعم من جماعات الأمن الأهلية التي تتحقق من هويات الأشخاص في الشوارع. ويُحتجز المعتقلون، بما في ذلك موظفي الدولة، وكهنة أرثوذكس، ومحام، في مراكز الشباب، وغيرها من مراكز الاحتجاز غير الرسمية في جميع أنحاء أديس أبابا لأن مراكز الشرطة مكتظة بالمعتقلين.
وقال ديبروز موتشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أدت هذه الاعتقالات الجماعية إلى خلق مناخ من الخوف لدرجة أن التيغراي الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية خائفون من إمكانية اعتقالهم في أي وقت. لم يتم توجيه أي تهم إلى المحتجزين حاليًا أو تقديمهم إلى محكمة واستُهدف العديد منهم على أساس عرقيتهم فقط”.
“ويجب على السلطات ضمان إبلاغ العائلات بمكان وحالة جميع المعتقلين، وأن أي شخص محروم من حريته يمكنه الاتصال بالمحامين، وأفراد الأسرة دون تأخير”.
في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، التي اعتمدها البرلمان في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وتسمح حالة الطوارئ للسلطات باعتقال واحتجاز أي شخص دون أمر توقيف، إذا كان هناك “اشتباه معقول” بالتعاون مع “الجماعات الإرهابية”، واحتجازه دون مراجعة قضائية، ا دام إعلان حالة الطوارئ قائماً، لمدة ستة أشهر حالياً. وتنتهك بعض الإجراءات القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر الاحتجاز التعسفي والتمييز في جميع الظروف.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمانية أشخاص – من أفراد عائلات وأصدقاء ومحامين للمعتقلين – أفادوا بأنهم شاهدوا مئات من التيغراي محتجزين في ستة مواقع مختلفة. في حين أنه من المستحيل حالياً تحديد العدد الدقيق للمحتجزين، فقد يبلغون المئات وربما الآلاف.
لم يتم توجيه أي تهم إلى المحتجزين حاليًا أو تقديمهم إلى محكمة واستُهدف العديد منهم على أساس عرقيتهم فقط.
ديبروز موتشينا
كان لعدد قليل من أفراد الأسرة والأصدقاء إمكانية محدودة وغير منتظمة للوصول إلى المحتجزين. ولكن حُرم الكثيرون من الاتصال بمحام. وعلاوة على ذلك أخبر الأشخاص الذين قابلتهم معهم منظمة العفو الدولية أن الشرطة نقلت بعض المحتجزين إلى أماكن في ضواحي أديس أبابا.
قال محاميان من تيغرايان، قابلتهما منظمة العفو الدولية، إنهما كانا يتوقعان طرقاً على الباب، في أي وقت، من قبل قوات الأمن، وأن حقائبهما كانت مُحمّلة بمجموعة من الملابس الاحتياطية.
أعلنت الأمم المتحدة أن موظفيها من بين المعتقلين في أديس أبابا، بالإضافة إلى 72 من سائقي الشاحنات التابعين للأمم المتحدة الذين اعتقلوا في سمرا بعفار.
يجب على الحكومة الإثيوبية أن تضع حداً فورياً للاعتقالات التعسفية ذات الدوافع العرقية، وأن تُعدّل إعلان حالة الطوارئ ليتماشى مع القانون الدولي.
ديبروز موتشينا
منذ اندلاع الصراع قبل عام، بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات الحكومة الفيدرالية، قُتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم. وتتحمل أطراف النزاع مسؤولية ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تفشي الاغتصاب، والعنف الجنسي، ومذابح المدنيين العزّل.
واختتم ديبروز موتشينا قائلاً: “يجب على الحكومة الإثيوبية أن تضع حداً فورياً للاعتقالات التعسفية ذات الدوافع العرقية، وأن تُعدّل إعلان حالة الطوارئ ليتماشى مع القانون الدولي.