صعّدت السلطات عمليات قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، التي استهدفت النشطاء السياسيين والصحفيين والعمال وأعضاء الأحزاب السياسية وأفراد مجتمع الميم وغيرهم باستخدام القوانين الصارمة والمصوغة بعبارات مُبهمة. واستمر سجن الأشخاص بسبب الديون، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. واستمرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وصدر قانون جديد مُنحت بموجبه المرأة الأردنية المتزوجة من رجل غير أردني الحق في الاحتفاظ بجنسيتها، لكنها ظلت غير قادرة على منحها لزوجها وأطفالها. وتعرَّض أفراد مجتمع الميم للمضايقات والانتهاكات التي عزَّزتها الأحكام المتعلقة بالأفعال “المنافية للحياء” في قانون العقوبات الأردني، وحملة مناهِضة لمجتمع الميم قادَها بعض أعضاء البرلمان.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.