صعّد الأردن من قمعه للحقين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فاحتجز وقاضى آلاف الأشخاص لانتقادهم السلطات، أو تعبيرهم عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، أو مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وأُودع المئات رهن الاحتجاز الإداري دون توجيه تهمة لهم أو حصولهم على ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وحُلّت أحزاب سياسية. وظلّت النساء والفتيات يواجهن التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية. وواجه اللاجئون وطالبو اللجوء أوضاعًا متدهورة، بسبب خفض التمويل من جملة أسباب أخرى. وظل الأردن معرضًا لمخاطر تغيّر المناخ، الذي هدد موارده المائية.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.