واصلت السلطات تضييق الخناق على الحيز المدني، بشنها حملة قمعية شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. فاستمر استخدام تهم الإرهاب التي لا أساس لها، لسحق المُعارَضة السلمية، ومن بين المستهدفين بتلك التهم نشطاء سياسيون وصحفيون ونقابيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. وشدَّدت السلطات العقوبة على مغادرة الجزائر بطريقة غير نظامية، وفرضت عقوبة السجن لما يصل إلى خمسة أعوام لمعاقبة تسهيل المغادرة غير النظامية. وطردت الحكومة بصورة جماعية وغير قانونية 31,404 لاجئًا ومهاجرًا على الأقل إلى النيجر. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأعلنت منظمات المجتمع المدني عن وقوع 48 جريمة قتل للإناث، بينما استمر غياب الإحصائيات الرسمية الشاملة بشأن حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي. وكان للجفاف، الذي طال أمده، من جراء تغير المناخ أثرٌ سلبي على إعمال حقوق الإنسان. واعتمدت السلطات تدابير لمواجهة التضخم؛ بينما تباطأ معدل تضخم أسعار الغذاء، ولكنه ظل مرتفعًا.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ عمليات إعدام منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.
24 شارع العقيد بوقرة، الطابق الثاني، الابيار، الجزائر العاصمة
+213 20 068 901