واصلت السلطات تضييق الخناق على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. واستخدمت السلطات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة استنادًا إلى تهم الإرهاب التي لا أساس لها وتهم أخرى، بالإضافة إلى قرارات حظر السفر، لمعاقبة المعارضين السلميين. ومنعت السلطات أنشطة نقابات وأحزاب سياسية، وأعاقت عقد تجمعات سلمية. واعتمدت السلطات قانونًا جديدًا للإجراءات الجزائية قوَّض الحق في المحاكمة العادلة، وأدخل تعديلات قانونية تُجيز فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وألغت الجزائر تحفظًا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلنت عن تدابير لحماية الناجيات من العنف. ونفَّذت السلطات رقمًا قياسيًا من عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين السود إلى النيجر. ولم يتحقق سوى تقدم محدود في خفض إحراق الغاز.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ عمليات إعدام منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.
24 شارع العقيد بوقرة، الطابق الثاني، الابيار، الجزائر العاصمة
+213 20 068 901