تواصل السلطات الجزائرية قمعها للمجال المدني من خلال حملة شرسة على حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان. في 6 مارس/آذار، سيستعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، حول زيارتها للجزائر من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2023. قبيل تقديم التقرير، تدعو منظمة العفو الدولية وست منظمات حقوقية أخرى الدول إلى اغتنام هذه الفرصة لتذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
