الجزائر 2023

صعّدت السلطات إغلاقها للحيز المدني بإدانة ما لا يقل عن ناشط واحد، وخمسة صحفيين، وباحث على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وأغلقت السلطات ما لا يقل عن منصتين على الإنترنت وجهتين تابعتين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأمرت بإغلاق مجموعتين حقوقيتَيْن، وعلّقت عمل حزب سياسي واحد على الأقل. كذلك أغلقت السلطات القضائية كنيستَيْن على الأقل. ووردت أنباء عن 36 جريمة قتل إناث. وطُرِد ما لا يقل عن 18,302 مهاجر بإجراءات موجزة من الجزائر بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول.

خلفية

في فبراير/شباط استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا عقب هروب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا. ثم قاضت السلطات ستة أفراد، من بينهم أميرة بوراوي ووالدتها بتهم ملفقة، من بينها “تهريب مهاجرين” وتكوين “جمعية أشرار”.

وفي مارس/آذار، اختتم الاستعراض الدوري الشامل مراجعته لسجل الجزائر. وقبلت الجزائر التوصيات بتعديل قانونها القمعي بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، والنص الذي يعفي المغتصبين الذين يتزوجون ضحاياهم. ورفضت التوصية بتعديل أحكام فضفاضة للغاية في قانون العقوبات تُجرّم أولئك الذين يمارسون سلميًا حقّهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.¹

وفي سبتمبر/أيلول، زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الجزائر لتقييم الوضع في البلاد، كذلك فعلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول.

حرية التعبير

حققت السلطات مع صحفيين، وناشط واحد على الأقل، وباحث في شؤون الجغرافيا السياسية، وقاضتهم وأدانتهم بشأن آراء انتقادية كانوا قد أدلوا بها، بشكل أساسي على الإنترنت. وفي أبريل/نيسان، أغلقت السلطات ما لا يقل عن اثنتين من الصحف الإلكترونية والمحطات الإذاعية.²

وفي 2 أبريل/نيسان، أمرت محكمة في الجزائر العاصمة بحل الشركة الإعلامية إنترفيس ميديا (Interface Media) والمحطتين الإذاعيتين الإخباريتين التابعتين لها وهما راديو إم (Radio M) ومغريب أمرجون (Maghreb Emergent)، برئاسة الصحفي إحسان القاضي، وبدفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار جزائري (حوالي 73,862 دولارًا أمريكيًا) إلى سلطة ضبط السمعي البصري. وفي يونيو/حزيران، حكمت محكمة استئناف على إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بسبب عمله الصحفي، بما في ذلك ما يتعلق بتقاريره لصحيفة لاكروا (La Croix) الفرنسية.

وفي 4 يوليو/تموز، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الناشط الأمازيغي سليمان بوفحص بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة بناءً على تهمة زائفة هي “المساس بسلامة وحدة الوطن” من خلال منشوراته على الإنترنت.³

وفي 13 أغسطس/آب، أوردت وسائل الإعلام منع عرض فيلم باربي في دور السينما الجزائرية بسبب “المس بالأخلاق”.

وفي أغسطس/آب، أصدرت السلطات القانون 23-14 بشأن المعلومات والذي يفرض أنظمة ترخيص وملكية غير مبررة، مثل اشتراط أن تكون ملكية المؤسسات الإعلامية محصورة بالمواطنين الجزائريين. ويتضمن القانون نصوصًا غامضة وعمومية تحظر على الصحفيين – من جملة أمور – نشر “أخبار كاذبة” أو معلومات قد تتضمن “تمجيد الاستعمار والإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية”، وينص على غرامات كبيرة ومصادرة أملاك أي وسيلة إعلامية تتلقى أموالًا أجنبية ليست مخصصة للاشتراكات أو الإعلانات.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة استئناف في مدينة قسنطينة بشرقي البلاد على الصحفي مصطفى بن جامع بالسجن 20 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، بسبب تلقيه أموالًا من الخارج “يمكن أن تمس بالنظام العام” و”نشر معلومات أو وثائق مصنفة على شبكة إلكترونية”، فيما يتعلق بعمله الصحفي. كذلك أصدرت المحكمة الحكم نفسه على الباحث رؤوف فراح بناءً على نفس التهمتَيْن بسبب جمع أموال لأشخاص في الحجز وبسبب عمله كباحث.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

صعّدت السلطات قمعها للمجموعات المستقلة، فأمرت بإغلاق مجموعتين حقوقيتين وتعليق عمل حزب سياسي واحد على الأقل.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، أقدمت السلطات في بجاية في شرقي الجزائر على ختم مركز التوثيق والإعلام في حقوق الإنسان التابع للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشمع الأحمر، مستشهدةً بحكم صادر في 2022 بحل الرابطة المذكورة. ولم يعرف قادة الرابطة إلا في ذلك الشهر بأمر حلها الذي صدر في يونيو/حزيران 2022 في أعقاب شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية.

وفي 30 يناير/كانون الثاني، ختمت السلطات في تيزي وزو بشرقي الجزائر دار حقوق الإنسان والمواطن بالشمع الأحمر وأغلقتها، وهي تابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ عام 1990 وكانت تضم مكتبة ومركز توثيق.⁴

وفي فبراير/شباط، عمد عبد الرحمن زيطوط – الذي ينتمي شقيقه العربي إلى رشاد، وهي مجموعة سياسية صنفتها السلطات تعسفًا بأنها “إرهابية” في فبراير/شباط 2022 – إلى الإضراب عن الطعام للمرة الثالثة احتجاجًا على حبسه الاحتياطي المطوّل المتعلق بنشاط شقيقه.⁵

وفي 23 فبراير/شباط، علّق مجلس الدولة – وهو أعلى هيئة إدارية في الجزائر – نشاط الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وهي حزب سياسي، وأمر بإغلاق مقرها الرئيسي.

وفي سبتمبر/أيلول، منعت السلطات تعسفًا للسنة الثانية على التوالي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب سياسي، من تنظيم مخيمه الصيفي المزمع إقامته من 28 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول في باتنة.

حرية التجمع السلمي

واصلت السلطات تقييد الحق في حرية التجمع السلمي بدون وجه حق، بما في ذلك باعتقال الأشخاص قبل موعد الاحتجاجات المزمعة.

وفي 20 أغسطس/آب، فبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اعتقل 40 ناشطًا على الأقل، من ضمنهم صهيب دباغي، ومحمد تجاديت، والمحامي سفيان وعلي، لمنع تجمع سلمي في إفري بشرقي الجزائر لإحياء ذكرى مؤتمر الصومام لعام 1956 – وهو حدث تاريخي في كفاح البلاد من أجل الاستقلال. وقد أُطلق سراحهم في فترة لاحقة من ذلك اليوم.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، وضع قاضٍ في إحدى المحاكم في دائرة أميزور بشمالي الجزائر الناشط السياسي خالد تزغارت قيد الرقابة القضائية وصادر جواز سفره ومنعه من السفر، بناءً على تهم ملفقة “بنشر أخبار كاذبة” عقب نشره على فيسبوك دعوات للتجمع السلمي لإحياء ذكرى ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمرت السلطات القضائية في تجاهل شهادات التعذيب التي أُدلي بها في المحكمة.

وفي يوليو/تموز، حكمت إحدى المحاكم في الجزائر العاصمة على محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق وكاشف عن المخالفات، بالسجن سبع سنوات وبغرامة. وكان محمد بن حليمة قد طلب اللجوء في إسبانيا عام 2019 قبل تسليمه إلى الجزائر عام 2021. وخلال جلسة محاكمة عُقدت في 12 يوليو/تموز، أخبر القاضي بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عذّبوه بتجريده من ملابسه، وتقييد ساقيه ويديه، وصب الماء البارد عليه. وقال إنه تعرّض أيضًا للتحرش الجنسي، والضرب والتهديد. ولم يأمر القاضي بإجراء تحقيق في هذه المزاعم.

حرية الدين والمعتقد

واصلت السلطات استخدام المرسوم 06-3 الذي يحظر ديانات غير الإسلام السنّي. وقد أغلقت كنيستين على الأقل، ما رفع عدد تلك التي أُغلقت إلى 31 منذ عام 2018.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

لم تُعدّل السلطات القانون رقم 08-11 الصادر في 25 يونيو/حزيران 2008 لكي يُحظر صراحة عمليات الطرد الجماعية، ولم تتبنَّ تشريعًا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

وبحسب مديرية مراقبة التراب الوطني، وهي هيئة شرطية رسمية في النيجر، طردت الجزائر بإجراءات موجزة ما لا يقل عن 18,302 مهاجر -معظمهم من غرب أفريقيا – إلى النجير بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول.

حقوق النساء

استمر التمييز غير المشروع ضد النساء في شؤون الإرث، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون الأسرة.

وفي مايو/أيار، أصدرت السلطات القانون 23-04 لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يذكر في تعريفه “الدعارة” والاستغلال الجنسي، والزواج القسري. وجعل هذا مرتكبي الجرائم يعاقَبون بالسجن مددًا تصل إلى 30 عامًا وغرامات، وبالسجن المؤبد إذا تعرّضت الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي.

وسجلت المجموعة الناشطة المسماة لا لقتل النساء – الجزائر (Féminicides Algérie) 36 جريمة قتل إناث على الأقل. وواصلت مجموعات حقوق المرأة المطالبة بالاعتراف بقتل الإناث كجريمة.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ظل قانون العقوبات يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة.

وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت وزارة التجارة حملة ضد كافة المنتجات التي تحوي “رموزًا وألوانًا تمس بالأخلاقيات”، في إشارة إلى ألوان قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع الميم.

وفي 10 أغسطس/آب، أوقفت سلطة ضبط السمعي البصري بث قناة السلام – وهي قناة تلفزيونية جزائرية خاصة – لمدة 20 يومًا على خلفية عرضها فيلمًا أظهر حفلة زفاف بين رجلَيْن، ما عُدّت لقطات “تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري”.

حقوق العمال

في مايو/أيار، أصدرت السلطات القانون 23-02 الذي يقيد الحق في تكوين نقابات عمالية، ما يسمح للسلطات برفض الطلبات مستخدمةً أحكام غامضة الصياغة تتعلق بـ “الوحدة الوطنية” و”القيم والثوابت الوطنية”. كذلك يجيز هذه القانون للسلطات حل نقابة عمالية استنادًا إلى أسس متعددة، من بينها الإصرار في اللجوء إلى إضرابات “غير قانونية”، وتغريم أي نقابة عمالية تنضم إلى اتحاد عمالي دولي، أو قاري، أو إقليمي بدون إبلاغ السلطات. إضافة إلى ذلك، ينص القانون على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة لأي شخص يتلقى تبرعات وتركات بدون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات.

الحق في بيئة صحية

في أبريل/نيسان، شهدت الجزائر موجة حر مفرط تبين لشبكة وورلد ويذر أتريبيوشن (World Weather Attribution) أن “حدوثها شبه مستحيل بدون تغيُّر المناخ”. وفي يوليو/تموز، انتشر 140 حريقًا في الغابات على الأقل عبر 17 منطقة، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 34 شخصًا ونزوح 1,500 شخصًا.⁶

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام. وقد نُفِّذت آخر عملية إعدام في عام 1993.