تدعو المنظمات الـ 19 الموقِّعة أدناه السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي الجزائري علي معمري، وإلغاء الحكم الصادر بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والقاضي بسجنه لمدة 15 سنة، وفتح تحقيق مستقل ونزيه وفعّال بشأن ادعاءاته بالتعذيب والاختفاء القسري، بهدف ملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء. كما تحثّ المنظمات السلطاتَ الجزائرية على مراجعة التشريع المتعلّق بمكافحة الإرهاب والأمر 21-09 الخاص بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بما يضمن مطابقتها التامة مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنع أي تأويل تعسفي يُستخدم لتقييد الفضاء المدني بصورة غير مبرَّرة.
