في ضوء المعلومات الواردة التي تفيد موافقة الحكومة على تأجيل الموعد النهائي لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني بموجب قانون الجمعيات، والمقرر في 11 يناير 2022، تكرر المنظمات الموقعة أدناه التعبير عن قلقها البالغ إزاء استمرار وبقاء منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر؛ في ظل التهديد الوجودي الذي يمثله قانون الجمعيات الحالي لعام ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية. وتطالب المنظمات الموقعة مجلس النواب المصري بإلغاء القانون والعمل مع المنظمات الحقوقية المستقلة لصياغة إطار تشريعي جديد يتوافق مع المعايير الدولية. وتجابه منظمات المجتمع المدني المستقلة خطر الإغلاق؛ إذا لم تمتثل للتسجيل خلال مهلة توفيق الأوضاع، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات فورية لحماية حركة حقوق الإنسان المستقلة في مصر.
