ينبغي على الدول وقف قتل المدنيين في المناطق الحضرية بالأسلحة المتفجرة

  • مشاورات افتراضية هذا الأسبوع تقترب من اتفاق دبلوماسي لتوفير الحماية للمدنيين
  • وثقت منظمة العفو الدولية الأثر الكارثي للأسلحة المتفجرة على المدنيين في نزاعات متعددة
  • شبكة عالمية للمجتمع المدني تحدد التغييرات الرئيسية اللازمة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على عشرات الدول التي تجتمع هذا الأسبوع صياغة اتفاق سياسي جديد قوي يساعد على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين من الأسلحة المتفجرة التي تسبب دماراً واسع النطاق في المدن والبلدات، خلال النزاعات المسلحة.

وستقترب المشاورات الافتراضية التي تستضيفها الحكومة الأيرلندية في الفترة من 3 إلى 5 مارس/آذار من وضع الصيغة النهائية "لإعلان سياسي لضمان حماية المدنيين من الأضرار الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان." وسيفتح باب التوقيع على النص المتفق عليه في نهاية الأسبوع في مؤتمر دبلوماسي رفيع المستوى، في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: " لقد حان الوقت لكي تلتزم الدول بالتوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة المصممة منذ عقود لساحات القتال المفتوحة - مثل المدفعية والصواريخ والقنابل الثقيلة التي يتم إطلاقها جواً – في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

لقد حان الوقت لكي تلتزم الدول بالتوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة المصممة منذ عقود لساحات القتال المفتوحة - مثل المدفعية والصواريخ والقنابل الثقيلة التي يتم إطلاقها جواً – في المناطق المدنية المأهولة بالسكان
دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية



"إن استخدام هذه الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المدن والبلدات المأهولة بالمدنيين له آثار عشوائية متوقعة، وبالتالي فهو محظور بموجب القانون الدولي الإنساني - قوانين الحرب."


حرب المدن


تجري الحروب في القرن الواحد والعشرين على نحو متزايد في المناطق الحضرية، مما يتسبب في معاناة لا توصف للمدنيين المحاصرين تحت قصف لا هوادة فيه من الأسلحة المتفجرة التي تُطلق برًا وجوًا.

غالبًا ما يعني قصف المناطق المأهولة بوابل تلو الآخر من القذائف، من مكان بعيد، أن يتم تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية عن طريق الذخائر غير الدقيقة أو الشديدة التدمير التي تتسبب في أضرار جسيمة تتجاوز أهدافها المقصودة.

وأضافت دوناتيلا روفيرا قائلة: "هذا الاستخدام غير متناسب ويخلّف عواقب مدمرة على حياة المدنيين ومصادر رزقهم. ولحماية المدنيين، من الضروري أن يتضمن الإعلان السياسي التزاماً صارماً من الدول بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان".

 ففي السنوات الأخيرة، قضى محققو منظمة العفو الدولية أشهر على الأرض في مناطق النزاع حيث شهدوا بشكل مباشر تأثير الأسلحة المتفجرة على المدنيين في مناطق واسعة. ومن بين ذلك:

في هذه الحالات، قامت المنظمة بتوثيق أدلة على استخدام الجيوش للأسلحة المتفجرة التي كانت غير مناسبة للهدف العسكري - إما لأن لديها حمولة كبيرة جدًا وبالتالي تتسبب في منطقة انفجار وتدمير واسعة جدًا؛ غير دقيقة للغاية؛ أو لأنها تطلق ذخائر متعددة وتشبع المنطقة المستهدفة بها؛ أو لديها مزيج من هذه الخصائص. وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار كنازحين داخلياً ولاجئين.

أسلحة غير مناسبة للاستخدام في المناطق المدنية المأهولة بالمدنيين


 يتم إطلاق ضربات المدفعية من الأرض من مدافع من طراز هاوتزر التي يمكن أن تكون على بعد 20 كم أو أكثر من الهدف المقصود، ولها هامش خطأ يصل إلى 300 متر. وبالمثل، فإن الضربات الصاروخية غير الموجهة من الأرض - باستخدام أنظمة مثل غراد المنتشرة في كل مكان من عيار 122 مم - تضل هدفها بشكل سيء، غالبًا بمقدار نصف كيلومتر أو أكثر.

ونظرًا لعدم الدقة المتأصلة في كلا السلاحين، اللذين تم تصميمهما لمهاجمة مجموعات كبيرة من الجنود في العراء، فإن هذا النوع من القصف غير مناسب تماماً في المناطق المدنية المأهولة بالسكان. والأسوأ من ذلك، يتم إطلاق الصواريخ والضربات المدفعية عادة في وابل تتساقط على أحياء بأكملها، مما يؤدي إلى القتل والإصابة بشكل عشوائي.

 الضربات الجوية باستخدام القنابل ذات الحمولة الكبيرة يمكن توجيهها بدقة أكبر، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات التي تنتج موجات انفجار كبيرة، وتلقي شظايا قاتلة تصل إلى كيلومتر من موقع الضربة. وهذا يسبب دماراً هائلاً حول الهدف، وغالباً ما يهدم مباني كاملة في لحظة - بل يقتل أو يجرح أي مدنيين في المنطقة المجاورة.

 وبموجب القانون الدولي الإنساني، على جميع الأطراف المتحاربة واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين، وضمان عدم شن قواتها أي هجمات مباشرة على المدنيين، أو هجمات عشوائية أو غير متناسبة. وهذا يشمل واجب القادة اختيار أنواع الأسلحة، وأساليب الهجوم التي تقلل من خطر إيذاء المدنيين وتدمير الأعيان المدنية.

الشبكة العالمية تطالب بالتغيير

في القرن الحادي والعشرين، ليس ثمة مبرر لاستخدام الأسلحة المتفجرة بشكل عشوائي بالقرب من المدنيين. غالبًا ما يكون لدى قوات الجيش ذخائر أكثر دقة وتحديداً تحت تصرفهم، ولكنهم يستخدمون خيارات أرخص بدلاً من ذلك. إن هذا قد يخفض تكاليف القوات المقاتلة، لكن المدنيين، بشكل أساسي، هم الذين يدفعون الثمن النهائي بأرواحهم
دوناتيلا روفيرا


تنضم منظمة العفو الدولية إلى عشرات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم في الشبكة الدولية للأسلحة المتفجرة  (INEW) في الدعوة إلى التوصل إلى أقوى اتفاق ممكن بعد المحادثات التي تجري هذا الأسبوع.  وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للدول أن توافق على:

  • التزام أوضح وأكثر صرامة ضد استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان؛
  • التزام واضح بمعالجة الأثر الإنساني الطويل الأمد عند تدمير البنية الأساسية، لا سيما عندما تتعطل إمدادات المياه والطاقة، مما يؤثر بدوره على المستشفيات، وتوفير الرعاية الطبية والخدمات للسكان المدنيين على نطاق أوسع؛
  • تدابير أكثر فعالية لمساعدة الضحايا، بما في ذلك المتضررين بشكل مباشر، وأسرهم ومجتمعاتهم.

ومضت دوناتيلا تقول: "يجب على المجتمع الدولي عدم تطبيع الدمار الذي شهدناه في المدن التي مزقتها الحرب في العراق وسوريا واليمن وغزة وأماكن أخرى. في القرن الحادي والعشرين، ليس ثمة مبرر لاستخدام الأسلحة المتفجرة بشكل عشوائي بالقرب من المدنيين. غالبًا ما يكون لدى قوات الجيش ذخائر أكثر دقة وتحديداً تحت تصرفهم، ولكنهم يستخدمون خيارات أرخص بدلاً من ذلك. إن هذا قد يخفض تكاليف القوات المقاتلة، لكن المدنيين، بشكل أساسي، هم الذين يدفعون الثمن النهائي بأرواحهم ".

واختتمت قائلة: "يجب على الدول التي تجتمع من أجل الاستشارات هذا الأسبوع، أن تأخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار - يمكن، وينبغي، بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بل إن قوانين الحرب تتطلب ذلك. إن وضع حد لاستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة بالقرب من المدنيين سيمثل خطوة جديرة بالترحيب للغاية في هذا الاتجاه".