نظرة عامة

ساد الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في سياق العمليات العسكرية ضد الجماعة المُسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية. وظل طيّ المجهول مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا قسرًا منذ عام 2014. واتسمت بالبطء عملية إقرار العدالة وتقديم التعويضات الكافية فيما يخص حالات الاختفاء القسري وعمليات القتل غير المشروع التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات خلال مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 وفي أعقابها. وقبضت السلطات على أشخاص ولاحقتهم قضائيًا بسبب نشر “محتوى هابط”، كما ضيَّقت الخناق على المجتمع المدني. وتعرَّض صحفيون للمضايقة والمقاضاة والاعتقال بسبب عملهم الإعلامي في إقليم كردستان العراق. وقُوبلت احتجاجات في وسط العراق وجنوبه باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية. وكان من شأن مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية أن يهدِّد بزيادة تقويض حقوق المرأة، وأن يُجيز زواج الأطفال لفتيات لا تزيد أعمارهن عن تسع سنوات. وكثيرًا ما كان العنف ضد النساء والفتيات يمرُّ دون عقاب، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. وواجه الأشخاص النازحون داخليًا عقبات تعترض سُبل حصولهم على السكن، والمياه، والرعاية الطبية، كما ظلُّوا عرضةً لخطر الاحتجاز التعسفي. وفُرضت عقوبة الإعدام، بعد محاكمات جائرة في كثير من الحالات، ونُفِّذت عمليات إعدام جماعية. واستمر الاكتظاظ الشديد والظروف غير الصحية في السجون. وتقاعست السلطات العراقية عن معالجة الأزمة البيئية المتفاقمة في البلاد.