عانى النازحون داخليًا من تدهور ظروف معيشتهم مع استمرار نزوحهم الذي طال أمده. واستمرت قوات الأمن والميليشيات المسلحة والأطراف السياسية الفاعلة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع إفلات شبه كامل من العقاب. وأدى القصور في عمل القضاء إلى حرمان ضحايا الانتهاكات من تحقيق العدالة أو الحصول على التعويض. وتفاقمت التحديات الإنسانية من جراء التدهور البيئي. واستخدمت الحكومة بشكل متزايد ممارسات استبدادية، فقمعت المعارضة، واستهدفت الصحفيين والنشطاء والمجتمع المدني، بينما فرضت قيودًا على حرية التعبير والتجمع السلمي. ومثَّل أحد القوانين تهديدًا لحقوق المرأة، في ظل تدني الموقف المجتمعي من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وطُبقت عقوبة الإعدام إثر محاكمات شابتها عيوب إجرائية فادحة، بينما ظلت المعلومات المتعلقة بعمليات الإعدام مُحاطة بالغموض.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.