نظرة عامة

في مايو/أيار، شنَّت إسرائيل هجومًا دام خمسة أيام على قطاع غزة المحتل والمحاصَر، أسفرَ عن مقتل 11 مدنيًا فلسطينيًا. وعقب الهجوم الذي قادته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1,000 شخص، بينهم 36 طفلًا، واحتُجز حوالي 245 شخصًا كرهائن أو أسرى، شنَّت إسرائيل عمليات عسكرية مكثفة أسفرت عن مقتل 21,600 فلسطيني في غزة، ثلثهم من الأطفال، ودمَّرت 60% من المنازل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، شدَّدت إسرائيل حصارها على غزة القائم منذ 16 عامًا، وقطعت عنها جميع الإمدادات، ومنها الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية. وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، شدَّدت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل في أرجاء الضفة الغربية. وعمَّقت السلطات الإسرائيلية نظام الأبارتهايد بقمع الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر تطبيق قوانين وسياسات الفصل والحرمان والتهجير القسري. وفي غزة وحدها تم تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا نتيجةً للهجمات الإسرائيلية، من أصل مجموع السكان البالغ 2.2 مليون نسمة. وازداد عنف المستوطنين المدعومين من قبل الدولة. وفي النقب، بجنوب إسرائيل، استمرت القوات الإسرائيلية في هدم منازل البدو، وقرى بأكملها، ومنها قرية هُدمت للمرة 222. وفي الضفة الغربية كانت عمليات حفظ الأمن الأشد فتكًا منذ عام 2005، حيث كان بين القتلى 110 أطفال فلسطينيين. ووصل عدد المحتجزين الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة إلى مستويات قياسية. وفي داخل إسرائيل استخدمت الشرطة أحيانًا العنف المفرط، والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وفرضت حظرًا على الاحتجاجات المناهضة للحرب في المجتمعات الفلسطينية. واستمر أفراد مجتمع الميم في التعرض للتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي.